طرق الضبط الاجتماعي في علم الاجتماع:
إن الضبط الاجتماعي يهدف إلى استتباب نظم المجتمع المختلفة، بحيث يسلك الأفراد وفق محددات هذه النظم، والتي يتفاعل الأفراد داخل نطاقها، دون ما اخلال أو خروج عليها، وأن نظم المجتمع وقوانينه يمكن تغييرها، كما أنها ليست حتمية أي يمكن لبعض الأفراد أن يخرجوا عليها في بعض الأحيان، إذ لا يخلو مجتمع من انحرافات وقد يكون هذا الانحراف فردياً عندما ينحرف فرد في سلوكه عن معيار الجماعة المنتمي إليها، وقد يكون هذا الانحراف جماعياً عندما تنحرف جماعة بأسرها عن معايير المجتمع التي هي جزء منه (يعتبر الفرد داخلها عضواً ممثلاً لثقافتها الخاصة، والتي تعتبر منحرفة بالنسبة للمجتمع)، وكما تنمو الجماعات المنحرفة عن طريق ضم أفراد جدد إليها، فإن الفرد المنحرف يعمل من جانبه على تكوين جماعة انحراف.
وقد يحدث الانحراف إما لعوامل ثقافية ترجع للابتعاد عن معايير السلوك المتوقع اجتماعياً، وأما لعوامل نفسية ترجع لابتعاد الأفراد عن تكامل الشخصية، وليست كل صور الانحراف منبوذة أو غير مرغوب فيها، فالزعامة والبطولة والعبقرية، والرهبنة تُمجّد ويحترمها الناس، غير أن ذلك يقتصر على أفراد قلائل، حيث يبدو أن نمط شخصياتهم، وظروف مجتمعاتهم هي التي تلعب الدور الأكبر في الاعتراف بعظمتهم وانجازاتهم بدلاً من النظر إليهم على أنهم منحرفون.
الوسائل التي يتبعها المجتمع لتنميط سلوك الأفراد:
واختلف علماء الاجتماع في تحديد الوسائل التي يتبعها المجتمع لتنميط سلوك أفراده وجماعاته وتعميم هذا التنميط داخل المجتمع بأكمله، فمنهم من قال أنها أربع عشرة وسيلة.
ويقسم البعض طرق الضبط تقسيماً آخر، فيرى الدكتور كمال دسوقي أنها ثلاث طرق رئيسية هي التنشئة الاجتماعية، والضغوط الاجتماعية التي تفرض على الأفراد لإلزامهم بالتوافق وهذه الضغوط قد تكون رسمية كالقوانين واللوائح والإجراءات والدعاية والمكافآت والعقوبات، وقد تكون غير رسمية كاستحسان والاستنكار، الثناء أو اللوم أو النبذ من عضوية الجماعة، والثانية هي استخدام القوة حين لا تجدي الطريقتان الأوليتان.
ويرى ابن خلدون أن وسائل الضبط الاجتماعي تشمل في رأيه على الدين والقانون والأدب والأعراف والعادات والتقاليد والمثل العليا، وليس نخاف أن الدين الإسلامي بالذات يشتمل على القانون، ﻷنه لا يقتصر على العبادات فحسب ولكنه يهتم بتنظيم الحياة حقوقاً وواجبات بين الناس وبعضهم.
