اقرأ في هذا المقال
- مشاكل العرق الاجتماعية
- الغرض من دراسة علماء الاجتماع لمشاكل العرق الاجتماعية
- ما هي مشاكل العرق الاجتماعية
يهتم علماء الاجتماع بمشاكل العرق الاجتماعية والطرق الإشكالية التي ارتبطت بها مشاكل العرق مع مشاكل الجريمة والصراع والنزاع والسلوك المعادي والمخالف، كما يركزون على الغرض من دراسة مشاكل العرق الاجتماعية والموضوعات والقضايا التي تتناولها.
مشاكل العرق الاجتماعية
يدرس علماء الاجتماع مشاكل العرق الاجتماعية والعلاقات بين العرق والإثنية والجريمة والتجريم والعدالة الجنائية، ويحددون سبب قلق المنظورات النقدية بشأن الطرق الإشكالية التي ارتبطت بها مشاكل العرق والجريمة، ولا يزالان حيث تتميز العلاقة بين العرق والجريمة وعلم الإجرام بالصراع والنزاع والخلاف، وينصب تركيز الاهتمام التوضيحي لعلماء الجريمة الناقدين على السياقات والانقسامات الهيكلية والثقافية والسياسية والتاريخية الأوسع التي ترتبط فيها مجموعات سكانية معينة بالإجرام والانحراف ويتم تحديدها وتصنيفها وتصنيفها كأشكال للتهديد والخطر.
وإن فهم وتحدي الطرق التي يؤدي بها هذا التجريم إلى المبالغة في ممارسة الشرطة والإفراط في الحبس وقلة الحماية لسكان معينين يكمن في صميم الحجج الإجرامية الحاسمة، ويمكن رؤية الإشارة إلى وجود علاقة إشكالية بين العرق والجريمة في بيانات العرق والإثنية عبر المؤسسات الأساسية كالشرطة والأنظمة القضائية والجنائية التي تشكل نظام العدالة الجنائية في معظم السياقات الوطنية في شمال الكرة الأرضية، وتكشف هذه البيانات عن التفاوت الكبير والتمثيل المفرط للسكان السود والأقليات العرقية في جميع الفئات السلبية أو غير المواتية، على سبيل المثال التوقيف والتفتيش والاعتقالات والإدانات والحكم بالسجن.
وتغيرت التركيبة العرقية والإثنية بشكل جذري على مدى العقود القليلة الماضية، وهذا التحول له آثار مهمة على النظرية والبحث والسياسة والرأي العام المحيط بموضوع العرق والإثنية وأنظمة العدالة، ولا تزال الفوارق العرقية في جميع أنحاء قضاء الأحداث وأنظمة العدالة الجنائية للبالغين موضوعًا مثيرًا للجدل في مجال علم الجريمة والعدالة الجنائية، وفي جميع الأدبيات ركزت التفسيرات العامة للتمثيل المفرط للأقليات كمجرمين ووجودهم في أنظمة العدالة الجنائية والأحداث على التباين في الإجرام والمشاركة والاختيار التفاضلي أو التحيز العنصري.
ويجادل تفسير المخالفة التفاضلية بأن الاختلافات العرقية في المخالفة ومعالجة المحكمة ترجع إلى ارتكاب الأقليات لجرائم أكثر خطورة أو جرائم عنيفة مقارنة بغيرهم، وتخضع الأقليات للرقابة الاجتماعية المتزايدة على أساس مجموعة متنوعة من العوامل القانونية، مثل الجرائم الأكثر خطورة والسجل المسبق الواسع النطاق والعودة المتكررة إلى الإجرام، ومن ناحية أخرى تشير حجة الاختيار التفاضلي إلى أن الاختلافات العرقية في السيطرة الاجتماعية تستند إلى الصور النمطية السلبية العلنية أو الخفية التي يتخذها صانعو القرار، على سبيل المثال الشرطة والمدعين العامين والقضاة، ضد الأقليات.
ومع ذلك قد لا يكون أي من التفسيرات متنافية، على سبيل المثال في ضوء المعرفة المتراكمة حتى الآن حول الاختلافات العرقية في عدالة الأحداث ومعالجة العدالة الجنائية يتفق علماء الاجتماع على إنه لم يتم التحقيق بشكل كامل في الآليات التي بواسطتها العوامل ذات الصلة قانونيًا أي الشدة والسجل السابق والمستشار القانوني، وما إلى ذلك، في التوسط أو التخفيف من آثار العرق على نتائج المحكمة، لذلك لا يكفي فقط معالجة ما إذا كانت مسألة العرق في التنبؤ بالمخالفة أو المعالجة القضائية بل يجب أن يسعى البحث إلى فهم الظروف التي يؤثر فيها العرق للفرد على الانخراط في الأنظمة القضائية.
وهذه الاستنتاجات لديها القدرة على إضافة المزيد من الاتساع والعمق إلى الجاني التفاضلي مقابل حجة الاختيار التفاضلي للتمثيل الزائد للأقلية، وهناك حاجة إلى البحث المستمر في هذا الاتجاه من أجل فهم أكثر دقة لكيفية أن تكون التأثيرات العرقية مشروطة بالعوامل ذات الصلة من الناحية القانونية.
قد أحدث تصوير وسائل الإعلام للعلاقة بين العرق والظلم الاجتماعي الإجرامي مسألة العلاقات العرقية في القرن الحادي والعشرين، إذ وجدت الأبحاث السابقة أن وسائل الإعلام تصور كلاً من الأيديولوجيات الاجتماعية والعلاقات العرقية بطرق تعزز المعتقدات النمطية حالية.
الغرض من دراسة علماء الاجتماع لمشاكل العرق الاجتماعية
القضايا المعاصرة للعرق والسلوك المسيء واستجابات العدالة تعتبر الغرض من دراسة علماء الاجتماع لمشاكل العرق الاجتماعية وهذا الغرض هو تسليط الضوء على الموضوعات المعاصرة المحيطة بالتمثيل المفرط للأقليات العرقية في كل من أنظمة العدالة الجنائية للأحداث والبالغين، وتشتمل على مجموعة من القضايا والموضوعات منها:
1- الموضوعات المحيطة بالمصادر الرسمية للرقابة الاجتماعية مثل الشرطة والمحاكم والإصلاحيات.
2- التصورات والآراء العامة للموضوعات التي تركز على العلاقة بين العرق والسلوكيات المسيئة.
3- يقدم علماء الاجتماع ظرة ثاقبة مبتكرة حول كيفية ترابط العرق مع جميع جوانب علم الجريمة والعدالة الجنائية، ولكنهم يساعدون أيضًا في تشجيع الاتجاهات المستقبلية للبحث.
4- تتقاطع موضوعات العرق مع عوامل التأثير على أحكام العدالة الجنائية كشكل من أشكال الرقابة الاجتماعية.
5- مواضيع التغيرات في خصائص المجتمع التي تضيف إلى تعقيد تأثير العرق.
6- المواضيع التي تحمل عناصر حاسمة في اتخاذ قرارات المحكمة، والتي تحتوي على فحصًا متميزًا لكيفية إجراء مقياس رسمي للحالة وتؤثر على قرارات إصدار الأحكام على مستوى الدولة.
7- موضوع المراحل المبكرة من اتخاذ قرارات العدالة الجنائية من أجل فصل التصورات العامة والسياسية عن النتائج التجريبية، نظرًا لأن القليل من الاهتمام التجريبي قد أُعطي لتقييم كيفية تأثير حالة ترحيل الجاني على الأحكام الجنائية.
8- بينما درست مجموعة من الموضوعات التأثيرات المجتمعية لتهديد الأقليات على نتائج محاكم الأحداث، وهناك فراغ في الأدبيات التي بحثت في هذه الموضوعات النظرية لمعاملة الأحداث في نظام العدالة الجنائية للبالغين، واستنادًا إلى التحليلات متعددة المستويات لبيانات جميع الأحداث المتهمين في نظام العدالة الجنائية للبالغين تشير النتائج إلى أن نظام العدالة الجنائية يتأثر بخصائص كل من مستوى المجتمع والجاني، حيث يؤدي تهديد الأقلية المتصور إلى عواقب على شباب الأقليات الذين يتم اتهامهم في محكمة الكبار.
وأظهرت النتائج أن آثار التهديد العرقي تعتمد على:
أ- طبيعة قرار الحكم.
ب- ونوع التهديد المحدد.
ج- وخصائص الأحداث.
9- التغييرات في الحرمان الاجتماعي والاقتصادي ومعدلات الجريمة والتركيب السياسي للمقاطعة وعبء قضايا المقاطعة على قرارات السجن وطول العقوبة.
10- تركز الموضوعات الآخرى على تقاطع العرق مع جوانب مختلفة من نظام قضاء الأحداث، وتميل إلى إظهار أن شباب الأقليات غالبًا ما يكونون متلقين لنتائج محكمة محرومة وخدمات علاجية أقل مقارنة بغيرهم.
11- تصورات الرأي العام المحيط بموضوعات العرق والشرطة وكيف يمكن للتمييز العنصري أن يؤثر في السلوك الإجرامي في قاعة المحكمة واستراتيجيات الدفاع.
ما هي مشاكل العرق الاجتماعية
تركز الموضوعات المدرجة في مشاكل العرق الاجتماعية على:
1- الآثار الشرطية للإجرام السابق.
2- جرائم الأسلحة.
3- المخدرات.
4- وجود المستشار القانوني ونوعه.
5- خدمات الصحة العقلية على علاج الشباب من خلفيات عرقية مختلفة.
6- دور العرق ونوع الجريمة.
7- جرائم الأسلحة والمخدرات والاتصال غير المتناسب مع الأقليات.
8- السلوك المخالف.
9- المشاركة في أنظمة الأحداث والعدالة الجنائية.
