تعدد منطق الفعل والعقلانية والعدالة في علم الاجتماع:
إنّ علماء الاجتماع الذين يفكرون حالياً بتعابير منطق الفعل يرفضون، وهم يديرون ظهرهم لبعضهم البعض، كما أنّ التحليلات التي تبعاً لها يحدد تطور النظام الاجتماعي مسبقاً سلوك الأفراد وتحليلات الحساب النفعي، ومع ذلك فإنّ هذا لا يعني أن يرتسم منظور بديل متماسك وموحد، إن تعبير منطق الفعل، يحيل إلى أهداف بحثية وإلى حساسيات نظرية تظل متمايزة بشكل كبير.
بقي أنّه بفضل هذه الأعمال وغيرها مما يمضي في الاتجاه ذاته، حيث هناك ورشتان مثيرتان بشكل خاص متاحتان هذه الأيام، الأولى وهي تخص الصلات بين العقلانية والهوية، حيث أنّ موضوعية منطق الفعل تدعو إلى عدم الاكتفاء بالمصلحة الفردية وحدها من أجل تحليل الفعل، بل إنّها تدعو إلى مكاملة المكونات المشكلة للهوية الاجتماعية، وإلى البدء بصورة الذات كما يسقطها ويصوغها الغير.
وفي الحقيقة فإنّ منطق الأفعال والمسارات الاجتماعية يفهم ويفسر بشكل أفضل عن طريق الفصل بين قصة الأفراد ومشاريعهم (الهوية بالنسبة للذات)، وبين السيرورة العقلانية (الهوية بالنسبة للغير).
وكذلك المحور الثاني للتقصي، حيث يربط بين العقلانية والعدالة الاجتماعية، إنّ الاعتراف بوجود كثرة من أشكال منطق الفعل يجبر فوراً على تذكر وجود مبادئ العدالة ونطاقاتها المتعددة، ومن هذا الجانب كذلك فإن هذه الأعمال تلحق باهتمامات علماء اجتماع مثل جون إلستر، الذي يحدث قطيعة، وهو يشير إلى تبدلية وتعقيد مبادئ العدالة في المستوى الموضعي، مع المخططات مفرطة الشمول للعدالة الاجتماعية.
وعلى المنوال ذاته يلاحظ إلستر، أنّ خيار المستفيد أو المستفيدين من نقل الأعضاء الحيّة هو مثال نموذجي للعدالة الموضعية، ما هي القرينة أو القرائن المستخدمة حقاً، وتبعاً ﻷيّة عقلانية، من أجل تفضيل هذا المريض أو ذاك على جدول الانتظار؟ هل هو الإسعاف الطبي، أم فرص تحمّل العضو المزروع، أم عمر المريض، أم حجم التأثير الاجتماعي للمريض؟ فنرى أنّه فقط التقصي السوسيولوجي الموضعي يسمح بالجواب على مثل هذا السؤال، وعلى غرار العقلانية مع أشكال منطق الفعل، فإنّ مفهوم العدالة الاجتماعية يستفيد إذن من أن يكون مفككاً ليكشف بشكل ملموس تعقيد ممارسات ومعضلات الحياة اليومية بشكل أفضل.
