صعوبات التقدير وكيفية التغلب عليها من عملية المساعدة في الخدمة الاجتماعية

تعريف عملية التقدير في عمليات المساعدة:

تعتبر عملية التقدير جزءاً من عملية شاملة، تعتمد على كمّ من المعلومات، التي تتكون منها الجوانب الاجتماعية والنفسية والفيزيقية والاقتصادية والسياسية والروحية، التي تتصل بنسق التعامل سواء كان فرداً أو أسرة أو جماعة أو جيرة أو منظمة، إلى جانب الحقائق التاريخية التي تؤثر في الحاضر، ومصادر القوة والمؤسسات الأخرى، التي يمكن الاستعانة بها في مواجهة الموقف الاشكالي، كما أنها تستهدف هذه العملية تحديد حاجات النسق والموارد الذاتية المتصلة بالموقف، تمهيداً لتحديد أهداف التدخل المهني لمواجهتها.

صعوبات عملية التقدير وكيفية التغلب عليها من عملية المساعدة في الخدمة الاجتماعية:

تتضمن عملية التقدير نوعاً من المخاطرة، وقد يحدث فيها بعض الأخطاء نتيجة لعدة عوامل منها:

• نقص الكفاية المهنية وضعف الخبرة العملية للممارس العام في عمليات الاتصال للحصول على كمّ المعلومات اللازمة للموقف الإشكالي، مما يسهم في نقص تلك المعلومات وعدم قدرتها على تحديد كل جوانب الموقف.
  
• عدم قدرة الممارس العام على اختيار الحقائق والبيانات المرتبطة بالموقف وتنظيم تلك البيانات حتى تكون أساساً لتخطيط برنامج التدخل والتعامل مع الموقف على أساس صياغة الحقائق، وتفسير كيفية تفاعلها ﻷحداث الموقف.
  
• مقاومة بعض أنساق العملاء للمشاركة في عملية التقدير وممارستهم بعض العمليات النفسية كالإسقاط والتبريد والتضليل مما يجعل المعلومات التي يتم الحصول عليها غير ملائمة للتوصل لتقدير حقيقي للموقف.
  

ويمكن أن تقلل تلك الصعوبات ويتم التغلب عليها من خلال عدة إجراءات هي:

• الإجراء الأول: تحسين الوعي الذاتي لدى الممارس العام وحرصه في الحصول على المعلومات اللازمة للموقف.
  
• الإجراء الثاني: زيادة وعي الممارس العام عند حصوله على المعلومات وتعامله مع بعض الأنساق، خاصة ذوي المراكز العليا أو من يتمتعون بقدر كبير من القوة.
  
• الإجراء الثالث: زيادة قدرة الممارس العام في التعامل مع البيانات التي يحصل عليها وتنظيمها للاستفادة مع الاستعانة بالإشراف الذي يساعد في تخفيض المشاعر السلبية والمعاكسة للممارس، مثل إنكار الحقائق أو مسايرة الموقف.
  
• الإجراء الرابع: حرص الممارس العام على مشاركة كافة الأنساق المرتبطة بالموقف الإشكالي في تقدير الموقف، حتى يمكن تغطيته من كافة الجوانب.
  
• الإجراء الخامس: أن يتعامل الممارس العام مع كل ما يحصل عليه من بيانات كفروض يمكن أن يتغير بظهور معلومات ومعارف جديدة.