قوانين الحفظ والإنفاذ في أنثروبولوجيا البيئة الثقافية

قوانين الحفظ والإنفاذ في أنثروبولوجيا البيئة الثقافية:

يرى علماء أنثروبولوجيا البيئة الثقافية إنه في جميع حالات استخدام الموارد التي يمكن تصورها بشكل أساسي، يجب على المجتمع التدخل بشكل متعمد لحماية المصالح الطويلة الأجل والواسعة وبالتالي تحسين استخدام الموارد، مع حماية حقوق السكان الأصليين، ويمكن القيام بذلك بشكل قانوني عبر الدعاوى وأهلية التقاضي أو حقوق الملكية أو قوانين الحفظ والإنفاذ، ويمكن أن يكون تم القيام به سياسيًا عن طريق التصويت أو ما يعادله، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الدين، ومن خلال زراعة نظام أخلاقي شديد المحافظة على البيئة، وفي الممارسة العملية يجب على كل هؤلاء أن يتم الاحتجاج به.

علاوةً على ذلك، يجب أن يكون هناك تعليم وتدفق معلومات وبحث وتواصل، باختصار يجب مشاركة المعرفة، ويجب أن يعرف الناس ما هي مصلحتهم حقًا والقدرة على اتخاذ القرارات الرئيسية على أساس المعلومات التي لديهم، وفشل العالم المعاصر على مستويين، أولاً، ليس لديهم إطار مؤسسي مناسب للتعامل مع قدرت البشر المتزايدة بسرعة على تدمير البيئة، ثانيًا، هناك فشل أكثر وأكثر في معالجة الفقراء والضعفاء والمستخدمون بشكل عادل، وبالتالي يمكن الاستفادة من دراسة إدارة الموارد عبر الثقافات.

ويعرف الناس التقليديون على نطاق واسع مجموعة من قوانين الحفظ والإنفاذ والتكتيكات التي يمكن التعلم منها بشكل أعم، والمقارنة ستوضح للبشر ما هي المشاكل العالمية وما هي الحلول الأكثر انتشارًا، والبحث في هذا لا سيما في مسألة كيفية تقاسم المعرفة هو مجرد بداية، حيث يتحول عدد كبير من الأعمال الحديثة إلى مسائل بسيطة تتعلق بما يتم القيام به لإدارة الموارد بشكل فعال، وقد قدم (Alcorn Marten) عام 1986 مراجعة رئيسية لكيفية إدارة المزارعين التقليديين في جنوب شرق آسيا للأشجار والتربة والآفات وأشياء أخرى.

وهذه تتناول إلى حد ما مسألة ما فعله البشر وكيف ولماذا، وتشمل الموضوعات الخاصة بقوانين الحفظ والإنفاذ في أنثروبولوجيا البيئة الثقافية تنوعًا من المحاصيل التي تمتد إلى نطاق الزراعة للنار ودورها وتكاليف إخماد الحرائق في أراضي الأحراش الطبيعية، ودراسة تعليم ممتازة بالنسبة لشراء الطعام التقليدي، والتي تم إجراؤه بواسطة (Ruddle Chesterfield)، وتوسعت الأدبيات حول إدارة موارد الممتلكات المشتركة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويبدو الآن أن المجتمعات تستطيع أن تنظم مواردها ما لم تكن الضغوط كثيرة جدًا أو لا يمكن السيطرة عليها.

ومع ذلك يجب ضبط إدارة قوانين الحفظ والإنفاذ في أنثروبولوجيا البيئة الثقافية بعناية للسماح بأقصى قدر من الإدارة المحلية، وتحكم المفرط من أعلى إلى أسفل ينفر السيطرة عن الأشخاص الموجودين على الأرض وهو ضمان افتراضي للفشل وربما يكون سبب انهيار البيئة العالمية مؤخرًا، ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون هناك تحديد هدف مركزي، وأيضاً بعض المشاكل هي الآن في جميع أنحاء العالم ويجب التعامل معها على أساس عالمي، مما يجعل مسألة المجتمع صعبة، وكان الدين هو الناقل المعياري للأخلاق البيئية في المجتمعات السابقة.

لا يزال يتمتع بهذه الفضيلة في العديد من المجالات، لكن الدين فقد الكثير من أرضيته في هذا الصدد، إما للعلمنة أو للتطرف الذي يرى الدين على إنه مجرد الكراهية والصراع، ويحتاج علماء أنثروبولوجيا البيئة الثقافية إلى إيجاد وسيلة للتواصل الاجتماعي على نطاق أوسع من الأخلاق والتي ستقنع الناس بالموازنة بين الاحتياجات البشرية وقدرة البيئة على إشباع تلك الاحتياجات بمرور الوقت، ولم يبق للعالم الآن برية حقيقية، فجميع المناطق حتى الجليد في القطب الجنوبي يتم شغلها وتحويلها بعمق من قبل البشر.

حيث تغطي بعض الأبحاث الأنثروبولوجية المتعلقة بهذا النهج التسويق، والتأثيرات الغذائية للتحديث السيئ والتخطيط، والتقسيم الجنسي للعمل في الزراعة والاستجابات المختلفة للضغوط المعاصرة بتقاليد المجموعات، ومشاكل التكثيف الزراعي، وأكثر من ذلك بكثير، ففي عالم يوجد فيه الكثير من الطعام والعديد من الفرص لتوسيع نطاق العرض، لا يوجد عذر للفقر والجوع في جميع أنحاء العالم، فتفسير سوء الإدارة من الواضح أنها اجتماعية وليست تكنولوجية.

مأساة مجلس العموم في أنثروبولوجيا البيئة الثقافية:

مجلس العموم: هو واحد من المجالس التي تتولى مهمة تكوين القوانين في برلمان معظم الدول، ويحتوي البرلمان أيضاً على مجلس اللوردات ومجلس الشيوخ، ويعتبر مجلس العموم في العديد من الدول هو أقوى المجلس من ناحية السلطة، ويجب أن تقوم غالبية مجالس العموم في البلدان بتشريع القوانين قبل أن تكون قوانين منفذة، ويكون تشريع القوانين النقدية التي ينيط بها مجلس العموم قوانين منفذة بعد مرور شهر واحد على إيداعها لدى مجلس اللوردات.

سواء وافق عليها ذلك المجلس أو لم يوافق، وأما مشروعات القوانين الثانية التي ينيطها مجلس العموم في جلستين متتاليتين فإنها تصبح قوانين منفذة بصورة آلية بغض النظر عن قرار التصويت في مجلس اللوردات، على سبيل المثال في كندا لا يتعارض مجلس الشيوخ على مشاريع القوانين إلا بشكل نادر، بل ربما يعدل عليها، ولا يمكنه إلغاء تعديلات قانونية قان بها مجلس العموم.

يتساءل المرء لماذا يدمر الناس غابات تقدر بملايين الدولارات من أجل أبقار تبلغ قيمتها عشرة دولارات، بشكل عام هناك سبب اقتصادي وراء ذلك فعودة المليون دولار بطيئة جدًا في الوصول لكن العشرة دولارات هي هناك الآن، ويؤدي القطع الانتقائي المستدام للأخشاب القيمة إلى إنتاج ثابت ولكن تدفق متواضع للدخل، ولكن تدمير الغابة من أجل الربح السريع ينتج أكثر في المدى القصير، وإذا لم يكن الناس في وضع يمكنهم من جني الفوائد على المدى الطويل سيختارون المدى القصير.

يرى علماء أنثروبولوجيا البيئة الثقافية أن أكبر مشكلة على الإطلاق في تدمير البيئة هي من فلسفات الكثيرين قصيرة المدى والتي تأتي من قوانين الحكومات والهيئات متعددة الجنسيات، والشركات الدولية والمنظمات العالمية والتي تسنها مجالس العموم، كالقوانين والسياسات التي تجبر الفلاحين على الجرح والحرق في الغابات، فمن المحتمل أن جميع علماء الأنثروبولوجيا الذين عملوا في الغابات الاستوائية لديهم قصص مماثلة، وهكذا فإنه ليس من المفيد جدًا طرح الأسئلة عن أسوأ المخالفين في إزالة الغابات.

فالفقراء غالبًا ما يتم دفعهم للعمل بسبب القوى التي أطلقها العنان القوي، وقد تكون هذه القوى بسيطة ومباشرة وقد تكون أكثر تعقيدًا، وربما يكون هذا مفهوماً في حالة السياسيين الذين قد يبحثون قبل الانتخابات القادمة أو الانقلاب العسكري، ومع ذلك تشير النظرية الاقتصادية إلى أن كبار الملاك والسياسيين يجب أن يكونوا أكثر اهتمامًا بالأرباح على المدى الطويل، ولديهم ثروة كافية للسماح لهم بالنظر إلى المدى الطويل، ويجب أن يهتموا بتعظيم ثروتهم الإجمالية، وليس مصلحتهم المباشرة.

علاوةً على ذلك فإن معظم الدمار الذي لحق بالمناطق المدارية قد حدث نظريًا من قبل منظمات المعونة الدولية، والتي قامت بتهيئة الأراضي للمراعي وبناء السدود وإتلاف المناظر الطبيعية دون الحاجة إلى القلق، مع نسب التكلفة والعائد للمشاريع المعنية، ويملكون تصرف من التزام حقيقي للتقدم، أو في في بعض الحالات فقط لإظهار أنهم مشغولون، وفي كثير من الأحيان تكون المشاريع الاقتصادية غير منطقية.

فحماية السكان الأصليين من نزع ملكية أراضيهم من قبل الشركات متعددة الجنسيات وشركات التعدين أو قطع الأشجار أو من قبل المزارعين التجاريين ومربي الماشية ثبت أنه صعب، فالشركات متعددة الجنسيات على وجه الخصوص لديها الكثير من المال والتأثير السياسي الذي تفعله المجموعات المحلية الصغيرة من صيادي الغابات أو المزارعين، وفي العديد من الحالات وربما المأساوية بشكل خاص تم تهجير الجماعات المحلية لخلق المتنزهات والمحميات الوطنية للحفاظ على الغابة.

غالبًا ما تم اقتراح بدائل لإزالة الغابات، وتشمل هذه زراعة الغابات بمختلف أنواعها، وفي كثير من الأحيان مع محاصيل الأشجار الأصلية، والتي قد تحافظ على هيكل الغابات وبالتالي الحفاظ على التربة، فإن زراعة الكثير من الأشجار من نفس النوع يمكن أن يحدث تدمير في التنوع البيولوجي تقريبًا بقدر ما تفعله عملية القطع، يمكن قول الشيء نفسه من أجل إعادة النمو المأمول للغابات في معظم مناطق الأمازون، حيث كان يُخشى أن يؤدي قطع غابات الأمازون إلى نتيجة كاملة للوصول للتصحر.