نشير هنا إلى جانب اقتصادي اجتماعي نعتقد بخطورته وأهميته وهو جانب الإسراف الاستهلاكي أو الاستهلاك التَرَفي، كجانب سلّبي مُصاحِب للثروَة الجديدة.
مشكلة الإسراف في المجتمع
تَتمثَّل خطورة هذه المشكلة وتتضاعَف حينَ يَثبت في أذهان الأجيال الناشِئة من أبناء الوطن أنَّ هذه الثروة قد أتَت دون جُهد، وأنَّها باقية سواء أَجهَدوا أنفسهم في العمل أو خلَدوا للرّاحة. وتُلقي إحدى الدّراسات بالّلوم في موضوع الإسراف على بعض وسائل الإعلام، التي تعمل على نَشر الثقافة الاستهلاكية بِطُرق غير مباشرة أو مباشرة.
كما تُؤكِّد إحدى الدراسات على أنَّه كلّما ارتفع الدَّخل تزايد الإنفاق العام والخاص، وأُتيحت للمواطنين قدّرة شرائية مَكّنتّهم من رفع مستوى استهلاكهم ومن تحسين معيشتهم، وهذا تطوّر محمود تبرِّره الحاجة المُلِحّة لهذا التحسين، غير أنَّ رفع مستوى الاستهلاك تَحوّل وبسرعة فائقة إلى نزوع استهلاكي مُفرط تخطَّى تلبية الحاجات المعقولة والمٌبَرَّرة لسِلع وخدمات أساسية إلى أخرى مالية ثمَّ ترفيهية ثمَّ رفاهية تفاخريّة بكمّيات وتَكلُفة مُغرِقَة في التّطرُّف.
ومِمّا يجدر ذكره أنَّ هذا النّمَط من الاستهلاك التَّرفي طارىء على المجتمع لا يَمُتُّ بصِلة إلى نمط الاستهلاك التقليدي في المنطقة، ولا ينسجم مع الخلّفية الثقافية لمجتمعاتنا التي تتّخذ من مبادىء الإسلام حافزاً لها مِن أجل المحافظة على النِعَم.
ومِمّا يَدل على خطورة هذه الظاهرة وبلوغَها مستويات عالمية التأكيد بأنَّ مسألة الإفراط في الاستهلاك وتَفشّي أنماط المَظاهر التفاخُريّة المُستَجيبة لصراعات الاستهلاك والقائمة على التبذير والمؤيدة لهَدر الموارد والتأثير على توازن البيئة وزرع الأحقاد الاجتماعية تُمثّل تحدّياً خطيراً للتوجيهات والجهود التنموية الحضارية.
