علاقة علم الاجتماع بالقانون:
قد يظن البعض أن علم الاجتماع منعدم الصلة بالقانون، وأن كلاً منهما يمثل نسقاً معرفياً مستقلاً، ولكن واقع الأمر غير ذلك فإذا كان القانون يهتم بتنظيم العلاقات بين الناس، وفقاً لقواعد محددة يتساوى أمامها الجميع، ويرتب أوجه العقاب لكل سلوك انحرافي، وفقاً لقواعد محددة أيضاً، فإنه ما من شك في أن القانون بما يتضمنه من قواعد على المستوى القومي، والدولي يرجع لأساس اجتماعي بالدرجة الأولى، ذلك أن نمو العلاقات نوعاً من التنازع، وتضارب الآراء والرغبات، الأمر الذي يفرض الحاجة لصياغة قانون ينظم حقوق الدول وواجباتها فما لم تتطور العلاقات الإنسانية إلى نو من الصراع والجريمة، لما كانت هناك حاجة الجنائي، وما له يشعر الناس بالحاجة إلى قانون ينظم الملكية في كل المجالات، لما كانت هناك حاجة للقانون المدني.
وهكذا فإنه يمكن القول إن القانون تعبير عن حاجات اجتماعية يفصح عنها الأفراد والجماعات، ويضغط الرأي العام من أجل إشباع هذه الحاجات بشكل ملائم، ومن هنا فإن المشروع الناجح هو الذي يملك ناصية الفهم للواقع الاجتماعي المتشابك، حتى إذا صاغ قاعدة قانونية خرجت معبرة عن حاجات الناس ولم تغفل جانباً من جوانب هذا الواقع.
ولما كانت التغير الاجتماعي هو سمة الحياة، وقانونها العام، فإن المشروع كثيراً ما يأخذ في اعتباره حدوث هذا التغير ويحسب حسابه، ويجعل قاعدته القانونية مرنة ومحتسبة لمثل هذا التغير.
أبعد من ذلك أن هناك فرعاً حديثاً من فروع علم الاجتماع يهتم بدراسة المستقبل، وهو علم اجتماع المستقبل، وهذا الفرع يدرس الماضي والحاضر، ويركز على استخلاص مؤشرات المستقبل، ولا شك أن نتائج الدراسة في هذا العلم تضع أمام رجل القانون أو المشرع احتمالات يمكن أن تحدث إذا سارت الأمور في اتجاه معين.
ولذلك فهو يستعين بهذه الدراسات حتى يحقق أهدافه في أخذ التغير في الاعتبار، والامثلة على ما نقول عديدة ولا حصر لها، وكلها تؤكد أن العلاقة بين علم الاجتماع والقانون علاقة وثيقة لا يمكن تجاهلها، كما يؤكد أن التمييز بين العلمين هو لأغراض تحليلية فقط.
ولعل أبرز دليل على ذلك يتمثل في إدخال مبادئ القانون كمقرر أساسي على طلاب الاجتماع والعكس، هذا فضلاً عن المجالات التي يلتقي فيها العلمان مباشرة كالجريمة، والسلوك الانحرافي، والعلاقات المدنية، والعلاقات الدولية وقوانين المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية.
