إلى أي عهد ترجع أصول التيمار؟
نظرًا لطبيعة توثيق التاريخ المبكر للعثمانيين، من الصعب جدًا تحديد تاريخ محدد لنظام (Timar)، ومع ذلك يمكن رؤية عناصر نظام (Timar) على أنها تعود أصولها إلى العصور القديمة قبل الإسلام (إمبراطوريات الشرق الأوسط القديمة، روما، بيزنطة، وإيران ما قبل الإسلام).
ربما كان برونويا في أواخر العصر البيزنطي هو السلف المباشر لنظام تيمار، ومع ذلك لم يتمّ تطوير نظام الحيازة الذي كان واضحًا في (Timar) حتى عودة ظهور الإمبراطورية العثمانيّة، تحت حكم السلطان محمد الأول في عام 1413.
قبل انهيار الإمبراطوريّة العثمانيّة على يد تيمور لينك عام 1402، منح السلطان بايزيد حيازات شبه تيمار لعبيده، مع إعادة توحيد الأراضي العثمانيّة تحت حكم السلطان، كان لهؤلاء الرجال مرة أّخرى سند قانوني لممتلكاتهم.
على مدى السنوات الخمسين التالية، تمّ توسيع وتوحيد نظام حيازة الأراضي هذا إلى حد كبير، بعد فتح القسطنطينيّة عام (1453)، عاد العثمانيون مرة أخرى إلى سياسة التوسع المألوفة من خلال الفتح، مع فترة التوحيد التي أعقبت ذلك، كان هناك تحرك نحو الضم الشامل ودمج الولايات في النظام العثماني، هذا يعني القضاء على السلالات المحلية واستبدالها بنظام (Timar)، والأجهزة الأخرى للإدارة الإقليمية.
بحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشر، أصبح مسح الأراضي المفتوحة وتوزيعها بين طبقة السباهي عملية معقدة للغاية وبيروقراطية للغاية، في المسح المعروف باسم (Tapu-tahrirs)، سيتم جمع جميع المعلومات المالية حول الإقليم وتقسيمها إلى (Timar).
كيفية تقسيم الأراضي تحت نظام التيمار:
1- تعيين مسؤول (أمين – برفقة كاتب (كاتيب) وقاضي إقليمي) من أجل جمع الوثائق المتاحة حول ملكيّة الأرض والمباني والضرائب المحليّة.
2- يتمّ تدوين المعلومات وتسجيلها في سرد يسمى (Kanunname)، وحل التناقضات خاصة بين هذين التقليدين القانونيين غير الإسلاميين (المحلي والإمبراطوري) الذي بنى العثمانيون على أساسه نفوذهم.
3- يتشاور المسؤولون مع النبلاء المحليين وينتقلون من قرية إلى قرية، لتفقد وتقييم الأراضي والممتلكات الأُخرى حتى نتائج المسح في سجل أعدته (Kanunname)، والذي أدرج أسماء جميع البلدات والقرى والسكان، وما أنتجوه والعائدات المتوقعة.
بناءً على هذه التوقعات المالية، كان السلطان يوزع الأراضي والقرى على الجنود الذين شاركوا في الفتح، في البداية تمت التوصية بالمرشحين لتيمار بشكل فردي للسلطان، ولدى تلقيه هذه التوصية، أمر السلطان حاكم الولاية بمنح المرشح تيمار في المحافظة، بعد ذلك يخرج المرشح “بأمر السلطان” (إيلي إمرلو) ويجد تيمارًا شاغرًا مناسبًا له.
وقد تمّ اقتراح وجود نظام تناوب منتظم بحيث تمّ فصل حاملي (Timar) بعد قضاء فترة محددة من المنصب قد يختلف هذا الطول من حالة إلى أخرى، طالما أنّ المرشح يشارك بانتظام في الحملات العسكريّة للسلطان والذي سيكون مؤهلاً للحصول على منحة التيمار، وهذا ما جعلها تشكلت مجموعات متنافسة وكان لديهم الدافع للقتال من أجل محسوبيّة السلطان ورعايته.
