دور الأخصائي الاجتماعي في الحركة التطوعية

اقرأ في هذا المقال


من المعروف أن مزاولي ومزاولات مهنة الخدمة الاجتماعية يستعملون الطرق المهنية الأساسية الثلاث طريقة خدمة الفرد وطريقة خدمة الجماعة وطريقة المجتمع، وهذه الطرق تساهم في تركيز المزاول التصرف مع الأشخاص، والجماعات الصغيرة والمجتمعات المحلية.

دور الأخصائي الاجتماعي في الحركة التطوعية

يعتمد مختصي الخدمة الاجتماعية بالعمل التطوعي على استخدام طريقة تنظيم المجتمع، إذ تهتم طريقة تنظيم المجتمع على قدرات المتطوعين في العمل الاجتماعي، ويعتبر التعاون هو الأساس المحوري لبرامج تنمية المجتمع المحلي، كذلك تعد تنمية المجتمع إحدى مسؤوليات تنظيم المجتمع، وبذلك ترجع القدرات التطوعية أصلاً في الخدمة الاجتماعية وتهدف إلى إحداث تحوّل اجتماعي ملحوظ.

لا ننكر أن الأخصائي الاجتماعي بإختصاصه يقوم بعدة أعمال ومنها المشرف، وهنا نرى أن باستطاعته أن يقوم بإدارة العمل التطوعي عن طريق الممارسة والتطبيق أو التركيز في الأختصاص في هذا المجال، ومن المهم وجود إدارة للمتطوعين في المنظمات التطوعية.

حيث تقوم هذه الإدارة بالتركيز والاعتناء بشؤون ومسائل المتطوعين، إذ إن التقصير في إدارة المتطوعين يسبب إلى تسربهم وفقدانهم، حيث يمتنع بعض المتطوعين عن التطوع في المنظمات لبعض الوقت بسبب قلة المزاولات الإدارية، وتتمثل المسببات في أن المنظمات لا تستعمل وقت المتطوعين استعمالاً مفيداً، ولا تتمكن من توظيف قدراتهم ومواهبهم المبدعة، كما أن المهام التطوعي المنوطة بهم قد تكون غير معينة أو أنها غير مفهومة.

كما تتضمن إدارة المتطوعين عمليات إدارية مثل عملية انتقاء المتطوعين وتصنيف الجدد منهم من حيث أنهم مناسبين للانضمام في المنطقة، وإرشادهم وتدريبهم والمساعدة المستمرة لتوفير المهارات التي يفتقروها كي لا يهدر وقتهم.

ومن الخطوات التي يتبعها الأخصائي الاجتماعي في إدارة المتطوعين تعيين حاجات المنظمة، والحاجات بالنسبة المتطوعين، وتجهيز شرح مفهوم ومفصّل للعمل الذي سيقوم به المتطوعين، وتعيين الأشخاص المتطوعين المستهدفين والمواعيد، واستعمال طرق متفاوته لجذب المتطوعين والتسويق، والجذب المتواصل والمحافظة على  المتطوعين، كما يعد العمل التطوعي أحد أكثر الوسائل التأثير لامتلاك الأخصائي الاجتماعي الخبرة العلمية التي تنصب في مجال العمل التطوعي.

ويمكن أن نجد الأخصائيين الاجتماعيين في كافة نواحي الحياة المجتمعية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية العقلية والمزاولات الخاصة والسجون والشركات ومجموعة مختلفة من مؤسسات القطاع العام والخاص.


شارك المقالة: