اقرأ في هذا المقال
كان رئيس الوزراء التركي بين (1950-1960)، وهو أحد السياسين الأتراك الذي قام بتأسيس الحزب الديمقراطي (DP) في عام (1946)، وهو حزب مُعارضة في تركيا.
أصبح مندريس مشهورًا جدًا ببيع أو توزيع معظم العقارات التي ورثها لصغار المساهمين. كان أكثر تسامحًا مع أنماط الحياة التقليديّة وأشكال مُختلفة من مُمارسة الإسلام ممّا كان عليه أتاتورك وحزبه وقام بحملة في انتخابات (1950) على أساس تقنين الدعوة الإسلاميّة للصلاة (الأذان)، التي تمّ حظرها من أجل فطام تركيا من التأثيرات العربيّة.
أعاد فتح آلاف المساجد في جميع أنحاء البلاد التي تمّ إغلاقها، وعلى هذا النحو، تمّ إلقاء اللوم عليه من قبل خصومه السياسيّين لاستخدام الدين كأداة لتحقيق مكاسب سياسيّة.
كان من أولى خطواته السياسية استبعاد صور(عصمت أُنونو) على الأوراق النقديّة والطوابع التركيّة وبدلاً من ذلك إعادة صور (أتاتورك) التي تمّ إزالتها عندما أصبح أُنونو رئيسًا عام 1938، وقال في إحدى خطاباته إنّ أعضاء البرلمان يُمكنهم إعادة الخلافة إذا رغبوا في ذلك.
كان الرئيس دوايت د.أيزنهاور يلتقي بالرئيس جلال بايار ورئيس الوزراء عدنان مندريس في المقر الرئاسي في كانكايا (ديسمبر 1959)، وبينما كان مؤيدًا للغرب، كان أكثر نشاطًا من أسلافه في بناء العلاقات مع الدول الإسلاميّة.
كان لدى مندريس سياسة اقتصاديّة أكثر ليبراليّة من رؤساء الوزراء السابقين، سمحت بمزيد من المشاريع الخاصة، بشكل عام ، كانت سياساته الاقتصاديّة المُتعلّقة بالإنفاق الزراعي المُرتفع، خاصّة في البنية التحتيّة تعني أنّ الفلاحين في تركيا يقدّرون فترة رئاسته للوزراء.
كان أكثر تعصّبًا تجاه الانتقادات، لذلك فرض الرقابة على الصحافة واعتقل الصحفيّين، وكذلك حاول قمع الأحزاب السياسيّة المُعارضة واتخاذ مؤسّسات مثل الجامعات تحت سيطرته.
أصبح مندريس الذي كان محبوبًا من قبل الناس بشكل عام وحظي أيضًا بدعم رئيس أركان الجيش الجنرال جمال غورسل الذي دعا في مذكرة وطنيّة شخصيّة إلى أن يصبح مندريس رئيسًا للجمهوريّة لضمان الوحدة الوطنيّة.
أصبح لا يحظى بشعبيّة متزايدة بين المُثقّفين وطلاب الجامعات ومجموعة من الضُبّاط الشباب المُتطرّفين في الجيش، الذين يخشون من أنّ يكون مثل أتاتورك، ربما كان أهم حدث أدّى إلى سقوطه من السلطة هو إنشاء لجنة التحقيقات (Tahkikat Komisyonu).
وتألفت اللجنة من نواب الحزب الديمقراطي فقط ومنحت هؤلاء النواب سلطات المُدّعين العامين والعسكريين إلى جانب الحق في إصدار الحكم، كان هذا ضد مبدأ الفصل بين السلطات ومنح النواب سلطة المقاضاة والقاضي، علاوة على ذلك، كان من غير المُمكن أن تُصدر أحكام اللجنة إلى محاكم الاستئناف.
