ما هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؟

اقرأ في هذا المقال


اليوم العالمي لمكافحة المخدرات:

تعتبر المخدرات مادة تبانية أو مصنعة تتضمن على الكثير من العناصر التي تعمل على الإسكار أو التفتير أو التنويم، حيث تستخدم هذه المادة في الحالات الطبية المتعددة،، حيث تصيب الجسم بالفتور والخمول، وهذا بسبب إصابته للجهاز العصبيوالتنفسي كذلك وهذا إضافة إلى الجهاز الدوري الذي يعمل على نقل الدم المحمّل بالأكسجين من وإلى الجسم.

ولهذا السبب قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار رقم اثنين وأربعين على مائة واثني عشر وهذا في اليوم السابع من شهر ديسمبر في عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين للميلاد، وهذا بتخصيص اليوم السادس والعشرين من شهر يونيو يوماً عالمي من أجل الاحتفال بمكافحة المخدرات، هذا إضافة إلى الاتجار الغير مشروع منها وهذا من أجل تعزيز وتوثيق العمل وهذا بغرض تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها إقامة مجتمع لا يحتوي بتاتاً من أي شخص يستخدم هذه المخدرات بالطريقة غير المشروعة أو الطريقة غير السليمة.

إلى ماذا يرمي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؟

يهدف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلى تحقيق الكثير من الأغراض المتنوعة وهي على النحو الآتي:

  • إيقاف استخدام مادة المخدرات في الطرق الغير شرعية أو الغير مسموح بها.
  • مكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار الغير مصرّح به.
  • توعية المجتمعات والشعوب في كافة أنحاء العالم بالسلبيات التي تؤديها تعاطي المخدرات أو استخدامها.
  • تنشئة مجتمعات خالية من الاستخدام غير الشرعي للمخدرات.
  • إيقاف استعمال المخدرات إلّا في الحالات الطبية التي تلتزم تعاطيها.
  • توعية المجتمعات بكيفية معرفة أعراض الإدمان على تلك المواد المخدرة.
  • ذكر كافة الوسائل التي تمنع تعاطي تلك المواد.
  • توعية الأسر والمدارس من خلال إعطاء الكثير من المحاضرات المتنوعة والتي تستذكر المخدرات وسلبياتها.
  • تلبية حاجات الأفراد العاطلة عن العمل من خلال توظيف مهاراتهم في الطريقة المُثلى والتي تمنعهم من أخذ المخدرات طريقة من أجل تفريغ الوقت.

كما وتؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار التي أصدرته بأنَّه مع كل الجهود التي تقوم بها فإنها لا تزال مشكلة وقضية تعاطي المخدرات تشكل الكثير من الأخطار الجسمية والصحية والسلامة المتعلقة بالبشرية على المستوى العام، وفي كل عام يتم تنظيم العديد من المظاهر الاحتفالية التي تحتفل فيها كافة المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأسر والمدارس كذلك.


شارك المقالة: