يوجد عدة مفاهيم للمسؤولية الاجتماعية، حيث تتنوع بتنوع العلوم وهي علم الإدارة وعلم الاقتصاد وعلم القانون وعلم الاجتماع، وفيما يلي بعضاً منها:
مفهوم المسؤولية الاجتماعية:
- التعريف الأول: هي التزام على مؤسسات الأعمال اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وذلك من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية مثل مكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية ومنع التلوث وإنشاء فرص عمل ومعالجة مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها.
- التعريف الثاني:المسؤولية الاجتماعية هي الالتزام المتواصل من قبل مؤسسات الأعمال بالتعامل أخلاقياً والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى المعيشي للموظفين العاملين وأسرهم، والمجتمع المحلي والمجتمع كامل.
- التعريف الثالث: وهي تجنيد جميع قوة المؤسسة، كي تشارك بصورة فعّالة إلى ناحية كل الفاعلين العموميين في التنمية المستدامة، ويكون عن طريق انخراط الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى ناحية الأبعاد الاقتصادية.
ويتبين من خلال هذا المفهوم أن المؤسسات المسؤولة اجتماعياً لا بدّ أن تتحد في أنشطتها الابعاد الاجتماعية والبيئية إلى ناحية الأبعاد الاقتصادية.
وبواسطة هذه المفاهيم السابقة يتبين لنا أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام أخلاقي بين المؤسسة والمجتمع، تبقى المؤسسة أكثر قبولاً لما يجري حولها اتجاه أصحاب المتنوعين، وذلك من منطلق وجود دافع داخلي نابع من رغبة المؤسسة في البقاء والاستمرارية.
أبعاد المسؤولية الاجتماعية:
- البُعد الأول: البُعد الاقتصادي: لا يشير إلى الكسب، كناحية من نواحي الأعمال التجارية، إنما يشير إلى الالتزام بمزاولة أخلاقية داخل المؤسسات مثل الحكومة المؤسسية، ومنع الرشوة والفساد، وحماية حقوق المستهلك، والاستثمار الأخلاقي.
- البُعد الثاني: البُعد الاجتماعي: وهو البُعد الذي يملي على المؤسسة أن تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع، الذي تعمل فيه، ورفع مستوى ورعاية ودعم شؤون العاملين فيها، بما ينعكس ايجابياً على زيادة انتاجيتهم، وتنمية قدراتهم الفنية، وتوفير الأمن الوظيفي والمهني، والرعاية الصحية، والمجتمعية لهم، ويتمثل البُعد الاجتماعي كل من ممارسات التشغيل والعمل العادلة، والمساهمة في المجتمع المحلي.
- البُعد الثالث: البُعد البيئي: يتمثل البعد البيئي في واجب المؤسسة لتغطية الآثار البيئية المترتبة على عمليات ومنتجات المؤسسة، والقضاء على الانبعاثات والنفايات، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية من الموارد المتاحة، وتقليل الممارسات التي قد تؤثر سلباً على تمتع البلاد والأجيال القادمة بهذه الموارد.
