خصائص الإدارة في المؤسسات الاجتماعية
من خلال سِمات وخصائص الإدارة في المؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية تمّ الكشف عن خصائص واسعة الانتشار فلذلك لَزِمَ للدارس المُتخصِّص في هذا المجال الوصول إلى تصنيفات أكثر خصوصية للمؤسَّسة الاجتماعية ويمكننا تصنيف المؤسَّسات الاجتماعية حسب حجمها أو تصنيفها حسب التعقيد التنظيمي أو حسب موقع الخدمة الاجتماعية في نشاط المؤسَّسة، وبسبب الخصائص المختلفة التي ظهرت للمؤسَّسات الاجتماعية كان ولا بُدّ من تصنيفها لتوضيحها وتوضيح أهدافها وأنشطتها وطبيعة عملها في المجتمع.
تصنيف المؤسسة الاجتماعية حسب الحجم
وهي المؤسَّسات الكبيرة أو الصغيرة ويستند هذا التصنيف للمؤسَّسات الاجتماعية إلى أعضاء الجهاز أو عدد العاملين في المؤسَّسة وإن كنّا في بعض الأحيان نجد تداخلاً بين حجم المؤسَّسة وحجم نشاطها أو المساحات الجغرافية التي تخدمها، فكلَّما اتسع نطاق خدماتها كلما زاد حجم العاملين فيها، والمؤسَّسات الاجتماعية قدّ تكون كبيرة الحجم لدرجة أنَّها تتحوَّل إلى تنظيم أكثر تعقيداً من الناحية البنائية والبيروقراطية، وإلى جانبها توجد المؤسّسات الصغيرة الحجم التي قدّ لا يزيد عدد أعضائها عن عضو أو عضوين يقومان بأداء العمل كلِّه.
ومن الشائع في معظم كتابات الإدارة أنَّه كلَّما كَبُر حجم المؤسَّسة الاجتماعية وزاد عدد أعضائها كلَّما كان اتجاهها نحو البيروقراطية، كما أنَّه من المُلاحَظ أيضاً أنَّ زيادة الحجم يُصاحب بزيادة وطول خطوط الاتصال بين مختلف الوحدات العاملة داخل التنظيم ويرتبط ذلك التفسير بمفهوم نطاق التَمكّن الذي وضعته مدرسة الإدارة العلمية والذي يقوم على افتراض مفاده أنَّ هناك حدّ أقصى للعدد الذي يمكن أن يُشرف عليه عضو واحد في نظام الإشراف وبحيث نضمن أن يكون الإشراف أكثر فاعلية، وعليه لا بُدّ من تحديد العدد الذي يجب أن يكون في نطاق العملية الإشرافية، ومن ثمَّ فكلما زاد عدد الأعضاء كلَّما اتسعت وطالت خطوط الاتصال داخل المؤسَّسة.
تصنيف المؤسسة الاجتماعية حسب التعقيد التنظيمي
إذا كان عنصر عدد الأعضاء العاملين في المؤسَّسة الاجتماعية وكِبَر حجمها أو صغره قد أدَّى إلى التمييز بينها من حيث درجة التعقيد التي تكون عليها فإنَّ التعقيد التنظيمي يمكن أن يكون هو الآخر مصدراً للتصنيف بين المؤسَّسات الاجتماعية، وذلك من منظور تعدّد الوظائف وتعقيدها، أو بحسب تعدّد الأقسام والفروع التي تتبع للمؤسَّسة.
وظهور اللامركزية في إدارتها، ووِفقاً لهذا التصنيف نستطيع أن نميز بين مؤسَّسات تقوم لتحقيق هدف محدَّد أو وظيفة معينة، مثلاً إنَّ مؤسَّسة رعاية الأحداث الجانحين هي نموذج لمؤسسة بسيطة من حيث درجة التعقيد التنظيمي أمّا مديرية الشؤون الاجتماعية فإنَّ وظائفها كثيرة ومتعددة ومتداخلة ولها فروع كثيرة تنبثق عنها، وبالتالي فهي تدخل ضمن نمط آخر قدّ يكون أكثر اختلافاً عن النمط الأول من منظور تعدّد الأهداف وتعقيدها وارتباط ذلك بالبناء التنظيمي الذي يتضمَّن عدداً كبيراً من الإدارات المركزية والفرعية والوحدات والأقسام وغيرها.
وكذلك فإنَّ انتشار وتعدّد الوظائف والأهداف قدّ يكون بدوره مؤدياً لإنشاء فروع في مواقع جغرافية متعدِّدة لتقديم الخدمات الأمر الذي يترتب عليه اتساع في حجم الإدارة ونوع الوظائف أو الأدوار التي تقوم بها.
تصنيف المؤسسة الاجتماعية بحسب موقع الخدمة الاجتماعية في نشاط المؤسسة
من بين العوامل التصنيفية التي توضع في هذا الموضوع، تحديد موقع الخدمة الاجتماعية في مختلف الممارسات والأنشطة التي تتم داخل المؤسَّسة، فهناك مؤسَّسات اجتماعية تحتل الخدمات المهنية المكان الوحيد بين كافَّة ما تُمارِسه من أنشطة وحيث يكون الأخصائيون الاجتماعيون هم خطّ الاتصال المباشر بين العملاء وبين إدارة المؤسَّسة.
ونجد مؤسَّسات أخرى في المقابل يتعامل العملاء فيها مع أخصائيين اجتماعيين وخبراء آخرين من مِهَن مختلفة تعمل إلى جانب مهنة الخدمة الاجتماعية، أي أنَّها ليست المهنة الوحيدة كما في الحالة الأولى، فهناك مِهَن أخرى وجميعها تُمَثِّل القواعد الأساسية لخدمات وأنشطة المؤسَّسة كما نجد في مِهَن الطبّ العقلي والخدمة الاجتماعية الطبية والطبّ النفسي…الخ، ففي بعض المؤسَّسات نجد بعض المِهَن التي تكون مع الخدمة الاجتماعية أساس النشاط الذي تمارسه تلك المؤسَّسات في توفير خدماتها ونلاحظ هنا أنَّ الخدمة الاجتماعية مهنة ثانوية إلى جوار غيرها من المِهَن.
