خطوات عملية التقدير من عمليات المساعدة في الخدمة الاجتماعية

اقرأ في هذا المقال


الخطوة الأولى تحديد المشكلة وصياغتها:

إن أي مشكلة يتعامل معها الممارس العام في الخدمة الاجتماعية تتضمن جوانب متعددة وتتداخل في وجودها عوامل كثيرة.
لذا فإن الممارس العام مطالب بتحديد المشكلة من خلال تحديد الحاجات غير المشبعة للأنساق التي يتعامل معها، ﻷن عدم إشباع تلك الحاجات هو الذي كان سبباً في حدوث المشكلة مع تحديد الأسباب أو المعوقات التي حالت دون إشباع تلك الاحتياجات سواء كانت رجعت هذه الأسباب راجعة للنسق الأولى للتعامل أو الأنساق الأخرى مما يسهم في صياغة المشكلة إجرائياً لتحديد الخطوات التالية في عملية المساعدة.
ويقصد بتحديد المشكلة: الخطوة التي يقوم فيها الممارس العام في الخدمة الاجتماعية بمساعدة النسق الذي يتعامل معه على تحديد المشكلة التي تواجهه بدقة وتحديد الظروف الخاصة التي تحيط به، أثناء حدوث تلك العاقبة، والجوانب التي يمكن تغييرها في تلك الظروف.

ويحتاج الممارس في ذلك إلى أن يصل للفهم الصحيح للظروف التي أدت بالنسق طالب المساعدة لطلبها من خلال ما يتوفر لدى الممارس العام من مهارات تحليلية للمواقف خاصة أنه يتعامل مع كم هائل من المعلومات التي تصل إليه مباشرة من خلال مقابلاته مع النسق طالب المساعدة أو الأنساق الأخرى المرتبطة بالموقف الإشكالي أو عن طريق ملاحظاته.
وبالتالي يجب عليه أن يضع المعلومات وثيقة الصلة ببعضها معاً بطريقة واضحة ليصل للتحديد الدقيق للمشكلة، وبالتالي إمكانية مساعدة أنساق العملاء على مواجهة مشكلاتهم.
ويتوقف تحديد المشكلة بصورة دقيقة على قدرة الممارس في تصنيف وتحليل وتفسير المعلومات وصياغتها في صورة تقديرية مبسطة على أساس خبراته ومعلوماته المهنية، وهو ما يعبر عنه بالرأي المهني للأخصائي، إلى جانب بؤرة اهتمام نسق التعامل وضرورة مشاركته في تحديد المشكلة باعتباره أعلم الناس بالموقف، كما أن ذلك يضمن مساهمة الجدية في الإجراءات اللازمة لمواجهة الموقف.
هذا بالإضافة لوظيفة ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة التي يمثلها أو يعمل بها الممارس، إلى جانب الأخذ في الاعتبار تفسير المشكلة في إطار الأنساق التي تفاعلت لأحداثها.

الخطوة الثانية تحديد نقاط القوة والضعف:

بعد تحديد المشكلة وتحديد الأنساق المتأثرة بها والأنساق التي يمكن أن تساهم في مواجهتها، يقوم الممارس العام بتحديد جوانب القوة سواء كانت في النسق الأولى أو النسق الأخرى حتى يمكن الاستفادة منها.
وتتضمن تلك الخطوة قيام الممارس العام بما يلي:

  • تقدير مبدئي لجوانب القوة ومحددات النسق طالب المساعدة أو الذي يمر بالمشكلة وإلى أي مدى يمكنهم مواجهة الموقف والحفاظ عليه أو تحسين مستوى أدائهم على التعامل مع مثل هذه الموقف وجوانب المساهمة التي يمكن للأنساق الأخرى القيام بها كي تساعده بعد ذلك في اقتراح أفضل الأساليب، لمشاركة طالب المساعدة في عملية التدخل المهني.
  • تحديد الأنساق للنسق الأولى في المشكلة والتي يمكنها المساعدة وأولوية دور كل نسق منها بقدر ما يتوفر لديه من موارد وخدمات تسهم في مواجهة المشكلة، وما هي عوامل القوة والضعف فيهم، وما دوافعهم وقدراتهم وهل هم قادرون على التعامل الموقف الاشكالي بمفردهم أو أنهم سيبقبلوا مساعدة الآخرين.
  • تحديد نسق الموارد الرسمية متمثلاً في الجماعات والمنظمات ونوادي الترفيه التي ينتمي إليها النسق وما يمكن أن تزود به ذلك النسق من جوانب قوة أو موارد تسهم في مواجهة الموقف الإشكالي، حيث توفر مساعدة أكثر تخصصاً من تلك التي توفرها النظم أو الموارد غير الرسمية.

الخطوة الثالثة تحديد الأولويات:

يقصد بتحديد الأولويات قيام الممارس العام بتحديد درجة الأسبقية لمشكلة على أخرى أو برنامج تدخل على برنامج أخرى، لتحقيق عملية المساعدة بدرجة أفضل والتوصل إلى تحديد نسق التعامل وجوانب القوة والضعف فيه والأنساق ذات التأثر بدرجة أكبر بالمشكلة وذات التأثير في مواجهتها.
وتتضمن هذه الخطوة قيام الممارس العام بتحديد أولوية كل من الجوانب التالية:

  • الجانب الأول: المشكلة الأساسية التي لها تأثيرها على نسق التعامل أو التي سيعمل الممارس معها والتي ستوجه الجهود لمواجهتها وفق عدة محكات منها، اعتراف نسق التعامل بوجود هذه المشكلة وأهميتها بالنسبة له وأنها تمثل أهم مشكلاته، ومن ثم لجأ للمؤسسة أو الممارس العام لمساعدته على مواجهتها، وأن تقع المشكلة في نطاق اهتمامات المؤسسة التي يعمل بها الممارس كجزء من الخدمات، التي تقدمها لعملائها أو هدف تسعى المؤسسة لتحقيقه للمستفيدين منها.
  • الجانب الثاني: تحديد أولوية أنساق العملاء الواجب التدخل معهم، لتحقيق عملية المساعدة، حتى تكون هي نقطة بداية العمل المهني، وفقاً ﻷهمية التدخل مع كل نسق من تلك الأنساق لمواجهة الموقف الإشكالي ككل على أساس أنه أثر في وجود المشكلة أو على أساس مساهمته في مواجهتها.
  • الجانب الثالث: تحديد أولوية الجانب أو الجزء الذي يبدأ الممارس العمل معه من المشكلة تبعاً لتأثيره الأكبر على نسق التعامل أو الأنساق الأخرى.
    وهذا يعني إمكانية تجزئة المشكلة والبدء بمواجهة جزء منها ثم الانتقال إلى التعامل مع جزء آخر، وهكذا حتى ينتهي الممارس من مساعدة نسق التعامل في مواجهة المشكلة.

المصدر: اتجاهات حديثة في الخدمة الاجتماعية، إبراهيم عبد الرحمن رجب، 1999.الممارسة العامة منظور حديث في الخدمة الاجتماعية، جمال شحاته حبيب، 2008.الخدمة الاجتماعية والعولمة وتحديات العصر، إبراهيم عبد الرحمن رجب، 2000.موسوعة منهج الممارسة العامة المتقدمة للخدمة الاجتماعية، أحمد محمد السنهوري، 2007.


شارك المقالة: