نظريات لتفسير النظام العام عند جيرالد كوهين في علم الاجتماع:
1- نظرية القهر والإلزام:
ويدخل هنا الإلزام المادي والطبيعي والخلقي والرمزي، وهذا الإلزام والقهر هو ما يفسر انتظام الحياة الاجتماعية لوجود نسق من التوقعات المعيارية المدعمة بمكافآت وعقوبات، وهذه النظرية تفسر في نظر جيرالد كوهين النظام العام، كما تفسر الصراع بكل أنواعه كالصراع على السلطة، والصراع بين أصحاب السلطة.
ويؤكد كوهين أنه على الرغم من أهمية عنصر القهر والإلزام في دعم النظام، خاصة في مجال الممارسات الانحرافية واستخدام القوة في الحياة الاجتماعية، إلا أنه ليس كافياً لتفسير النظام أو لتفسير التغيرات التي تتم في إطار التغيرات، أو التغيرات في الأسس البنائية للنظام ذاته.
2- نظرية المصالح والاهتمامات المشتركة والمتبادلة:
يرى أنصار هذه النظرية أن الحياة الاجتماعية تقوم على التبادلية النفعية والأخلاقية القيمية، وهذا هو ما يضمن الاستمرار البنائي والنظامي داخل المجتمع، وهذه النظرية تحاول تفسير النظام، كما تحاول تفسير اختلال النظام في نفس الوقت.
فإذا ما تكوّنت ظروف جديدة، لا تستطيع القواعد والمعايير القائمة ضبطها والتحكم فيها والتعامل معها أو السيطرة عليها، حيث تنشأ حالة من سوء أداء المعايير لوظائفها ويختل النظام العام ويصبح المجتمع في حاجة إلى معايير جديدة وضوابط ونظم جديدة، أو إلى تطوير المعايير والنظم والضوابط القائمة لتستوعب المتغيرات الجديدة.
وقد وجه إلى هذه النظرية عدة انتقادات، منها أنها تستند إلى أسس نفعية خالصة، وتهمل ظروف نشأة النظام العام أول مرة داخل المجتمع، ولا تفسح المجال أمام عناصر الصراع أو السلطة أو القهر، وتقيّم النظام العام على مجرد الخيارات الفردية وتحيل النظام إلى قضية عمرية.
3- نظرية الإجماع القيمي:
فوجود حد أدنى من الاتفاق القيمي بين أعضاء المجتمع يعد شرطاً ضرورياً لقيام المجتمع، ﻷنه يحدد الأهداف العليا التي يسعى الأفراد لتحقيقها، كما يحدد الأساليب المشروعة لتحقيقها والمعايير والضوابط والجزاءات المترتبة على الانحراف عنها.
وقد تعرضت هذه النظرية إلى العديد من أوجه الانتقادات منها استحالة تحقيق ما يطلق عليه الإجماع القيمي داخل أي مجتمع اختلاف المصالح والاهتمامات والمنظورات، يضاف إلى هذا أنها لم تأخذ التغير القيمي في الاعتبار، والذي قد يصل إلى صراع قيمي في بعض الحالات، هذا إلى جانب أن هذه النظرية لا تتحدث شيئاً عن كيفية الوصول إلى الإجماع القيمي، ولا عن الصراع حول أساليب تحقيق قيم متفق عليها، مثل تحقيق النجاح الاقتصادي أو تحسين ظروف المعيشة.
كذلك فإن هذه النظرية لم تفرّق في أشكال الاتفاق أو الإجماع القيمي في المجتمعات البسيطة والمجتمعات الأكثر تعقيداً، خاصة تلك التي تتسم بتعدد الديانات وتعدد الطبقات والطوائف وتعدد الأصول والجماعات العرقية، وهذه النظرية يرفضها أنصار مدرسة الصراع بشدة.
