دور أخصائي التأهيل في مراكز تأهيل المعوقين

في هذا المقال سوف نتحدث عن دور أخصائي التأهيل في مراكز تأهيل المعوقين ومفهوم أخصائي التأهيل ومهام وواجبات الأخصائي والمعلومات التي يجب أن يُلم بها واتجاه الفرد ذو الإعاقة والتأهيل المهني في مناطق الريف.

مفهوم أخصائي التأهيل

هو ذلك الأخصائي الذي يعمل مع الفرد المعوق داخل إطار عملية التأهيل، ويكون ذلك ابتداء من وصوله لمركز التأهيل حتى وصوله الى الاستقرار في المجتمع وتحقيق الهدف من تأهيله.

مهام وواجبات أخصائي التأهيل في التربية الخاصة

1- الحصول على المعلومات الملائمة عن الفرد المعوق والقيام بتحليلها ثم تقييمها، وإعداده للتقييم الطبي وذلك تحديد نوع وتحديد درجة الإعاقة وإمكانيات التأهيل، إذ يقوم أخصائي التأهيل بتحديد نسبة أهلية الفرد المعوق للتأهيل في المؤسسة بناءاً على طبيعة عملها.

2- الحصول على البيانات الخاصة بالخبرات العملية والتاريخ التعليمي والميول الخاصة، والظروف الاجتماعية والظروف الشخصية والاتجاهات، كما يمهد للقيام للإختبارات والقياسات النفسية المهمة للفرد المعوق، ويقوم بتقييم تلك المعلومات ويقوم بتفسيرها ويساهم في وضع خطة تأهيل تلائم حالته.

3- العمل على إتاحة الفرصة أمام الفرد المعوق؛ بهدف الحصول على الخدمات التأهيلية ومثال على ذلك الخدمات الطبية والتدريب المبدئي والمهني والإعداد البدني، كما يتشاور الفرد المعوق خلال عملية التأهيل ويساهم في مواجهة المشكلات المرتبطة بالتكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي والتكيف المهني، ويساهم في الحصول على العمل الذي يتلائم قدراته وتدريبه، كما يساهم في مواجهة المشكلات التي تقابله ويقوم بالزيارات التتبعية كلما اقتضى الأمر لتحقيق التكيف المرجو.

4- جمع معلومات عن الاحتياجات المهنية وعن فرص التوظيف، كما نستطيع تحديد الواجبات الوظيفية لأخصائي التأهيل في كل مراحل عملية التأهيل، كالتالي والقيام بجمع البيانات الهادفة عن الفرد المعوق، واكتشاف الحالات والقيام بتشخيص وبتحديد صلاحية الفرد المعوق للتأهيل، والقيام بإعداد البرنامج الملائم لتأهيله ومتابعة سير البرنامج وتسهيل حركة الفرد المعوق منذ فترة تحويله للمؤسسة أو المركز، بهدف تشغيله ومساعدة الفرد المعوق في الحصول على عمل يلائم قدراته، متابعة الفرد المعوق بعد عملية التشغيل.

المعلومات التي يجب أن يلم بها أخصائي التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة

عملية التقييم وعملية تفسير التقارير الطبية وتفسير التقارير التعليمية والتقارير النفسية، وتفسير التقارير المهنية ومعرفة أنواع الأجهزة التعويضية ومعرفة دورها في التقليل من القصور البدني والهندسة التأهيلية، الطرق العلمية للتوجيه واستعمال الطرق الفنية للقيام بتشغيل المؤهلين، وحل المشكلات التي يمر فيها في العمل كل حسب ما يواجهه من مشكلات حتى يستطيع الفرد المعوق من الإستفادة من البرنامج، وحتى يتمكن من تحديد الخدمات اللازمة للفرد المعوق.

التأهيل المهني في المناطق الريفية لذوي الاحتياجات الخاصة

إن معظم الأفراد المعوقين يقيمون في المناطق الريفية، ويعاني الأفراد المعوقون الذين يعيشون في هذه المناطق من صعوبات، ومن مشاكل أكثر من الصعوبات وأكثر من المشاكل التي تواجه الأفراد غير المعوقين، غالباً في مثل هذة المناطق لبعدها عن المدن وعدم توفر تلك الخدمات المتنوعة، ومن الملاحظ وخصوصاً في دول العالم الأقل تطورا اجتماعياً أو اقتصادياً عدم وجود خدمات تأهيلية بصورة عامة وتأهيل مهني بصورة خاصة، مما يجعل هؤلاء الافراد المعوقين عاجزين عن القيام بأي نشاط أو أي عمل يخفف من تأثير تلك الإعاقة عليهم.

ومن اللازم أثناء التخطيط الوطني لأية خدمات تأهيلية للأفراد المعوقين في بلد ما، أن يحتوي على التخطيط وتأسيس خدمات تأهيل مهني ملائم مع التأكيد على مشاركة المجتمع المحلي، في عملية التأهيل عن طريق برامج التأهيل المهني المجتمعي، وعن طريق وصف للتدابير التي يفترض إتخاذها لإقامة خدمات التأهيل المهني في الأماكن الريفية، وهي اعتبار مرافق التأهيل المهني القائمة في الأماكن الريفية، أو إذا لم توجد هذه مرافق، التأهيل القائمة في البلدان مراكز لتدريب الأفراد العاملين في عملية التأهيل من أجل الاماكن الريفية.

إقامة وحدات متحركة لعملية التأهيل المهني؛ بهدف خدمة الأفراد المعوقين في الاماكن الريفية، لتكون بمثابة مراكز للقيام بنشر المعلومات عن فرص التدريب والعمل للأفراد المعوقين في الريف، وتدريب الأفراد العاملين في التنمية الريفية وفي تطوير وتنمية المجتمعات المحلية على تقنيات التأهيل المهني.

والقيام بتقديم قروض أو تقديم منح أو تقديم أدوات، ومواد المساعدة الأفراد المعوقين في المجتمعات المحلية الريفية، على إقامة إدارة تعاونيات أو العمل لحسابهم الخاص في الصناعات المنزلية أو العمل في الأنشطة الزراعية أو الانشطة الحرفية أو غيرها، وإدراج مساهمة الافراد المعوقين في أنشطة التنمية الريفية العامة القائمة، منها أو المخططة وتسهيل كيفية حصول الافراد المعوقين على مساكن تقع على بعد معقول من مناطق العمل.

تدريب الأفراد العاملين في جانب التأهيل المهني

تبين المعلومات والملاحظات وبوجود نقص واضح في الجهاز العامل المؤهل للعمل في جانب رعاية، وجانب تعليم الأفراد المعوقين بصورة عامة، وفي مجال التأهيل المهني بصورة خاصة في الدول غير المتطورة، إذ نجد ندرة الأخصائيين في جانب الإرشاد المهني وجانب التوجيه المهني وأخصائيو التشغيل ومشرفو ومسؤولو المشاغل الإنتاجية والمحمية والأفراد المدربين المهنيين لجميع أنواع الإعاقة.

إن عدم وجود عدد كاف من الجهاز العامل المؤهل؛ يسبب نقص في تقديم الخدمات التأهيلية المقدمة للأفراد المعوقين، ولذلك فإنه من المهم تطوير برامج التدريب للأفراد العاملين في جانب التأهيل في الدول غير المتطورة، إذ أنه لا تزال كل هذه الدول تقريبا تعتمد على عملية التدريب الخارجي في القيام توفير احتياجاتها من الأخصائيين؛ بسبب محدودية وقلة مؤسسات التدريب في جانب التأهيل وعدم توفر برامج تدريبية لأخصائيي التأهيل فيها.

علما بأن تلك الخبرة الخارجية لا تكون ملائمة في أغلب الأحيان ولا تتناسب مع القيم الحضارية ولا مع الخدمات القائمة في الدول غير المتطورة، إضافة إلى أن تكاليف مثل هذا التدريب مرتفعة، ولذلك فإن هناك حاجة مهمة لتكثيف التدريب ولرفع كفاءة الجهاز العامل في جانب التأهيل وجانب استحداث، وإدخال تخصص التأهيل المهني في مناهج وفي برامج الجامعات وفي كليات المجتمع وغيرها من المؤسسات التعليمية.

توجيهات لإعداد خطة في التأهيل المهني للمعوقين

عند التخطيط لإعداد خطة وطنية شاملة لعملية التأهيل المهني للأفراد المعوقين في بلد معين، فإنه يفترض أن تندرج تلك الخطة ضمن خطة التنمية الوطنية العامة له عند تتكيف بناءً على احتياجات الأفراد المعوقين والظروف الخاصة بذلك البلد، وكذلك بناءً على نوع المشاكل التي تواجه الأفراد المعوقين وعلى الموارد المادي والموارد البشرية، وكذلك الإمكانات المتاحة، فإنه لا ينجح أي برنامج تطوير مهني يتم نقله من بلد أو مجتمع الى أخر كما هو بدون أخذ تلك الأمور في الاعتبار.

ويوصي أثناء وضع وإعداد خطة وطنية للقيام بتقديم خدمات التأهيل المهني، أن تعد خطة خمسية تكون في الثلاثة سنوات الأولى منها تطبيق البرامج المقترحة، وفي السنتين الأخيرتين تقييم لتلك الخطة أو الى البرامج وفي كل الأحوال ينصح بأن تضمن الخطة، ما يلي إجراء تسجيل للأفراد المعوقين بشكل مستمر وبشكل متواصل، ووضع سياسة وطنية في هذا المجال وتطبيق القوانين والتشريعات التي تدعم تلك السياسة وتؤكد على حقوق الأفراد المعوقين.