مشكلة الاختلاط الاجتماعي

الاختلاط الاجتماعي هو مفهوم وسياسة عامة تشمل العديد من الأفكار والمفاهيم، ونظرًا لتعقيدها وصعوبة تعريفها للطبيعة، هناك جدل حول ما هو اختلاط اجتماعي حقيقي، وكيف ينبغي تنفيذه من خلال التخطيط والتصميم الحضري.

ما المقصود بالاختلاط الاجتماعي

يشير الاختلاط الاجتماعي إلى تنوع مستويات الدخل والحيازة والطبقة الاجتماعية في حي معين لمجموعة واسعة من الأسباب فغالبًا ما يستخدم المصطلح في السياسات العامة للإشارة إلى إدخال المزيد من أسر الطبقة المتوسطة وأصحاب المنازل والمستأجرين من القطاع الخاص في منطقة بها نسبة عالية من مساكن الإسكان الاجتماعي، كما أن الاختلاط الاجتماعي أو المجتمعات المتكاملة هي جزء من سياسة الإسكان الحالية لحكومة مناطق التجديد الحضري، ويمكنك العثور على تصنيف للطرق المختلفة لإنشاء مزيج اجتماعي في الحي، وكل منهم له مزاياه وتحدياته.

ويرى علماء الاجتماع أن المجتمعات المختلطة والمتوازنة أصبحت كلمات طنانة في التخطيط الحضري في مختلف مناطق العالم خلال العقدين الماضيين وخاصة خلال السنوات العشر الماضية، وجعلت سياسة الإسكان الحالية وقيود التمويل الحيازة المختلطة ضرورة في أي مخطط لبناء منازل ميسورة التكلفة بصرف النظر عن الحالات القليلة جدًا التي يأتي فيها الدعم المتبادل من مصدر آخر.

وأصبح علماء الاجتماع فضوليين حول ما هو معروف عن تأثير السكن المختلط لا سيما على السكان الذين يعيشون في المناطق ذات الحرمان الشديد، وكان الدافع وراء اهتمامهم هو تجربتهم في العيش والعمل في الأحياء التي شهدت مؤخرًا انفجارًا في البناء وبناء منازل جديدة، لذلك شرعوا في مراجعة الأدلة، فمن خلال الإسكان المختلط يتم القيام بتضمين عدد من مبادرات السياسة المختلفة كالحيازة المختلطة والمجتمعات المتوازنة والمجتمعات المختلطة وتنويع حيازة الإسكان وتكامل الحيازة.

مشكلة الاختلاط الاجتماعي

من أكثر النتائج المدهشة التي توصل إليها علماء الاجتماع أن معظم الأدلة على وجود مشكلة الاختلاط الاجتماعي يعود تاريخه إلى عشر سنوات أو أكثر، وتميل كمية من الأبحاث الحديثة إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لمشكلة الاختلاط الاجتماعي للسكان المعرضين للخطر، لذلك على الرغم من أن الإسكان المختلط أصبح محوريًا في سياسة الإسكان إلا أن الأدلة على فوائده غامضة، فعندما تكون سياسات الكتابة والتخطيط الرسمية إيجابية يكون الدليل من البحث الأكاديمي أكثر ترددًا.

ويُستمد الأساس المنطقي لمشكلة الاختلاط الاجتماعي من نظرية تأثيرات الجوار السلبية وهي الفكرة القائلة بأن التركزات الكبيرة للحرمان سيكون لها تأثير سلبي على السكان الذين يعيشون في هذه المناطق مما يخلق مشاكل اجتماعية أكبر من مجموع الأجزاء، وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن تقليل تركيزات الحرمان سيفيد بشكل مباشر الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في هذه المناطق، وقد أدى ذلك إلى التفكير في التطورات السكنية الجديدة وتجديد العقارات وكيفية تحسين الحياة في مجمعات الإسكان الاجتماعي.

والأحياء المختلطة من حيث البنية الاجتماعية والدخل والحيازة ليست شيئًا جديدًا، إذ أن عالم الاجتماع ناي بيفان كان يرى إنه إذا تمكن المواطنين من عيش حياة كاملة وإذا كان كل واحد منهم على دراية بمشاكل جيرانه فينبغي عندئذ أن ينحدروا جميعًا من قطاعات مختلفة من المجتمع، ويجب محاول تقديم ما كان دائمًا السمة الجميلة للقرى، حيث يعيش كل من الطبيب والبقّال والجزار وعامل المزرعة في نفس الشارع، وهو النسيج الحي لمجتمع مختلط.

وجهات نظر علماء الاجتماع حول مشكلة الاختلاط الاجتماعي

1- من وجهة نظر علماء الاجتماع برامج الإسكان المختلطة يتم رؤيتها اليوم مع المخططات الإستراتيجية لنقل السكان الأثرياء إلى مناطق الدخل المنخفض، وهي ظاهرة جديدة نسبيًا، فالأساس المنطقي للمجتمعات المختلطة هو أن مزيج الحيازة سيؤدي إلى التفاعل بين مجموعات الحيازة وتوفير شبكات داعمة وعلاقات نموذجية، ومع ذلك تشير الأدلة إلى أن التفاعل بين مجموعات الحيازة في الأحياء المختلطة ليس شائعًا وغالبًا ما يكون على مستوى سطحي.

2- كما يرى بعض علماء الاجتماع أن في بعض الحالات يؤدي الاختلاط الاجتماعي إلى مشكلة اجتماعية من حيث وصم المستأجرين الاجتماعيين من قبل المالكين والشاغلين ومن القطاع الخاص الذين يرون أن الأسرة الفقيرة هي جيران سيئون بطبيعتهم، وعلى الرغم من وجود دليل على وجود علاقة إيجابية بين مزيج الحيازة والوظيفة إلا أن هذه العلاقة أكثر اعتدالًا مما تدعي حكمة السياسة التقليدية.

3- تظهر الأبحاث الاجتماعية المستاءة أيضًا أن التخطيط المادي والتصميم لهما أهمية كبيرة للنجاح، حيث يمكن أن يخلق التصميم الدقيق خاصة للمساحات المشتركة مساحات للناس للالتقاء وتبادل الخبرات بالإضافة إلى الشعور بالملكية وشيء يفخر به، حيث تقع المنازل التي يشغلها المالك والمستأجر بجوار بعضها البعض تثبت أن لها التأثير الأكثر إيجابية من حيث التفاعل عبر الحيازة وخلق ودعم الإحساس المجتمع.

4- على العكس من ذلك فإن المزيج المنفصل أو المجزأ حيث توجد مجموعات الحيازة في مجموعات الحيازة يُظهر فوائد أقل أو أضعف للسكان المهمشين وهذا يخاطر بخلق فجوة بين السكان الجدد والقدامى ووصم سكان المساكن الاجتماعية، وغالبًا ما يتم فصل الحيازة خوفًا من صعوبة بيع المنازل أو تأجيرها في السوق إذا اختلطت، ومع ذلك فقد وُجد أن جودة التصميم والتخطيط والموقع أكثر أهمية بالنسبة لأسعار المنازل، وهناك القليل من الأدلة على أن مزيج الحيازة المتكامل مكانيًا له أي تأثير على شراء أو بيع المنازل.

5- هناك حجج قوية مفادها أن الإسكان المختلط في حد ذاته لا يكفي لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية العميقة والجذور المرتبطة بالمناطق ذات الحرمان الشديد، فإذا كانت السياسات الخاصة بالمجتمعات المختلطة تركز فقط على توزيع الحيازة فهناك خطر يتمثل في مجرد تحريك المشكلات الاجتماعية بدلاً من حلها، لذلك هناك حاجة إلى فهم الأحياء على أنها أكثر من مجرد طوب وقذائف هاون، فالعقارات والأحياء هي أنظمة شاملة مع شبكات اجتماعية وأنظمة داعمة وتقاليد وتاريخ مشترك.

6- عند تنفيذ برامج الحيازة المختلطة فإن أحد العوامل الحاسمة للنجاح هو التنفيذ المتزامن لسياسات اقتصادية واجتماعية هيكلية لدعم السكان المهمشين من خلال التعاون الوثيق مع المجتمع المحلي والوكالات، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن نقل السكان الأثرياء إلى منطقة محرومة يهدد بتشريد السكان المستضعفين وتغيير الطابع الاجتماعي للحي.

7- كما يرى علماء الاجتماع إنه من المهم أيضًا أن يتم توفير البنية التحتية الاجتماعية التي توفر بشكل حاسم مساحات للقاء السكان والتعرف على بعضهم البعض في وقت مبكر من حياة التطوير الجديد، وغالبًا ما يحدث هذا بعد فوات الأوان، وغالبًا ما تتشكل صداقات جديدة ودعم الجوار خلال الأشهر القليلة الأولى في المنزل الجديد، وإن فهم كيفية دعم وإنشاء مجتمعات اجتماعية مستدامة تعمل من أجل السكان من خلفيات مختلفة يحتاج إلى تركيز دقيق وفهم أفضل إذا كان للإسكان المختلط أن ينجح.

8- أخيرًا يرى معظم علماء الاجتماع أن هناك حاجة إلى تحديث فهم لمزيج الحيازة والمهنة والدخل في الأحياء المحرومة للتأكد من فهم المشكلات التي يتم محاولة إصلاحها، ففي أجزاء كثيرة من بعض المجتمعات تتميز بنسب كبيرة من الإسكان الاجتماعي، والتي تعني سياسات الحق في الشراء.