ما هي عناصر البحث الاجتماعي؟
يقوم علم الاجتماع كغيره من العلوم الأخرى بإجراء التجارب، وتنفيذ البحوث التي يستنتج منها الباحث القواعد أو القوانين التي تخضع لها الظواهر، والوقائع الاجتماعية وهذه القوانين تساعد بالتالي على التنبؤ بالظواهر الاجتماعية في المستقبل، وكذلك على مواجهة ما يطرأ في الحياة الاجتماعية من مشكلات على أسس علمية واضحة، وقد أصبح هناك شبه اجماع الآن بين علماء الاجتماع على أن استخدام وتطبيق المناهج العلمية في إطار علم الاجتماع يشكل ضرورة أساسية لتحقيق شرط العلمية في هذا النوع من الدراسات، وعلى هذا الأساس وهو أن الظواهر الاجتماعية ظواهر ملموسة أو محسوسة يمكن مشاهدتها في العالم الحسي أو الواقعي.
أي أننا لا نبحث في أمور ميتافيزيقية، ولكننا ندرس بطريقة تجريبية محسوسة، وأسلوبنا في ذلك هو المشاهدة المباشرة، أو غير المباشرة كدراسة التاريخ، فالباحث في علم الاجتماع يستعين بكل ما هو مكتوب أو مدون عن المجتمع سواء كان قديماً أو حديثاً إذا وجد فيه ما يمكنه من معرفة أو إستنتاج شيء عن الحياة الاجتماعية الخاصة بالوسط الذي يدرسه، ثم إن على الباحث وخاصة الأفكار والآراء الشائعة التي قد تكون مصدراً ﻷخطاء كبيرة.
فقد نعتقد في دراستنا لبعض المجتمعات أن صلة الدم والنسب هي أساس تكوين الأسرة، بينما يظهر البحث الاجتماعي مثلاً أن هناك أسراً في مجتمعات أخرى تقوم على نظام التبني، وليس على أساس صلة القربى والدم، وهنا لا بدّ أن نطبق أسلوب الشك المنهجي بمعنى أننا يجب أن نشك في كل فكرة شائعة لدينا عن الظواهر الاجتماعية إلى أن يتبين صدقها أو خطؤها، وهنا يقول مارسيل موس، إننا نعتقد أننا نعرف كل شيء عن الحياة الاجتماعية ﻷننا نعيش فيها، ولكن مع ذلك فالمعيشة والمشاركة في الحياة الاجتماعية شيء، ومعرفتها شيء آخر.
وفضلاً عما سبق فإننا يجب أن ننظر للظواهر الاجتماعية على أنها أشياء وبالتالي فإن علينا أن نقف حيالها موقفاً موضوعياً كما ندرس الظواهر المادية والطبيعية، وهذا عكس الدراسة الذاتية فالأمور الموضوعية هي التي لا تتوقف على رأينا ورغباتنا، أو على مجرد البراهين العقلية والنظرية، بل وتتوقف على البحوث التي تجري بشكل تجريبي وعملي على الواقع الاجتماعي، كما تخضع هذه البحوث للمقاييس الكمية، أما الأمور الذاتية فهي تلك التي تتوقف على رأينا الشحصي واقتناعنا بالبراهين النظرية، وأساليب العقل والمنطق، كما أنها لا تخضع للمقاييس الشخصية، ولكن للوصف الكيفي، فدراسة العلاقة بين سوء الحالة الاقتصادية ومعدلات السلوك الإجرامي تعتبر دراسة موضوعية ﻷن تقرير هذه الحقيقة تعتمد على ما يمكن استخلاصه عن طريق البحث الاجتماعي من نسب ومعدلات عن مستوى الحالة الاقتصادية.
