مشكلة التمييز على أساس السن

اقرأ في هذا المقال


تحدث مشكلة التمييز على أساس السن عندما يتم التعامل مع البشر بشكل مختلف بسبب العمر في إحدى الحالات التي يغطيها قانون المساواة، وقانون المساواة لديه بعض الاستثناءات، على سبيل المثال لا يتمتع الطلاب بالحماية من التمييز على أساس السن في المدرسة.

ما هي مشكلة التمييز على أساس السن

وقد يتعرض الشباب للتمييز على أساس السن من خلال التقليل من شأنهم أو تجاوزهم للوظائف أو تلقي أجور متدنية لمجرد صغر سنهم، وقد يُحرم كبار السن من الوظائف أو يرفضون العمل؛ لأن صاحب العمل يعتقد أنهم أكبر من اللازم.

كما يمكن أن تكون الفئات العمرية واسعة جدًا، على سبيل المثال الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أو أقل من 18 عام، ويمكن أيضًا أن تكون محددة تمامًا، على سبيل المثال الأشخاص في منتصف الأربعينيات من العمر، ويمكن لمصطلحات مثل الشاب أو المسن أو المتقاعد أن تشير أيضًا إلى فئة عمرية.

ويمكن أن يكون العلاج إجراءً لمرة واحدة أو نتيجة لقاعدة أو سياسة تستند إلى العمر، ولا يجب أن يكون مقصودًا ليكون غير قانوني، وهناك بعض الظروف عندما يكون التعامل بشكل مختلف بسبب السن أمرًا قانونيًا، فماذا يقول قانون المساواة عن التمييز على أساس السن؟

قانون المساواة لعام 2010

ينص قانون المساواة لعام 2010 على إنه يجب عدم التمييز ضد البشر للأسباب التالية:

1- أن يكون المرء في سن معينة أو في فئة عمرية معينة.

2- أن يعتقد شخص ما أن المرء من فئة عمرية أو فئة عمرية محددة، وهذا ما يعرف بالتمييز عن طريق الإدراك.

3- أن يكون المرء متصل بشخص من فئة عمرية أو عمرية محددة، وهذا ما يعرف بالتمييز عن طريق الارتباط.

أنواع مشكلة التمييز على أساس السن

هناك أنواع مختلفة من التمييز على أساس السن وسيتم ذكر أربعة أنواع رئيسية من مشكلة التمييز:

التمييز المباشر

يحدث هذا التمييز عندما يتم معاملة شخص ما بشكل أسوأ من شخص آخر في موقف مشابه بسبب العمر، على سبيل المثال أن يرفض صاحب العمل السماح لشخص ما بالقيام بدورة تدريبية لأنه يعتقد إنه كبير في السن، ولكنه يسمح لزملائه الأصغر سنًا بإجراء التدريب، كما يُسمح بالتمييز المباشر على أساس السن بشرط أن تُظهر المنظمة أو صاحب العمل أن هناك سببًا وجيهًا للتمييز.

وهذا هو المعروف باسم التبرير الموضوعي، على سبيل المثال عندما يبلغ شخص ما من العمر 17 عامًا ويتقدم بطلب للحصول على وظيفة في موقع بناء يرفض توظيف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في هذا الموقع لأن إحصائيات الحوادث تظهر إنه يمكن أن يشكل خطرًا عليهم، ربما تكون معاملة الشركة له مبررة.

التمييز غير المباشر

يحدث التمييز غير المباشر عندما يكون لمنظمة ما سياسة معينة أو طريقة عمل تنطبق على الجميع ولكنها تضع الأشخاص من فئة عمرية معينة في وضع غير مؤات، على سبيل المثال:

1- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 22 عامًا يجدون أنهم غير مؤهلون للترقية؛ لأن صاحب العمل لديه سياسة تقضي بأنه لا يمكن ترقية سوى العاملين الحاصلين على مؤهل دراسات عليا (مثل درجة الماجستير)، وعلى الرغم من أن هذا ينطبق على الجميع، إلا إنه يضر بالناس في هذه الفئة من العمر، لأنهم أقل احتمالًا للحصول على هذا المؤهل.

2- يسمح أخصائي العيون للعملاء بدفع ثمن نظاراتهم على أقساط بشرط أن يكونوا في وظيفة، وهذا يمكن أن يميز بشكل غير مباشر ضد كبار السن، الذين هم أقل عرضة للعمل.

مثل التمييز المباشر على أساس السن يمكن السماح بالتمييز غير المباشر على أساس السن إذا كانت المنظمة أو صاحب العمل قادرًا على إظهار أن هناك سببًا وجيهًا لهذه السياسة، وهذا هو المعروف باسم التبرير الموضوعي.

المضايقة

تحدث المضايقات عندما يتم جعل شخص ما يشعر بالإهانة أو النقص، على سبيل المثال أثناء جلسة تدريبية في العمل يستمر المدرب في التعليق على مدى بطء الموظف الأكبر سنًا في تعلم كيفية استخدام حزمة برامج جديدة بسبب عمره، ويجد الموظف هذا مؤلمًا، ويمكن اعتبار هذا تحرشًا متعلقًا بالعمر.

ولا يمكن أبداً تبرير المضايقات، ومع ذلك إذا تمكنت منظمة أو صاحب عمل من إظهار أنها فعلت كل ما في وسعها لمنع الأشخاص الذين يعملون لديها من التصرف على هذا النحو فلن تتمكن من رفع دعوى ضدها، على الرغم من إنه يمكن رفع دعوى ضد المتحرش.

الإيذاء

يحدث هذا عندما تتم معاملة شخص ما بشكل سيئ لأنه قدم شكوى بشأن التمييز على أساس السن بموجب قانون المساواة، على سبيل المثال عندما يُعامل المدير موظف معين معاملة سيئة نتيجة تورطه بتقديم مساعدة لشخص اشتكا من أن شخص آخر يطلق عليه “متجعد” في العمل، فالظروف التي يعاملون فيها بشكل مختلف بسبب العمر تكون مشروعة بالنسبة له.

كيفية منع مشكلة التمييز على أساس السن

قد يكون التمييز على أساس السن متجذرًا بعمق في جميع الأماكن وليس فقط مكان العمل، وعلى الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس السن، يمكن المساعدة في تغيير المواقف من خلال:

1- فهم أو تطوير السياسات المحلية المتعلقة بالتمييز على أساس السن.

2- التحدث علنًا ​​عند ظهور حالات التمييز على أساس السن.

3- الإعلان عن أن القانون يحظر التمييز على أساس السن.

4- تشجيع المديرين على أخذ زمام المبادرة بقوة فيما يتعلق بالتمييز على أساس السن.

وقد يكون الاختلاف في العلاج مشروعًا إذا:

1- الانتماء إلى فئة عمرية معينة ضروري للوظيفة، وهذا ما يسمى بالمتطلب المهني.

2- أن تتخذ منظمة إجراءات إيجابية لتشجيع أو تطوير الأشخاص في فئة عمرية ناقصة التمثيل أو محرومة في دور أو نشاط.

3- أن يحدد صاحب العمل سنًا إلزاميًا للتقاعد يمكن أن يبرره بوضوح فيما يتعلق بدوره، ويُعرف هذا بالتبرير الموضوعي.

4- أن تندرج الظروف تحت أحد الاستثناءات من قانون المساواة التي تسمح للمنظمات بتقديم معاملة مختلفة في التوظيف أو الخدمات على أساس العمر.

5- أن يقدم مقدم الخدمة تنازلات ومزايا متعلقة بالعمر.

6- أن يستخدم قطاع المؤسسات المالية مثل البنوك وجمعيات البناء وشركات التأمين حدود السن عند تحديد الخدمات التي يجب تقديمها.

وجهة نظر علماء الاجتماع لمشكلة التمييز على أساس السن

المساواة هي قضية مهمة بالنسبة للجميع، وعلماء الاجتماع يقومون بحملة ضد التمييز على أساس السن أينما وجد تمامًا كما يعملون على تقليل التمييز على أساس الإعاقة والجنس والهوية الجنسية والأجور والعرق والدين والمعتقد والزواج والشراكات المدنية، ويمكن لكل عالم اجتماع المساعدة في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز في مكان العمل وفي المدرسة وفي كل مكان، وهذا يعني النظر في الكيفية التي يتم التعامل فيها.


شارك المقالة: