نظرية الأماكن الحضرية المركزية

يرى العالم الألماني كريستالر بتقديم هذه النظرية وتعتبر هذه النظرية من أحد المفاهيم التي تحلل مواقع المدن وتوزيعها وتباعدها وتصنيفها، تبعاً للحجم والوظائف، والنظر إلى المدينة على أنها تشكل مركز تقديم السلع والخدمات المختلفة كما تقوم هذه النظرية بتحرير العلاقات فيما بين المراكز الاستيطانية ومظاهرها من خلال دراسة العلاقة بين المدينة وإقليمها من جهة والعلاقة في في الإقليم الواحد من جهة أخرى.

محددات نظرية الأماكن الحضرية المركزية:

هناك محددين أساسيين تعمل من خلالها النظرية على تفسير العلاقة بين المناطق الحضرية كأماكن مركزية، التي تقدم السلع والخدمات إلى سكان المدن نفسها من جهة وبين ظاهرها من جهة أخرى.

المحدد الأول: الحجم الحَدي للسكان ويقصد بها الحد الأدنى من السكان الذي يقوم بطلب السلع والخدمات من الأنشطة الأساسية، حيث تشكل حجم السكان هذا الطلب ووسيلة لإنجاز المشاريع، وبالتالي إذا كان حجم السكان أقل من الحد الأدنى والطبيعي ترتب عليه البضائع وفشلها اقتصادياً.

مثلاً يتم توزيع الخدمات الصحية وعناصرها بناء على وجود حجم معين من السكان التي يعتبر محدد هام في وجود الخدمات وبالتالي نجد أنّ الخدمات والمشاريع الصناعية تتنوع كثيراً في المدن والمراكز الكبرى ذات الحجم الواسع من السكان بينما تكون محدودة وتتنوع في المستوطنات الصغيرة.
المحدد الثاني: السوق حيث أنه بدأ انتشار أي نوع من الخدمات أو السلع ينبثق من حاجة الإنسان إلى وجود خدمة أو سلعة معينة أو المصنع، وبالتالي تحدد المسافة التي يمكن للفرد يقطعها من أجل إشباع تلك الحاجة أو إذا زادت المسافة عن الحد المعقول انتفت الحاجة، وبشكل عام ترتبط تلك المسافة بعاملين هما الوقت والتكلفة واحد عامل الوقت حيث أنّ العلاقة بين المسافة والوقت طردية، وبالتالي نجد استعداد المستهلك لقطع المسافة من أجل الوصول إلى الخدمة أو السلعة وذلك من عن طريق مقارنة بين الوقت والجهد الذي يبذله في سبيل الوصول إلى تلك السلعة ومدى حاجة تلك الخدمة والسلعة.
ومن هنا أصبح تحديد المواقع المكانية للأنشطة الاقتصادية والخدمية يُشكل الوظيفة الأساسية لنظرية الأماكن الحضرية المركزية التي تطورت إلى دراسة محددات اختيار الموقع الأفضل، وذلك من خلال توفر سهولة الحصول على المنافع والخدمات بما يحقق الفائدة والنفع من أجل المشاريع والأنشطة الاقتصادية.
وهي عملية الانتقال التي يقوم بها الفرد من أجل الوصول إلى موقع الخدمة، ولا شك أنه كلما كانت تلك الكلفة أقل كلما زاد الحجم الطلب على السلعة أو الخدمة، وكلما زادت تكلفة كلما قل حجم الطلب على الخدمة أو السلعة والأمر الذي يلعب دور هام واضح في تحليل حركة الانتقال نحو المراكز التجارية والأسواق.

أهمية نظرية الأماكن الحضرية المركزية:

على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية، إلا أنّ دورها واضح في مجال التخطيط الحضري والاقتصاد الحضري والإقليمي ويبرز من عدة نواحي منها:
1- تعتبر أداة من أجل معرفة عناصر التركيب الإقليمي وتحديد الهيكلة في المناطق الحضرية من خلال تحديد المواقع والمراكز الحضرية القائمة من المناطق الحضرية وتحديد أحجام السكان وأنواع الخدمات التي يتم تقديمها في المراكز الحضارية.
2- تشكل آلية النظرية وسيلة ناجحة من أجل تحديد التصور المستقبلي لتركيب المكان للمنطقة الحضرية، والذي يُشكل أو يُحقق التوازن بين جميع العناصر المؤلفة لذلك الترتيب من خلال عدم حدوث هدف لعناصر التركيب المكاني للخدمات الاجتماعية التي تتولد من النشاطات المستقبلية.
3- تحديد المواقع المكانية الأفضل للأنشطة الاقتصادية التي تحقق سهولة الحصول على الخدمات والسلع وسهولة الوصول إليها من خلال تنظيم الرحلات إلى السوق تحديد المسافات الفاصلة وتوفير أفضل السبل والطرق من أجل استغلال الإمكانيات المادية والبشرية في إدارة واستثمار الثروات الطبيعية في المنطقة.
4- تعتبر النظرية وسيلة جيدة في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية الأساسية والنفع الاقتصادي للمجتمع في المناطق الحضرية، من خلال التركيز على المعيار، إنّ أي نوع من النشاطات الاقتصادية لا بد أن يرتبط بالسكان كمنتجين ومستهلكين في نفس الوقت إضافة إلى استخدام أساليب تحدد بطاقات وأساليب الجاذبية المكانية الأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعية منها.

المجال الإقليمي لعمل نظرية الأماكن الحضرية المركزية:

حيث أنّ عامل المنافسة يلعب دور واضح وكبير في زيادة فاعلية نظرية الأماكن الحضرية المركزية، وفي عملية توصيل السلع والخدمات إلى سكان المناطق الحضرية؛ لأن النشاطات الأساسية والخدمات تنتشر في مساحة المناطق الحضرية بشكل منتظم، وقد وجِد أنّ توزيع بطاقات ومراكز الخدمة يجب أنّ يكون موزع إلى مجموعة من المجالات السداسية الشكل بحيث تُمثل كل منها دائرة مركز من المراكز التي تقدم الخدمات التي تحقق غطاءها من المناطق الحضرية.
من خلال الوظائف التي تؤديها المرافق الخدمية ويكون هناك أكثر من مركز معين من أجل الحصول على السلع والخدمات أمام الناس، وتتوقف اختياراتهم في المراكز على نوع الخدمة المطلوبة وتأثير عامل المسافة والوقت في اختيارهم.