دراسات تدعم العلاقة التجريبية بين العمل والجريمة

أكثر من عشرين دراسة تجريبية بين مجموعة متنوعة من البالغين والشباب تؤكد باستمرار أنّ نجاح سوق العمل، وذلك في شكل التوظيف والأجور المرتفعة والاستقرار الوظيفي والمكانة المهنية يرتبط بانخفاض المشاركة الإجرامية، فلطالما لوحظ أنّ التوظيف يرتبط بالسلوك الإجرامي، فعلى سبيل المثال لاحظ عالم الجريمة البلجيكي أدولف كويتيليت في منشور بعنوان بحث حول الميل للجريمة في العصور المختلفة، أنّ الأفراد الذين كانوا عاطلين عن العمل أو يعملون في مهن منخفضة كانوا أكثر احتمالًا لارتكاب جرائم، وبالتالي فإنّ دراسة الجريمة والاقتصاد هي تقليد طويل الأمد في علم الإجرام.

دراسة تبحث العلاقة بين البطالة والجريمة

درس ثورنبيري وكريستنسون العلاقة بين البطالة والجريمة بين مجموعة من الذكور المولودين عام 1945 في فيلادلفيا، وفي تحليل للجريمة والبطالة السنوية خلال الفئة العمرية 21-24 حيث كانت مدة البطالة مرتبطة بشكل إيجابي مع تكرار الاعتقال المسجل رسميًا (مرجحًا بخطورته)، ووجدوا أيضًا أنّ العلاقة تزداد قوة مع تقدم العمر وأنّ الارتباط كان أكثر وضوحًا بين الأفراد الأقل حظًا في العينة بما في ذلك الأشخاص الجانحون والأمريكيون من أصل أفريقي والأفراد من عائلات ذوي الياقات الزرقاء.

دراسة تبحث أثر البطالة على الجريمة

بينما قام فارينجتون وآخرون بتقييم تأثير البطالة على الجريمة بين عينة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا من الطبقة العاملة في لندن، ووجدوا أنّ معدلات الإدانات المسجلة رسميًا كانت أعلى خلال فترات البطالة، وعندما أداروا مقياس تنبؤ بالجنوح في سن العاشرة (على سبيل المثال الدخل المنخفض وتربية الأطفال الأبوية الضعيفة والذكاء المنخفض وإدانة الوالدين)، وجدوا أنّ البطالة كانت مرتبطة بشكل كبير بالجريمة فقط بين المشاركين الذين لديهم أكثر عوامل الخطر.

تشير هذه النتيجة إلى أنّ البطالة هي جريمة إجرامية فقط بين الأفراد ذوي الميل العالي للجريمةK وبالتالي قد لا تسبب الجريمة بين الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة بشكل عام، وبصورة مختلفة قد يرتبط التوظيف بأكبر الفوائد الوقائية من الجريمة بين الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، ولكن قد يكون له تأثير ضئيل أو معدوم على الجريمة بين الأشخاص المعرضين لمخاطر منخفضة.

دراسة تبحث علاقة الاستقرار الوظيفي بارتكاب الجريمة

استخدم سامبسون ولوب بيانات من عينة من الشباب الذكور المحكوم عليهم بمدرسة إصلاحية في منطقة بوسطن وطابقتهم مع عينة من الشباب الملتحقين بالمدرسة، وقاموا ببناء مقياس للاستقرار الوظيفي الذي كان مركبًا من حالة التوظيف في وقت المقابلة ومدة أحدث وظيفة وعادات العمل كما يتضح من أداء العمل الموثوق به والجهد.

كما قد وجدوا أنّ عدم الاستقرار الوظيفي خلال النطاق العمري 17-25 كان مرتبطًا باحتمالية أعلى وتكرار وخطر الاعتقال خلال النطاق العمري 17-25 و 25-32 باستثناء جنوح الأحداث الرسمي وغير الرسمي، وكشفت متابعة مجموعة فرعية من عينة المدرسة الإصلاحية حتى سن 70 أنّ تكرار الاعتقال كان أعلى بشكل ملحوظ خلال الأشهر التي كان المشاركون فيها عاطلين عن العمل مقارنة بالأشهر التي عملوا فيها.

دراسة تبحث العلاقة بين الأجور والجريمة

قام جروجر بتقييم العلاقة بين الأجور والجريمة بين الذكور غير المسجلين (أي أولئك الذين ليسوا في المدرسة) في عينة احتمالية وطنية، وذكر أنّ ارتفاع الأجور يتوافق مع احتمالية أقل بكثير للمشاركة الجنائية والتحكم في التورط السابق في العدالة الجنائية.

أدى المزيد من التفتيش على البيانات إلى استنتاج جروجر أنّ فجوة الأجور بين الأمريكيين على سبيل المثال من أصل أفريقي تمثل حوالي ربع التباين العرقي في المشاركة في الجريمة، وعلاوة على ذلك وجد أنّ ملف تعريف الأرباح العمرية يمكن أن يفسر بشكل معقول التوزيع العمري للجريمة من أواخر سن المراهقة إلى أوائل العشرينات، مما دفعه إلى استنتاج أنّ: “نمو فرص السوق مع تقدم العمر مسؤول إلى حد كبير عن ما يصاحب ذلك من انخفاض في الجريمة”.

دراسة تبحث العلاقة بين العمل والجريمة

قام يوجين بدراسة العلاقة بين العمل والجريمة بين عينة من الذكور الذين كانوا جزءًا من دراسة أكبر للعمل المدعوم للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، وفي إحدى الدراسات وجد أنّ جودة الوظيفة والتي تم قياسها بشكل موضوعي من خلال مجموع درجات الرضا الوظيفي في مسح جودة التوظيف وكانت مرتبطة عكسًا بالجريمة المبلغ عنها ذاتيًا بين عينة من المجرمين السابقين الذين نجحوا في العثور على عمل.

كان هذا صحيحًا حتى عندما كان يسيطر على الجرائم السابقة وتعاطي المخدرات وعندما اعتبر الجريمة الاقتصادية وغير الاقتصادية على أنّها نتائج، وفي دراسة ثانية وجد أنّ فرصة العمل كانت نقطة تحول مهمة في المهن الجنائية للأفراد الذين لديهم تاريخ اعتقال، وارتبط تأمين العمالة حتى العمالة الهامشية من خلال عملية التعيين العشوائية بانخفاض خطر المكاسب غير القانونية والاعتقال، كما وجد أنّ المجرمين الأكبر سنًا (فوق سن 26) هم الأكثر استفادة من تجربة العمل هذه.

جدوى الدراسات لعلاقة العمل بالجريمة

تم تحليل العلاقة بين معدلات البطالة الإجمالية ووقوع الجريمة بشكل متكرر، ومع ذلك كانت نتيجة هذا التحليل غير متسقة، ويمكن أن يكون هذا التناقض مرتبطًا بالتطبيق غير المتسق لكل من النظرية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العديد من القضايا المنهجية مع الأبحاث والأدبيات السابقة، حيث تصف ورقة بيكر الجريمة على أنّها قرار فردي يتم اتخاذه بناءً على الخسارة والمكاسب المحتملة.

مع ذلك فإنّ العديد من التحليلات السابقة تفحص البيانات المجمعة وتخفي التغييرات في مواقف الأفراد وراء الأرقام الإجمالية، ويمكن أن يكون لأهمية التنبؤ بالجرائم لإنفاذ القانون والسياسة العامة أهمية كبيرة وضخامة في القرارات المستنيرة، وهذا يمكن أن يقلل من تكلفة إنفاذ القانون ويزيد من كفاءة تدابير مكافحة الجريمة.

لذلك تؤكد الدراسات التجريبية التوقع من مجموعة متنوعة من النظريات بأنّ الحصول على وظيفة يرتبط بجريمة أقل من عدم الحصول على وظيفة، وأنّ كون الفرد عاطلاً عن العمل يرتبط بجريمة أكثر من التوظيف أو الخروج من القوى العاملة، ويبدو أيضًا أنّ الحصول على وظيفة جيدة والمزيد من الاستقرار والأجور المرتفعة والجودة الأفضل يرتبط بجريمة أقل من الوظيفة السيئة، وعلى الرغم من أنّ الوظيفة السيئة لا تزال مرتبطة بجرائم أقل من البطالة على الأقل بين العينات عالية الخطورة.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ قوة العلاقة بين التوظيف والجريمة ليست مثيرة للإعجاب كما قد يتوقع المرء من الحجج النظرية، وغالبًا ما يكون الارتباط ضعيفًا جدًا بمجرد التحكم في الخصائص الأخرى، وهناك نتيجتان أخريان جديران بالملاحظة هما أنّ العلاقة بين العمل والجريمة تميل إلى أن تكون أقوى بين الأفراد الأكبر سنًا وكذلك بين الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، ومن ناحية أخرى لا يرتبط العمل ارتباطًا وثيقًا بالجريمة بين الشباب والأفراد ذوي المخاطر المنخفضة عمومًا.