علاقة الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث

لقاء الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث:

في حين أن المواجهة بين الأنثروبولوجيا والقانون الحديث هي ليس جديدة، يمثل لقاء الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث مرحلة ثانية مميزة تليها عصر دعاوى لحقوق الأرض في الإقليم الشمالي، حيث أن المكان المركزي للأنثروبولوجيا في مطالبات حقوق الأرض تبدو آمنة، ويبدو أنها تستند إلى مفاهيم أنثروبولوجية، فعلماء الأنثروبولوجيا تم منحهم مسؤولية تجميع الوثيقة الرئيسية التي تحدد الحالة، وكان هناك نقاد داخليون للدور المزدوج الذي يقوم به علماء الأنثروبولوجيا في عملية المطالبة بالأرض.

ولكن كان هناك أيضًا من المتحولين في بداية الشك، حيث تتميز المرحلة الجديدة بمزيد من الهامشية لدور علماء الأنثروبولوجيا في صياغة القضايا، والمذاهب القانونية الأكثر غموضًا، ومزيد من التعرض المباشر للإجراءات القانونية الرسمية، وبالتالي، ما هو مطلوب أكثر من أي شيء آخر لفحص جديد لمشاركة الأنثروبولوجيا في القانون الحديث هو التأكيد الواجب على الاستقلالية النسبية للمجال القانوني داخل الدولة الدستورية.

حيث أن إشراك علماء الأنثروبولوجيا في العمليات القانونية للأرض وحقوق الإنسان لها تاريخ طويل نسبيًا، بدءً من ظهور بيرندت ستانر كشاهد خبير في قضية جوف عام 1970، وبالرغم من ذلك هذا الارتباط الطويل نسبيًا، في الأدبيات الأنثروبولوجية الموجودة محاولات تفسيره لم تستغل بعد في مخزون الأدب في الفقه وعلم اجتماع القانون.

عمليات مواجهة الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث:

ومن أجل الانتقال إلى المزيد من حساب شامل ومستنير اجتماعيًا للمرحلة الثانية الحالية في مواجهة الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث، يعتقد أنه من الضروري القيام بعمليتين:

1- هي تبني موقف حرج من المحترف في ممارسة كل من القانون والأنثروبولوجيا أي وصفها بأنها مجالات اجتماعية بحيث يمكن كشف عملهم الداخلي.

2- هي فحص تفاعل هذه المجالات، ليس فقط من وجهة نظر الممارسات المختلفة، وادعاءات المعرفة وعلاقات القوة ، ولكن أيضًا من خلال وسيط تفاعل الجهات الفاعلة الرئيسية وهم الأنثروبولوجيا الفردية والمحامين والقضاة.

وقد وصف البعض العمليتين على مستوى عام جدًا، مثل استخدام ويليمز نيبليت عام 1992 لمفهوم المجتمع التفسيري، والبعض الآخر أكد على السمات الخاصة لمجال الأنثروبولوجيا الذي يشير إلى الرأي العلمي، وإلى المراجعة النظرية لأهمية العشيرة خلال عام 1980، وقد قدموا تأكيدًا معاكسًا لمقاومة نموذج التغيير في العقد السابق وفي معظم الأدبيات السابقة، ومع ذلك، كان المجال الاجتماعي للأنثروبولوجيا ذو خلفية ضمنية لموضوعات ومنهجية ومراجع توجه نحو الهدف المنشود.

وبالتالي فإن أحد أهداف لقاء الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث هو تحديد الموضوع الأكاديمي الضمني لإعطاء وصف أكثر شمولاً لمميزاتها، وفي حين تاريخ النظرية الأنثروبولوجية والتاريخ المؤسسي للأنثروبولوجيا قد تكون ذات صلة، فلن تكون هي محور التركيز الأساسي لهذا اللقاء.

والجزء الآخر من لقاء الأنثروبولوجيا مع القانون الحديث هو التغلب على ما يمكن تسميته بارتباك أنثروبولوجي من التحقيق المستمر في القانون الحديث أي العثور على بعض المواقف خارج إطار العقيدة القانونية والإجراءات القانونية التي من شأنها تطوير فهم نقدي للقانون، ففي حساب ويليامز نيبليت المتأخر تستمر قضية جوف في إظهار الصعوبات في المحاسبة الأنثروبولوجية للممارسة القضائية، فصحيح أن ويليامز نيبليت قوض بشكل فعال بعض ادعاءات تقصي الحقائق القضائية من خلال قدرتها على فهم المفاهيم قبل استخدامها من قبل الشهود.

ومحور لقاء القانون والأنثروبولوجيا هو العملية التي من خلالها يتم إعادة المعرفة ووجهات النظر والحجج والآراء وترتيب مجال الأنثروبولوجيا الموجه إلى فئات قانونية في ذاته والتي تنشأ في المجال الأكاديمي والمجال الاجتماعي لمختلف القانون، إذ بدأ حساب أنثروبولوجيا القانون كمجالات اجتماعية، ثم انتقل إلى المجال القانوني، ثم انتقل إلى تنظير التفاعل بين مجالات الأنثروبولوجيا والمجال القانوني.

الهياكل الأساسية للانضباط في الأنثروبولوجيا القانونية:

رأس المال في الوضع المعاصر المعقد للأنثروبولوجيا، هو ضروري من أجل تمكين بعض التقييم لكيفية اكتساب المرء أكاديميًا وعلميًا وأيضاً لإعطاء حساب لبعض الهياكل الأساسية للانضباط، حيث ثلاثة من هذه الهياكل هي التخصص الإقليمي، ونظرية الانقسام، ومجال الأنثروبولوجيا ضمن المجتمع الأوسع.

هيكل التخصص الإقليمي في الأنثروبولوجيا القانونية:

التخصص الإقليمي أصبح حتمياً كجزء أساسي من الأنثروبولوجيا القانونية منذ القبول طويل الأجل للعمل الميداني، كما يشير إلى تطوير كل منها في الاستراتيجيات المحلية، ومع ذلك، كانت الأدبيات المتخصصة بعيدة كل البعد عن التنبؤ بها، والجدل الذي طال أمده حول التنظيم المحلي للشعوب الأصلية هو مثال على نمو الأدب المرجعي داخل تخصص أنثروبولوجيا القانون، ويوفر هذا النقاش طريقة واحدة لتحديد موقع معين تعمل فيه الأنثروبولوجيا ضمن التخصص ككل.

فبينما كانت مسألة النظام وتسوية المنازعات سمة متسقة إلى حد ما في تخصص الأنثروبولوجيا القانونية، كان التحقيق في السمات الشبيهة بالقانون للقبائل ترتبط بالمجتمعات عمومًا وبالتخصصات الإقليمية الأخرى، وتميل الأعمال الرائدة في وقت مبكر فيما يسمى بالقانون البدائي إلى أن تكون موجودة في المناطق ذات المؤسسات التحكيمية المتخصصة إلى حد ما، كما هو الحال في إفريقيا، أو بين المجموعات الاستثنائية التي كان لها مجالس تداولية، مثل بعض هنود السهول في أمريكا الشمالية.

كما لدى ميلانيزيا وبولينيزيا أيضًا إثنوغرافياتهم المبكرة ذات النزعة القانونية، والنقاشات التي ظهرت في النهاية حول انطباق القانون كفئة عالمية حدثت بين مقارنة الثقافات خارج التخصص الأنثروبولوجي للقانون، وبالتالي، لم يكن هناك أدب أنثروبولوجي جاهز حول طرق العلاقات بين السكان الأصليين والأرض، والتي يمكن أن تشملها القوانين التقليدية والعادات للظهور كقضية حاسمة.

ويُمكّن التخصص الإقليمي في بعض الأحيان من برنامج بحث مستمر وفي أوقات أخرى مقيدة، كما في صعوبة الابتعاد عن ماذا أصبح الإجماع الراسخ للمجموعة الرئيسية من المتخصصين المؤثرين حول ما هو مهم في المنطقة، حيث أن التقاليد الوطنية الإثنوغرافية الفرنسية أو البريطانية أو الأمريكية قد تتطابق مع الأنثروبولوجيا في مناطق محددة، ولكن ليس دائمًا.

ويثير وجود التخصصات الإقليمية التساؤل حول كيفية ارتباطها ببعضنا البعض؟ وما هي اللغة المشتركة؟ وكيف يميزون أنفسهم من أنواع دراسات المنطقة الأخرى؟ والجواب هو ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا التنظير الحضري أي محاولة تجاوز ما هو محلي من خلال التعميم والمقارنة وتأطير البيانات المحلية من حيث المناقشات الأكاديمية الأوسع.

هيكل نظرية الانقسام في الأنثروبولوجيا القانونية:

حتى الآن كان علماء الأنثروبولوجيا يستخدمون نظرية الانقسام بطريقة غير محددة نسبيًا، والتي تعني ضمناً رسم خرائط عالمية للخصوصية الثقافية التي تناسب بالأحرى مخطط عام لشرح حالة الإنسان بكل تنوعه الثقافي، ونظرية الانقسام لها أيضًا معنى مختلف، وهو ما ينعكس في روايات المدى الطويل لتاريخ التأمل الأنثروبولوجي، بعبارات مجردة، حول ما يلهم ويوجه الأسئلة التي يسعى علماء الأنثروبولوجيا إلى الإجابة عليها.

ومقالة شيري أورتنر النظرية في الأنثروبولوجيا منذ الستينيات توضح كلاً من لغة هذه الروايات والمخاوف الأساسية بشأن التخلف عن الركب في النقاشات النظرية المتروبولية، وقد حددت العديد من الأفكار والشخصيات مثل مدارس الأنثروبولوجيا الرمزية، والبيئة الثقافية، والبنيوية، والماركسية البنيوية، والاقتصاد السياسي، ونظرية الممارسة، والتفاعل الرمزي، حيث تستحوذ المدارس المختلفة على خيال علماء الأنثروبولوجيا في نقطة معينة.

ويتم تقليدها واختبارها، إما باسباب متأصلة فيها أو بسبب ظهور شيء أكثر إثارة للاهتمام، والتقدم المفترض هو موضوع متصل مثل النظريات المتعاقبة التي قدمت إجابة على العيوب في سابقاتها، وهناك اتجاه موازٍ في وصف الضرب المعاصر من المناهج النظرية الممكنة، وهذا الاتجاه هو تقييم ما تقترحه كل مدرسة جديدة أو نظرية يمكن للنموذج أن يفعله ولا يمكنه ذلك، ووراء مثل هذه التحليلات يكمن سؤال ماذا هو التفسير الأنثروبولوجي الملائم.

هيكل الأنثروبولوجيا ضمن المجتمع الأوسع:

الأنثروبولوجيا القانونية لها مكانة عامة منخفضة وجمهور غير مؤكد الدعم، من أعلى نقطة في إنشاء المعهد الأنثروبولوجي لدراسات السكان الأصليين والدعوة إلى دبليو إي إتش ستانر لتقديمها المحاضرات التي تبث على الصعيد الوطني في عام 1968 للوضع الأكثر شحونة، وتصورًا عامًا سلبيًا عن الأنثروبولوجيا، فالأنثروبولوجيا الساذجة تقبل وجود المعارف التقليدية المقيدة، والتي اختلقها السكان الأصليين من أجل ذلك.

ومن منظور الشرعية والدعم العام، وحقوق الأرض وملكية السكان الأصليين يبدو أنها تلعب دورًا حاسمًا، حيث أنها توفر أعلى مستوى من العمل لمعظم علماء الأنثروبولوجيا، ويمكنهم أيضًا مواءمة الأنثروبولوجيا مع مصالح السكان الأصليين، على الأقل ظاهريًا، وبالتالي يمكن اعتبارها الرد الجزئي على النقد المناهض للاستعمار، وهذا السياق بلا شك يشكل ضغطاً على علماء الأنثروبولوجيا ليصبحوا مدافعين عن المطالبين من السكان الأصليين، وهذا دور يتعارض مع توقعات الخبراء المستقلين في المجال القانوني.