وفاة محمد أمين علي باشا

اقرأ في هذا المقال


من هو محمد أمين علي باشا؟

كان محمد أمين علي باشا، المعروف أيضًا باسم محمد أمين علي (5 مارس 1815-7 سبتمبر 1871) رجل سياسي قي الإمبرطوريّة العثمانيّة، لعب دورًا بارزًا خلال فترة التنظيمات، عُرف بأنه مهندس مرسوم الإصلاح العثماني لعام (1856)، وكان له دور مهم في معاهدة باريس (1856) التي أنهت حرب القرم.

صفات محمد أمين علي باشا:

كان محمد أمين علي باشا رجل دولة سياسي بارع وقدير، وكان يُنسب إليه الفضل في منع تفكك الإمبراطوريّة العثمانيّة المبكر،كان محمد أمين علي باشا ذو أسلوب غربي للإصلاح من أجل تحديث الإمبراطوريّة العثمانيّة، بما في ذلك علمنة الدولة العثمانيّة، وتحسين الحريات المدنيّة.

لقد عمل على تهدئة الحركات القوميّة وفي نفس الوقت صد المعتدين الأجانب الذين كانوا يحاولون إضعاف السيطرة العثمانيّة، دعا إلى القومية العثمانيّة التي من شأنها أن تحل محل الولاءات العرقيّة والدينيّة المتنوعة.

وفاة أمين علي باشا:

صديقه المقرب وزميله مصلح التنظيمات هو فؤاد باشا، الذي توفي عام (1869) كوزير للخارجيّة بالوكالة. عند وفاته، تولى علي باشا منصبي وزير الخارجية ورئيس الوزراء (الوزير الأعظم)، حزنًا على وفاة فؤاد باشا، ومع الضغط الإضافي على إجراء إصلاحات بنفسه، بدأت صحة علي باشا في التدهور.

أصيب بمرض السل وتوفي في (7) سبتمبر (1871) بعد ثلاثة أشهر من المرض، عن عمر يناهز 56 عامًا، رداً على وفاته، عاد العثمانيّون الشباب من المنفى، على أمل العثور على حكومة أكثر انسجاماً مع مُثلهم العليا، تم إنهاء فترة التنظيمات.

كان الوزير الجديد، محمود نديم باشا، من دعاة استبداد السلطان، وكان الشيء الوحيد الذي شاركه على الإطلاق مع العثمانيّين الشباب هو الإيمان بطابع إسلامي للإمبراطورية العثمانيّة، في عام (1910)، نُشرت وصية الفقيد علي باشا.

كُتبت الوثيقة عام (1871)، قبل وفاته بقليل، وكانت موجهة إلى السلطان عبد العزيز، في ذلك، يروي إنجازاته مثل الحفاظ على الإمبراطوريّة العثمانيّة سليمة، وتحسين البيروقراطيّة، والتعامل مع الثورات بتنازلات طفيفة، وبدء بناء السكك الحديدية واسترضاء القوى الأوروبيّة.

كما يذكر بعض الإخفاقات من جانبه، مثل عدم كفاية نظام الضرائب، ويمضي في تقديم المشورة للسلطان بشأن المستقبل، تتضمن هذه النصائح الحفاظ على الحرية الدينيّة، وقبول غير المسلمين في القوات المسلحة والخدمة المدنيّة وتحسين النظام الضريبي من خلال توظيف الشركات الخاضعة للرقابة لتحصيل الضرائب، على الرّغم من وجود بعض الشك حول دقة أو مصداقية هذا المستند.


شارك المقالة: