تولى رئاسة الجمهورية التونسية منذ سنة 2019 ولد سنة 1958 في تونس وهو سياسي وفقيه تونسي وأستاذ جامعي متقاعد في القانون الدستوري، حيث شغل منصب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري من سنة 1995 حتى 2019.
لمحة عن قيس سعيد
بعد أن شغل مناصب قانونية وأكاديمية مختلفة منذ الثمانينيات انضم سعيد إلى الانتخابات الرئاسية التونسية لسنة 2019 كمحافظ اجتماعي مستقل، حيث قام بدعمه حزب النهضة وآخرين من مختلف الأطياف السياسية.
لقد سعى سعيد الذي يعمل على منصة شعبوية مع القليل من الحملات الانتخابية إلى جذب الناخبين الشباب وتعهد بمحاربة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي، حيث فاز سعيد بالجولة الثانية من الانتخابات متغلباً على نبيل القروي وأدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 23 سنة 2019.
في سنة 2021 بدأت الاحتجاجات ضد حكومة سعيد رداً على وحشية الشرطة المزعومة والمصاعب الاقتصادية ووباء فيروس كورونا في تونس، حيث في سنة 2021 علق سعيد نشاط مجلس نواب الشعب وأقال رئيس الوزراء هشام المششي ما أثار أزمة سياسية مستمرة شملت شخصيات بارزة من حركة النهضة.
حياة قيس سعيد السياسية
أعلن سعيد دعمه لعقوبة الإعدام واتخذ موقفاً محافظاً المتعلق بأمور المرأة وخرج ضد المساواة بين الجنسين في أمور الميراث تبعاً لتفسير القانون الديني، حيث يمانع بشدة قيس سعيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإن إسرائيل في حالة حرب مع العالم الإسلامي.
لذلك يرى بأنه يجب محاكمة أي زعيم مسلم يقوم بتطبيع علاقة بلاده مع الصهاينة بتهمة الخيانة، حيث إن بلاده ليس لديها مشكلة مع اليهود وأن التونسيين بمن فيهم والده قاموا بحماية اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
يدافع عن طريقة لا مركزية ثلاثية المستويات وغير مباشرة لانتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين وبعض عناصر الديمقراطية المباشرة، حيث أعرب عن اعتقاده بضرورة انتخاب الممثلين المحليين على أساس الشخصية والبنية الأساسية بدلاً من الأيديولوجية السياسية.
بسبب غموضه النسبي وافتقاره إلى الحملات الانتخابية لم يتم تحديد العديد من مواقفه بشكل جيد بصرف النظر عن نزعته الاجتماعية المحافظة، على الرغم من دعمه من قبل النهضة في الانتخابات وشغل مناصب محافظة اجتماعياً لم يصف سعيد نفسه بأنه إسلامي وكان لديه مستشارون من مختلف الأطياف السياسية، أيضاً أنه لا يؤيد إضافة عناصر دينية إلى الدستور مشيراً إلى أن هذه كانت معتقداته الشخصية فقط.
