مبادئ نظريات عدم التوازن الاجتماعي في علم الاجتماع:
تستند نظريات عدم التوازن إلى أربعة مبادئ يمثل كل واحد منها الأطروحة المضادة التي أعلنتها الوظيفية، ويمكن صياغتها كما يلي:
1_ كل مجتمع عرضة لعمليات التغيير.
2_ كل مجتمع يبدي في كل نقطة توترات أو صراعات.
3_ هناك عناصر تساهم، بطبيعتها في تفكك أو في تغير المنظومة.
4_ كل مجتمع قائم على تعرض بعض أعضائه للإكراه من قبل آخرين.
وبدلاً من أن يكون المجتمع منظومة في حالة توازن تلقائي، فإنّه لعبة القوى المتناقضة تفرز التغيير وتنظمه، وبهذا يمكننا أن نستنتج عدم التوازن انطلاقاً من تحليل سير عمل المنظومات الاجتماعية، أو على العكس نستدل عليه انطلاقاً من نتائج التفاعلات بين الفاعلين، في الحالة الأولى تكون النظرية صراعية، وفي الثانية، تكون تفاعلية.
يرى ماركس أنّ صراع الطبقات هو محرك التاريخ، فالصراع الناجم عن الشرخ بين الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج والطبقة التي لا تملك سوى قوة العمل، هو صراع يقع في قلب كل التحولات الاجتماعية، وبالتالي كل الثورات، فصراع الطبقات هو سمة بنيوية للمجتمعات، إنّه يمثل العامل الحقيقي الوحيد والداخلي للتغيير الاجتماعي.
وما من شك إذن في السوسيولوجيا الماركسية تظهر كنظرية لعدم التوازن، المجتمع في حالة عدم توازن دائم من حيث ديمومة هذه التناقضات والصراعات بين الطبقات، وما من شك أيضاً في أن هذا يترجم على شكل اضطراب، فإذا لم تعد هناك صعوبة في التفكير بالتغيير، تصبح المشكلة في تفسير كيف يمكن لبنية ما أن تصان في مكانها بشكل دائم، أو على العكس، كيف لتغيير بنيوي أن يحدث دون ثورة.
من يستطيع الزعم بأنّ إنكلترا، مثلاً قد بقيت من دون تغيير منذ القرن التاسع عشر بحجة أنّها لم تتعرض لثورة؟ على العكس يمكننا تبيان أنّها تغيرت من ناحية البنية دون انقلاب مفاجئ أو عنيف أو صارخ، وسواء أكان المقصود دور صراع الطبقات في التغيير الاجتماعي، أو دور صراع الطبقات في تحديد مفهوم الطبقة أو الصفة الثورية للتغيير، يبدو أنّ ماركس كان يعتبر عموميات ما لم تكن سوى ظروف خاصة للمجتمع الرأسمالي الناشئ الذي كان يراقبه، هذا هو على الأقل المأخذ الرئيسي الذي أخذه عليه رالف داهرندورف.
