تم النظر في العلاقة بين الجناة وضحاياهم في العديد من السياقات بما في ذلك القرب من المنزل ومدة المطاردة وطريقة القتل والخوف من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، وتوصلت الأبحاث إلى أنّ درجة العلاقة الموجودة بين الضحايا والجناة كان يُنظر إليها تقليديًا على أنّها متغير رئيسي في النتيجة في قضايا الجرائم العنيفة في نظام العدالة الجنائية، كما يتمتع الضحايا أو الشهود على الجريمة بحقوق بموجب قانون الدول المختلفة، فقبل ثلاثين عامًا كان للضحايا القليل من الحقوق القانونية في الحصول على المعلومات والحضور والاستماع إلى نظام العدالة الجنائية، وعلاوة على ذلك فإنّ برامج مساعدة الضحايا تكاد تكون معدومة.
علاقة الضحية بالجاني
الإيذاء من قبل الشركاء الحميمين
أفاد استطلاع الذي يتألف من المسح الوطني للعنف ضد المرأة من مسحين قوميين تم إجراؤهما في عامي 1998 و 2000 لقياس الإيذاء الجسدي والجنسي والمطاردة في عينة من الرجال والنساء في الولايات المتحدة أنّ النساء يتعرضن لعنف الشريك أكثر من الرجال: 25٪ من النساء مقارنة بـ 8٪ من الرجال، فقد أبلغن عن الاغتصاب أو الاعتداء الجسدي في حياتهن.
غالبية العنف ضد المرأة يرتكب من قبل الزوج أو الزوج السابق أو الشريك الحميم الآخر: 76٪ من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء منذ سن 18 قد تعرضن للضحية من قبل الشريك الحميم مقارنة بـ 18٪ من الرجال، وكانت النساء بغض النظر عن نوع الضحية أكثر عرضة من الرجال للإصابة أثناء الاعتداء: 32٪ من النساء مقابل 16٪ من الرجال، وغالبًا ما يكون ضحايا المطاردة من الإناث ومعظم ضحايا المطاردة (59 ٪) يتعرضون للمطاردة من قبل شركاء حميمي، في حين أنّ الضحايا الذكور للمطاردة غالبًا ما يتم ملاحقتهم من قبل الغرباء أو المعارف.
الإيذاء من قبل المعارف
يقدم المسح الوطني لضحايا الجريمة (NCVS – National Crime Victimization Survey) بيانات عن العلاقة بين الضحية والجاني لجرائم معينة، وتظهر بعض الأمثلة من (NCVS) انتشار الإيذاء من قبل الأصدقاء أو المعارف، فوفقًا لتقديرات (NCVS) لعام 2005 وقع ضحايا العنف الذكور ضحية للأصدقاء أو المعارف بنسبة 36 ٪ من الوقت.
وبالمثل فإنّ 39٪ من النساء ضحايا العنف يقعن ضحية الأصدقاء أو المعارف، وبالنسبة للاغتصاب والاعتداء الجنسي 38٪ من المستجوبات وقعن ضحية الأصدقاء أو المعارف، ولم يتم تسجيل أي حوادث اغتصاب أو اعتداء جنسي على ذكور من قبل الأصدقاء أو المعارف، وأخيرًا 18٪ من الضحايا من الذكور و 39٪ من الإناث تعرضوا للسطو من قبل الأصدقاء أو المعارف.
الإيذاء من قبل الغرباء
يوفر (NCVS) أيضًا معلومات عن الإيذاء من قبل الغرباء، فعلى سبيل المثال أفادت (NCVS) لعام 2005 أنّ 54 ٪ من الذكور ضحايا جرائم العنف وقعوا ضحية من قبل غرباء مقارنة بـ 34 ٪ من الضحايا من الإناث، ودرس سامبسون العنف الشخصي والسرقة من قبل الغرباء لاختبار نموذج نظرية الفرصة للإيذاء المفترس من خلال فحص كيفية تأثير خصائص الفرد والمجتمع على مخاطر الإيذاء.
فقد تعرض للإيذاء العنيف من قبل الغرباء بنسبة 3.6 ٪ من الذكور في العينة و 1.1 ٪ من الإناث في العينة، و1٪ من الإناث تعرضن لسرقة شخصية من قبل غرباء مقابل 0.6٪ من الذكور، وكان أهم مؤشر على الإيذاء من الغرباء هو تعاطي الكحول من قبل الجاني، وأثبتت كل من المتغيرات الفردية والهيكلية أهميتها في دراسة الإيذاء من قبل الغرباء ولكن حتى الآن تم تخصيص القليل من الأبحاث للموضوع.
حقوق الضحايا
على مدى العقدين الماضيين بدأت الضحية في الاضطلاع بدور أكثر بروزًا في عملية العدالة الجنائية، وأحد الإنجازات هو بيان تأثير الضحية (VIS)، وهو وسيلة للضحية لإبلاغ المحكمة عن تأثير الإيذاء على حياته، ويعد (VIS) فرصة للضحايا لوصف التكاليف العاطفية والمالية التي تكبدوها والتعبير عن آرائهم بشأن العقوبة المناسبة، وفي عام 1987 عالجت المحكمة العليا الأمريكية لأول مرة قضية (VIS) في قضايا الإعدام.
كانت هناك محاولات فاشلة لإضافة تعديل على حقوق الضحايا إلى دستور بعض الدول -الولايات المتحدة مثلًا- لضمان حقوق معينة للضحايا، حيث يشارك الضحايا في نظام العدالة الجنائية، والتعديلات على دساتير الدول والولايات لتشمل تعديلات حقوق الضحايا.
مع ذلك كانت ناجحة مع 33 ولاية لديها مثل هذه التعديلات، كما كان هناك أيضًا تشريع بشأن حقوق الضحايا تم إقراره على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات منذ عام 1974، مثل قانون إخطار المجتمع لعام 1996 المعروف أيضًا باسم قانون ميغان، والذي يتطلب تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية وإخطار المجتمع، وإطلاق نظام تنبيه العنبر (Amber Alert) عام 2003، وقانون العدالة للجميع لعام 2004 الذي يمنح الحقوق لضحايا الجرائم.
مساعدة الضحايا
تتخذ مساعدة الضحايا مجموعة متنوعة من الأشكال من برامج الحكومة الفيدرالية الكبيرة إلى جهود أصغر على مستوى القاعدة، وتوجد برامج تعويض ضحايا الجريمة في كل ولاية، ويختلف شرط الأهلية باختلاف الولايات ولكن أمثلة التكاليف المغطاة تشمل نفقات الصحة الطبية والعقلية وفقدان الاجور، وفي حالات القتل نفقات الجنازة وفقدان الدعم للأسر، وقد أدى سن قانون ضحايا الجريمة في 1984 إلى إنشاء صندوق ضحايا الجريمة، والذي يسمح لبرامج التعويض الحكومية بتلقي التمويل الفيدرالي.
أدى إصدار قانون العنف ضد المرأة لعام 1994 إلى تأمين الأموال الفيدرالية للتعويضات الجنائية والمدنية عن العنف المنزلي، والمحاكم المدنية هي ساحة يمكن للضحايا فيها اتخاذ إجراءات ضد الجناة في محاولة لاسترداد الأضرار عن خسائرهم، وأحد أنواع مساعدة الضحايا التي تم تفويضها من قبل المحاكم هو رد الحقوق: وهي العملية التي يقوم من خلالها الجناة بدفع تعويضات للضحية عن الإصابات التي تلقاها نتيجة تعرضهم للإيذاء، والمقابل للرد هو تعويض الضحية وفي هذه الحالة تدفع الدولة بدلًا من الجاني للضحية عن خسائرها.
وسيلة أخرى للمساعدة المتاحة للضحايا تشمل المساعدة الطارئة، مثل الموارد الطبية والعلاج وخط هاتفي وطني ساخن للأزمات على مدار 24 ساعة، حيث يمكن لضحايا الجرائم الحصول على المشورة من المتخصصين المدربين والحماية في حالات الطوارئ أو أوامر تقييد، والاستشارة والدعوة على المدى القصير والطويل ومجموعات المساعدة الذاتية متاحة أيضا للضحايا.
طوال عملية العدالة الجنائية هناك العديد من الفرص لمساعدة الضحايا، فأثناء التحقيق الجنائي يدعم المدافعون عن المحكمة حقوق الضحية، ويمكن أن يكون الإخطار بالإفراج قبل المحاكمة عن المتهم أو المساهمة في قرارات الإفراج عن الكفالة من بين الخدمات المقدمة للضحايا، وأثناء المقاضاة يمكن تقديم التوجيه إلى نظام العدالة الجنائية للضحية، كما يمكن تقديم المشورة في صفقات الإقرار بالذنب والمرافقة إلى المحكمة وخدمات تدخل صاحب العمل.
أمّا عند النطق بالحكم يمكن إخطار الضحايا بحقهم في تقديم (VIS)، وبعد اتخاذ القرار يمكن إخطار الضحية بقرار المحكمة وتقديم (VIS) لجلسات الاستماع المشروط وتلقي إشعار بحالة الشخص المدان، كما تم استخدام دوائر صنع السلام حيث تجتمع الضحية والجاني وأنظمة الدعم والأسر الخاصة بكل منهما لمناقشة ما حدث وكيفية إعادة الضحية إلى وضعه السابق كضحية.
