نظرية القوة في مفهوم السلطة السياسية في علم الاجتماع السياسي

نظرية القوة في مفهوم السلطة السياسية في علم الاجتماع السياسي:

يعتمد ممتلكين هذه النظرية في تفسيرها إلى الأعيان  التاريخية، التي تدل في أماكن كثيرة إلى أن السلطة لا تكون إلا للأقوى، سواء أكانت القوة البدنية أو القوة المادية أو القوة الفكرية، فرغم التحول التاريخي الذي يرجع قيام الدول واستمرارها وتقدمها إلى التوجه الديمقراطي السائد فيها إلا أنه من الناحية الواقعية لم يترجم ذلك بشكل يجعل المجتمعات أو الشعوب تركن إليه.

وقد أوضحت النظرية الجماهيرية ذلك في إطار معالجة مشكلة الديمقراطية، فأشار الكتاب الأخضر في نهاية الفصل الأول إلى أن هذه هي الديمقراطية الحقيقية من الجانب النظري، أما من الجانب الواقعي فإن الشجعّان دائماً يسيطرون، أي أن الطرف الأقوى في المجتمع هو الذي يسيطر.

وتنص نظرية القوة على أن المجتمع نشأ نتيجة خضوع الضعيف للقوي، وكما يصح هذا على الأفراد، فإنه يصح أيضاً على القبائل والعشائر والممالك، كما أن نظرية القوة استعملت لعدة أغراض منها:

استخدامات نظرية القوة في علم الاجتماع السياسي:

1- استعملها رجال الكنيسة خلال العصور الوسطى ليثبتوا تفوق الكنيسة على الدولة، أي عملية تفوق سلطة الكنيسة على السلطة الدنيوية السياسية.

2- واستغلها أصحاب النظرية الفردية، الذين يسعون ﻹثبات أن الأقوياء لهم الحق في السيطرة وحكم الضعفاء.

3- أما ممتلكين النظرية الشيوعية، فقد استعملوها لتبرير أن السلطة السياسية الرأسمالية والاقتصادية، كانت تستفيد قوة العمل للطبقات الفقيرة والمحرومة، وذلك بسبب سوء استعمال القوة.

لقد أشار ابن خلدون عندما تناول موضوع الدول العامة والملك والخلافة، إلى أن الملك والدولة العامة إنما يصدران بالعصبية أي بالقسوة، وذلك عندما قال إن الحكم بضم الميم منصب عريق ملذوذ يتضمن على كافة الخيرات الدنيوية والشهوات الجسمية والمتعة النفسانية.

نؤكد في هذا المجال، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلم بهذه النظرية دون إبداء ملاحظات، فبالرغم من أن التاريخ الإنساني يعطينا شواهد كثيرة عن استخدام القوة ﻹقامة دولة خاصة الدول القديمة، إلا أن ذلك وحدة لا يكفي لاستقرار واستمرار الدولة، فإذا لم يكن المواطنون على درجة كبيرة من الرضاء والقبول بشكل طوعي، فإن القوة المادية وحدها لا تكفي لاستمرار وبقاء السلطة، حيث أن السلطة السياسية كي تضمن ذلك لا بدّ لها من القوة، ولكن أي قوة، إنها القوة المشرعة التي تأخذ صفة الشرعية من رضاء وقبول أفراد الشعب، وبذلك لا يمكن للسلطة السياسية أو الدولة أن تستند إلى القوة وحدها، لأن حدوث ذلك يدل على بداية سقوط الدولة وانهيارها.