علاقة امتلاك البنادق بارتكاب الجرائم

في السنوات الـ 12 الماضية وجدت العديد من الدراسات الجديدة أنّ الزيادات في انتشار ملكية السلاح مرتبطة بزيادة جرائم العنف، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الارتباط يُعزى إلى انتشار السلاح الذي تسبب في جرائم أكثر عنفًا، وإذا كان من المرجح أن يحصل الناس على أسلحة عندما ترتفع معدلات الجريمة أو تزيد فمن المتوقع عندئذٍ نفس النمط من الأدلة، ومن القيود المهمة على جميع الدراسات في هذا المجال عدم وجود مقاييس مباشرة لانتشار ملكية السلاح.

علاقة امتلاك البنادق مع معدلات الجريمة

الغالبية العظمى من سكان بعض الدول الذين يمتلكون مسدسات يمتلكونها في المقام الأول للحماية من الجريمة، ونحو نصف جميع مالكي الأسلحة بما في ذلك أولئك الذين يمتلكون بنادق أو الأسلحة النارية يمتلكونها في المقام الأول للحماية، لا يزال المالكون الآخرون يشيرون إلى الحماية كأحد أسباب امتلاكهم أسلحة ثانوية للصيد ودوافع أخرى غير مرتبطة بالجريمة، وبناءً على الدوافع المعلنة لأصحاب الأسلحة فإنّ امتلاك الأسلحة النارية هو رد فعل على الجريمة وليس مجرد سبب لها.

كما أن امتلاك الأسلحة النارية له دورًا يشير إلى أنّ معدلات الجريمة المرتفعة يمكن أن تسهم في ارتفاع معدلات امتلاك الأسلحة وكذلك العكس، وقدمت العديد من الدراسات البحثية أدلة تجريبية على أنّ معدلات الجريمة المرتفعة قد تسبب بالفعل معدلات أعلى لملكية السلاح، والمغزى الرئيسي لهذا الاحتمال هو أنّه يعقد تفسير البحث الذي يجد المزيد من الجريمة والعنف في نفس الأماكن والأوقات التي يتزايد فيها امتلاك السلاح، ويثير السؤال: هل يؤدي المزيد من الأسلحة إلى مزيد من الجرائم، أم أنّ المزيد من الجرائم يؤدي إلى حصول المزيد من الأشخاص على أسلحة لحماية أنفسهم أو كليهما؟

عندما يكون هناك احتمال لهذا النوع من السببية ذات الاتجاهين فإنّ فصل تأثير عن الآخر يصبح صعبًا للغاية مما يتطلب استخدام إجراءات إحصائية معقدة للغاية، ولكن يكفي أن نقول إنّ الخبراء ما زالوا يختلفون حول ما إذا كان أي شخص قد حل تلك المشاكل الإحصائية.

حقائق حول العلاقة بين البنادق والجريمة

يتطلب فهم العلاقة بين البنادق والجريمة تقدير ثلاث وقائع وحقائق أساسية وهي:

1- في حين أنّ امتلاك السلاح يؤثر على الجريمة بطرق مختلفة فإنّ الجريمة تؤثر أيضًا على ملكية السلاح.

2- إنّ امتلاك واستخدام البنادق لهما آثار في الحد من العنف وزيادة العنف.

3- تعتمد أنواع الآثار التي تحدثها حيازة الأسلحة النارية واستخدامها على الجريمة على من يمتلكها ويستخدمها، حيث إنّ تأثيرات الضحايا الذين يستخدمون البنادق من أجل الحماية الذاتية تقلل في الغالب من العنف، في حين أنّ تأثيرات المجرمين الذين يستخدمون البنادق لأغراض عدوانية هي مزيج من زيادة العنف والأكثر إثارة للدهشة وتأثيرات الحد من العنف.

كيف تؤثر الأسلحة على الجريمة

نظرًا لأنّ تأثيرات السلاح تختلف تمامًا اعتمادًا على نوع الشخص الذي يمتلك البندقية تتم مناقشة آثار حيازة أو استخدام الجاني وحيازة أو استخدام الضحية بشكل منفصل، ومع ذلك يجب على المرء أن يضع في اعتباره أنّ العديد من ضحايا الجريمة هم أنفسهم مجرمون، وفي الواقع يعتبر إيذاء الجريمة أكثر شيوعًا بين المجرمين منه بين غير المجرمين ويتركز الإيذاء العنيف الخطير إلى حد كبير بين المجرمين، فعلى سبيل المثال وجدت الأبحاث أنّ أكثر من 60٪ من ضحايا جرائم القتل لديهم سجل اعتقال.

وبالتالي يعتبر العنف الخطير ظاهرة إجرامية إلى حد كبير، ولذلك سيكون من الخطأ النظر إلى التمييز بين الجاني والضحية على أنّه مكافئ للتمييز بين المجرمين الأشرار والضحايا الأخلاقيين، ومن ناحية أخرى سيكون من الخطأ أيضًا الاعتقاد بأنّه في حوادث العنف الفردية لا يوجد تمييز حقيقي بين الجناة والضحايا أو أنّه من المستحيل تحديد الطرف المعتدي ومن هو الضحية، كما إنّ الواقع غير المرضي أخلاقياً إلى حد ما هو أنّ العديد من الأشخاص الذين هم في جريمة عنف معينة من الواضح أنّهم ضحايا عنف بادر به شخص آخر قد ارتكبوا أنفسهم جرائم خطيرة في الماضي.

أحد الآثار الهامة لهذه الحقائق هو أنّه حتى المجرمين يستخدمون البنادق لأغراض دفاعية حقيقية، وذلك في الحوادث التي يكونون فيها ضحايا وكذلك لأغراض هجومية أو عدوانية في الحوادث التي يكونون فيها جناة، وعلى الرغم من أنّ هذا لا يمثل أبدًا جزءًا من الجدل السياسي حول الأسلحة، إلّا أنّ حيازة السلاح الإجرامي يمكن أن يكون لها آثار مخففة للعنف بالإضافة إلى آثار تزيد من العنف، ومن غير المحتمل إبلاغ الشرطة أو المحاورين الذين يجرون استطلاعات عن استخدامات الأسلحة الدفاعية، ولكن هناك أسباب قوية للاعتقاد بأنّها تحدث بشكل متكرر وأنّ لها نفس تأثيرات الاستخدامات الدفاعية من قبل غير المجرمين.