منهجية البحث ذات المحنى الجمعي في خطة تعديل السلوك:
إن منهجية البحث التجريبي الأكثر انتشاراً في مجال علم النفس والتربية هي المنهجية صاحبة المنحى الجمعي، وهذه المنهجية تستعمل نظام من المجموعات، المجموعة ضابطة والمجموعة تجريبية، وتعمل هذه المنهجية على تقييم فعالية طرق العلاج من خلال التحليلات الإحصائية.
عند استعمال هذه المنهجية في البحث، يوضح الباحث مدى فعالية طرق العلاج بمقارنة متوسط أداء المجموعة التجريبية المجموعة التي تم التطبيق عليها طرق العلاج، بمتوسط أداء المجموعة الضابطة المجموعة التي لم تتعرض لطريقة العلاج في البحث، أو التي تعرضت لطريقة علاج أخرى.
ومع ذلك فإن استخدام تصميمات البحث هذه تطرح العديد من المشاكل، ومنها إن إحدى المشكلات الأساسية في استخدام تصميمات مقارنة المجموعات في البحوث التطبيقية هي مشكلة عملية.
إذ أنه ليس من السهل بل وأحياناً قد يكون من المستحيل إيجاد أعداد كبيرة من الأفراد المتجانسين فعلاً، فيما يتعلق بالسلوك وموقع الدراسة من أجل تكوين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة.
مشكلة الاختلاف والتباين في التصميمات:
المشكلة الثانية، التي نتجت من استعمال تصميمات مقارنة المجموعات هي مشكلة الاختلاف، إن هذه التصميمات وإن كانت تأخذ بعين الاهتمام التباين في أداء الأفراد في المجموعة، فهي تتجاهل التباين في أداء الفرد الواحد الذي يحدث أثناء المراحل التجريبية المختلفة.
فنادراً ما يتم قياس المتغير التابع أكثر من مرتين، مرة قبل العلاج ومرة بعد العلاج في تصميمات البحث هذه وإن لدراسة هذا التباين أهمية قصوى في تحليل السلوك الإنساني وتعديله، إذ أنها تساعدنا على اكتشاف المتغيرات المسؤولة عنه.
وأما المشكلة الثالثة، فتتعلق بطريقة تحليل أهمية النتائج وتقويمها، حيث تعمل تصميمات مقارنة المجموعات على تحليل النتائج من خلال إيجاد متوسط أداء الأفراد في المجموعة الضابطة، ومقارنته بمتوسط أداء الأفراد في المجموعة التجريبية.
أساليب تحديد أهمية الفرق باستخدام الأدوات الإحصائية:
ويتم تحديد أهمية الفرق باستخدام الأدوات الإحصائية المختلفة، بمعنى آخر، فالنتائج في البحث التقليدي تكون ذات دلالة أي طريقة علاج معينة أكثر فاعلية من طريقة علاج أخرى، ولكن كون النتائج ذات دلالة إحصائية لا يعني أنها ذات دلالة اجتماعية أو إكلينيكية.
ولعل المعيار الأخير هو الأهم في البحوث التطبيقية، ومن ناحية أخرى، فإنه في حالة كون طريقة العلاج فعالة، فذلك لا يعني بالضرورة أنها كانت فعالة في تحسين أداء كل فرد من أفراد المجموعة التجريبية، فالاهتمام بمتوسط الأداء فقط يعمل على إخفاء أثر المعالجة على مستوى الفرد الواحد.
فإذا كان متوسط أداء المجموعة ككل قد تحسن نتيجة للمعالجة، فهذا لا يمنع أن يكون أداء بعض الأفراد في تلك المجموعة لم يتغير أو أنه قد تدهور، وعليه فإن عدم تحليل النتائج على مستوى الفرد الواحد؛ يؤدي إلى تجاهل الباحث لمعلومات قد تكون ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بالفروق الفردية بين أفراد المجموعة.
والمعالج بلا شك يحتاج إلى تحديد طريقة العلاج المناسبة على مستوى الفرد الواحد، الذي يأتيه ولديه مشكلة سلوكية بحاجة إلى علاج.
المشكلة الرابعة الأساسية تتعلق بتعميم النتائج، فيما أن نتائج البحث التقليدي لا تعكس تغير سلوك الفرد بل المجموعة، فإنه ليس من السهل تعميم تلك النتائج على أي فرد من الأفراد الذين لم تتم دراستهم؛ لأن الباحث لا يستطيع أن يعرف إلى أي مدى يشبه سلوكه سلوك المجموعة التي تمت دراستها.
كذلك، فالطريقة المتبعة في بحث المجموعات، تشمل على تكوين مجموعات متجانسة؛ بهدف تعميم النتائج على الأفراد الذين يمتلكون صفات المجموعة المتجانسة تلك نفسها.
والمشكلة هي أنه كلما ازداد تجانس المجموعة أصبحت إمكانية تعميم النتائج على المجتمع أكثر صعوبة، لأن المجموعة المتجانسة جيداً تعني عدم قدرة الباحث على دراسة الفروق الفردية الكبيرة الموجودة في ذلك المجتمع.
وفي كثير من الحالات قد تشكل الاعتبارات الاقتصادية مشكلة كبيرة تحول دون تنفيذ البحث، حتى ولو توفرت للباحث مجموعة متجانسة، فهذه الطريقة في البحث تستغرق وقتاً طويلاً في العادة، وهي مكلفة اقتصادياً.
وما يهمنا هنا هو أن هذه الحقيقة مضافاً إليها ضرورة اللجوء إلى التحليلات الإحصائية المعقدة، حيث تجعل مهمة المعلم في غرفة الصف فيما يتعلق بإجراء البحوث العملية مهمة مستحيلة.
كما أن عدم اشتراك المعلمين في تخطيط وتنفيذ البحوث التي تستهدف تقييم فعالية طرق التدريس المستخدمة أمر يؤسف له؛ لأن نتيجة ذلك ببساطة، كما توضح الدراسات العديدة هو غياب العلاقة المباشرة بين عملية التدريس ونتائج البحوث العلمية.
