يعد فهم الديناميكيات السكانية أمرًا ضروريًا حيث تسعى المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة والشاملة، كما إن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان رؤية الفرد واحتياجاته وإمكانياته بعيدًا عن مجرد أرقام الاتجاهات السكانية هو جزء أساسي من هذه العملية.
ديناميات السكان وأهداف التنمية المستدامة
قبل وقت طويل من اعتماد أهداف التنمية المستدامة وتمهيد الطريق لها من نواح كثيرة كان هذا هو النهج الرائد الذي اتخذه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عُقد في القاهرة في عام 1994، يعد برنامج عمله الجريء لمدة 20 عامًا وضع أهداف طموحة لتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
بما في ذلك رعاية الصحة الجنسية والإنجابية (على النحو الذي تم تناوله في الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة)، والتعليم على مدار الحياة، والمساواة بين الجنسين، العمل اللائق والحماية الاجتماعية والمساواة والاندماج الاجتماعي، ولقد وضع رؤية للجميع للنمو والتعلم والعمل والعيش في بيئة خالية من العنف والتمييز، وتمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته على مدار حياته وعدم ترك أي شخص خلف الركب.
المضي قدما بهذه الرؤية استجابة للحاجة إلى تعزيز العمل في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، اشتركت اللجنة الاقتصادية لأوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع إطار رصد إقليمي مخصص لتقييم التقدم والتحديات في التنفيذ المستمر للبلدان لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والذي تم تمديده بحلول عام 2014 يتجاوز الإطار الزمني الأصلي البالغ 20 عامًا.
ولقد تم تطوير إطار رصد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية كأداة تعتمد على رصد أهداف التنمية المستدامة وتساهم فيه، وتم تصميمه بحيث لا يتطلب أي جمع بيانات إضافي ولكنه يعتمد على قواعد البيانات الموجودة، أكثر من نصف المؤشرات الـ 79 المدرجة هي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي من المتوقع بالفعل أو قريبًا أن يتم جمع البيانات الخاصة بها في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
ومن خلال تركيزه المواضيعي على الديناميات السكانية والتنمية المستدامة و الأسر والصحة الجنسية والإنجابية على مدى الحياة و عدم المساواة والإدماج الاجتماعي والحقوق، يساهم الإطار بشكل مباشر في رصد التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
حيث يعتمد إطار المراقبة أيضًا على بيانات من المراجعات الوطنية الطوعية للتقدم الوطني ودون الوطني نحو أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التقارير القطرية والإقليمية حول مجموعة من الاتفاقيات وخطط العمل في مجالات التنمية وحقوق الإنسان، فضلاً عن البحث الأكاديمي.
