ظواهر ومشكلات اجتماعيةعلم الاجتماع

ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة

أصبحت ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة ظاهرة معروفة وعالمية، وأحد أشكال عدم المساواة التي تعيقه والتي تعيق التطوير المستمر لأداء متفوق للمجتمع، وبصرف النظر عن ذلك كانت هذه ظاهرة غير مرحب بها وتثبت أيضًا أن لها عواقب سلبية عديدة على المجتمع خاصة على الضحايا وعلى أسرهم، لذلك يعتقد علماء الاجتماع أن ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع هي ظاهرة تحتاج إلى دراسة تحليلية ونقدية، وبحاجة إلى الفهم حتى يمكن إنشاء مجتمع داعم لها.

 

ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة

 

تهدف دراسة علماء الاجتماع لمناقشة أسباب ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع من خلال البحث عن إجابات من منظور التنظيف والقوى العاملة في المجتمع منذ أن تم تصنيفها على أنها في أدنى مرتبة، وأصواتهم غير مسموعة ودائمًا ما يتم تجاهلها، ومن ثم تستخدم هذه الدراسة النهج الكمي عن طريق توزيع استطلاعات الرأي، وكشفت نتائج هذه الدراسة أن الصراعات الشخصية وبيئات المجتمع المادية السيئة أثرت بشكل كبير على ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة.

 

في حين وجد علماء الاجتماع أن التربية السيئة لها تأثير كبير على هذه الظاهرة، والجدير بالذكر أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة هو العدوان والغرور النفسي بين بعض الأشخاص، ويعتقد علماء الاجتماع أن هناك المزيد من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، كما يعتقدون أن هناك إجراءات تصحيحية يجب تنفيذها حتى لا يزداد الوضع سوءً، لذلك يناقشون أيضًا العديد من التوصيات التي من المفيد أن تنفذها جميع المجتمعات في التغلب على هذه الظاهرة في المجتمع، وتشمل هذه التوصيات التدخلات الابتدائية والثانوية.

 

توصيات من أجل منع ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة

 

نظرًا لوجود العديد من الآثار السلبية المنسوبة إلى ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع يجب اتخاذ إجراءات لمنعها وتصحيح هذا الوهم:

 

التدخل الأساسي

 

يمكن القول أن التدخل الأساسي هو التدخل الأولي كإجراءات أولية اتخذتها المجتمعات في محاولة لمنع ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع، هذا التدخل الأول يتماشى مع الوقاية خير من العلاج لأن التدابير الوقائية المبكرة قد تساعد في القضاء على هذا السلوك غير الصحي أو التقليل منه قبل أن يؤثر بشكل أكبر على الآخرين والمجتمعات نفسها، وهناك عدد قليل من الطرق التي يمكن أن تكون تصنف على أنها التدخلات الأولية. على سبيل المثال، يتكون التدخل الأساسي من سياسة التواصل والتوتر والتدريب على الإدارة والتدريب على الوعي بالسلوك السلبي كما ثبت أنها مناسبة وفعالة.

 

التدخل الثانوي

 

يمكن القول أن التدخل الثانوي هو استجابة من حيث الإجراءات التي اتخذتها المجتمعات في مواجهة ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع بعد حدوثها، وهذا التدخل الثاني يمكن أن يوفر للضحايا (عمال النظافة) المهارات اللازمة أو موارد التأقلم للتعامل معها في حالة حدوثها، واقترحت الدراسات الحديثة عددًا من الاحتمالات لطرق واعدة لمثل هذه التدخلات، بالرغم إنه لا يزال يتعين على الباحثين اختبار فعالية التدخلات الثانوية في الحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

 

بالإضافة إلى ذلك هناك عدد قليل من الطرق التي يمكن تصنيفها على أنها تدخل ثانوي، وتتضمن إحدى الطرق إدارة العواطف التي تقوم على تنظيم المشاعر، واقترحوا الاستراتيجيات التي يمكن لعمال النظافة استخدامها لإدارة عواطفهم ردًا على تعرضهم للعدوان ضد العوامل المهمة التي قد تؤثر على شدة العواقب المتعلقة بصحتهم ورفاههم.

 

وفي الوقت نفسه اقترح علماء الاجتماع كيفية إدارة الصراع وإعادة تقييم العدوان عبر استجابة تكيفية، أي عن طريق التخفيف من سلبية آثار العدوان جنبًا إلى جنب مع قمع الاستجابة العاطفية للفرد والانخراط فيه وعدم الاجترار في التفكير حيث يفكر المرء باستمرار في ما حدث بشكل سلبي، حيث أن الاستجابة العاطفية هي ردود غير قادرة على التكيف وشكل من أشكال تفاقم العواقب السلبية، ومن خلال هاتين الطريقتين توقع العلماء أنهما جيدان كتدابير في مواجهة العدوان والغرور الداخلي المتمثل في السخرية وتقليل الشأن.

 

الأثار السلبية لظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة

 

تجلب ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة العديد من المشاكل للضحايا شخصيًا، ووفقًا لعلماء الاجتماع هناك احتمال كبير للضحايا بأن يعانوا من اضطراب نفسي وجسدي بالإضافة إلى إجهاد ما بعد الصدمة من آثار التنمر، وبخلاف ذلك قد تكون نتائج هذه الظاهرة على الضحايا يضر أيضًا باحترام الذات والعاطفة والقلق والتوتر والتعب والإرهاق والاكتئاب، كما أن ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة قد تضر من خلال تقليل أداء العمالة والإنتاجية مع الحد الأدنى المالي بالإضافة إلى معنويات العمال.

 

ومن ثم فإن التفكير في هذه الآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة في المجتمع، تعيق تطور المجتمع وقد تؤثر في النهاية على استمراره، لذلك من الواضح أن وجود مثل هذه الظاهرة يحتاج إلى حل؛ لأن من شأنها أن تؤثر على المجتمع بأكمله في النهاية، ومع ذلك فإن الآثار السلبية لا تقتصر فقط على المجتمع في حد ذاتها ولكن كل هذه العواقب السلبية ستترك ندوبًا مدى الحياة للضحايا، وفي الوقت نفسه بخلاف التسبب في عواقب سلبية على المجتمع والضحايا، فإن ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة تعطي أيضًا آثارًا غير مرغوب فيها لعائلة الضحايا في المجتمع.

 

وقد ذكر علماء الاجتماع إنه من غير الشائع قيام الأسرة والأقارب أخذ إجازة من العمل بأنفسهم من أجل رعاية الضحية الواقع في أزمة أو انهيار شخصي لتأثره بالإهانة والسخرية بسبب العمل، إلى جانب ذلك سوف تواجه المجتمعات ضغوطًا متزايدة بالفعل من حيث الموارد على نظام الخدمة الصحية والاجتماعية الذي يتعرض لضغوط شديدة حيث يتعين عليهم تحصيل فاتورة هذه الظاهرة، وهذه تشمل في شكل نفقات إضافية وطويلة الأجل تتعلق بالغياب المرضي والعلاج الطبي والتقاعد المبكر.

 

لذلك إدراك العواقب السلبية التي تجلبها ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة على المجتمع وكذلك الضحايا وأسرهم تجعل هذه القضية في المجتمع أمر بالغ الأهمية من الناحية التحليلية، ومن ثم تم التركيز على مناقشة سمات هذه الظاهرة في المجتمع والعوامل الكامنة وراء هذا الحدوث غير المرغوب فيه.

 

أهداف ونتائج دراسة ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة

 

هناك هدفان رئيسيان لدراسة ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع، وهذه الأهداف تشمل:

 

أولاً، فحص العلاقة بين عوامل الإسناد كالصراع بين الأشخاص أو بيئة المجتمع المادية والسيئة والتربية السيئة والانحلال الاخلاقي.

 

ثانياً، تحديد السائد الرئيسي الذي تسبب في حدوث هذه الظاهرة للقوى العاملة.

 

في الختام تُظهر النتائج لوجود ظاهرة التقليل من شأن عمال النظافة في المجتمع إلى إنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات التصحيحية من قبل كل من الأطراف في التقليل من هذه الظاهرة وتحسين جودة أماكن عملهم، وبناءً على دراسة هذه القضية في المجتمع والتي هي قضية لجميع أعضاء المجتمع وأساسية لقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع الحديث لذلك فإن الجهد المبذول في التغلب عليها في المجتمع ليس مسؤولية طرف واحد فقط بل هي مطالبة من الجميع.

 

من القائد التنظيمي واتحاد الموظفين والمجتمع المدني وعلى الحكومة أن تناضل من أجل حقوق الإنسان والإنصاف من خلال النضال من أجل التلاشي لهذه الظاهرة غير المرحب بها، وعندها فقط ووفقًا لعلماء الاجتماع ستكون النتيجة إيجابية ويمكن إنشاء بيئة مجتمعية خالية من هذه الظاهرة، وأخيراً المساهمة في التطور الأخلاقي وبيئات مجتمعية تعزز الكرامة والتنوع والمعاملة العادلة لجميع الموظفين بغض النظر عن مناصبهم أو المرتبة في التنظيم.

المصدر
علم المشكلات الاجتماعية، الدكتور معن خليل، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1998المشكلات الاجتماعية المعاصرة، مداخل نظرية، أساليب المواجهة، الدكتور عصام توفيق قمر،2000 علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية، عدلي السمري ومحمد الجوهري، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،1998 الظاهرة الاجتماعية عند إميل دوركايم، طالب عبد الكريم،2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى