مهما زادت الاختلافات في المفهومات المختلفة للتغير الاجتماعي فإن هناك مشاكل مشتركة بين المجتمعات يمكن تميزها في اغلب هذه المفهومات وهي المشاكل التي تواجه النظرية الاجتماعية والبحث الاجتماعي بشكل عام.
التحليل المقارن للتغير الاجتماعي:
هناك مجموعة من التساؤلات التي تفسر المشاكل الاجتماعية التي تصاحب التغير الاجتماعي ومنها ما يلي:
1- إلى أي مدى يدخل التغير في طبيعة المجتمعات؟
2- ما هي الخصائص العامة للتغير الاجتماعي والتي توجد في كل المجتمعات؟
3- إلى أي مدى وأي طرق مقارنة عملية التغير في المجتمعات المختلفة؟
4- ما هي أوجه التغير التي تكون أكثر قبولا للمقارنة؟
من الأفضل أن يتم مقارنة التطور العام لكل المجتمعات في مجال التاريخ الإنساني ثم مقارنة عملية التغير في نوع واحد من النظم الاجتماعية مثل الأسرة أو المجتمع أو نماذج التنظيم الاقتصادي في مجالات ثقافية تتشابه بشكل نسبي كما أنه يظهر تساؤل آخر عن العلاقات المتبادلة بين عملية التغير الاجتماعي في الأجزاء المختلفة في مجتمع واحد وأيضا العلاقات المتبادلة في مجتمعات مختلفة.
وبشكل عام قد أدى ظهور التحليل المقارن إلى الاهتمام بدراسة التغير في المجتمعات التقليدية التي لم تكن تحظى باهتمام من قبل، ومن أجل الدقة في التحليل لا بد أن يتم التمييز في أي عملية التغير بين ما يلي:
1- الدوافع الأولية للتغيير الاجتماعي ومكانها في الجماعات المعينة أو مجتمع بعينه.
٢- المدى الذي يمكن أن يقوض في أي نمط نظامي.
٣- الإمكانيات الجديدة التي تتيحها دوافع التغير الاجتماعي.
٤- يعد المدى الذي تنمو فيه قدره ما داخل كل جماعة لإعادة تنظيم الحياة الاجتماعية الثقافية.
تختلف طبيعة وتأثير كل هذه العوامل المختلفة للتغير الاجتماعي بالضرورة بين النماذج المختلفة وذلك للأنظمة الاجتماعية مثلا من الواضح أنه كمية التغير الديموغرافي والتكنولوجي أو الثقافي التي تؤثر في استمرارية أي وحدة اجتماعية تختلف بدرجة كبيرة بين الأنواع المختلفة للجماعات والنظم الاجتماعية.
فإن درجة التغير في تركيب السكان التي قد تكون محرجة من أجل استمرار قرية صغيرة قد تؤثر في النظام السياسي للإمبراطورية، أو في الخط الكفافي الأساسية لأي نظام اقتصادي فإن أي عامل من عوامل التغير يصبح فعال عندما يصطدم في الخصائص التنظيمية والمطالب السابقة لأي تنظيم اجتماعي أو جماعة داخل المجتمع أو عندما يتيح إمكانيات من أجل ظهور بعض الترتيبات الجديدة البديلة لأعضائها.
السكان والتغير الاجتماعي:
لقد تبين من الدراسات العديدة تغير وعدم تكامل المجتمعات التقليدية في مواقف التغيير بصفة عامة وفي مواقف التحديث والتصنيع بصفة خاصة بتغير المجتمعات، فالتغير والتفكك يتأثران عادة بتأثير المترابط العوامل المختلفة حيث تؤثر التغيرات الديموغرافية (هي التغيرات في أعداد السكان وطول بقائها على قيد الحياة وإعمار وأجناس التوزيع السكاني) في إمداد القوة البشرية المتاحة ودفع الطموحين إلى مواقع الاجتماعية المختلفة.
كما أن أعداد السكان تزيد أو تنقص من المنافسة بين الأجيال هذا فضلا عن تغيير العلاقات بين الجنسين وقد تسبب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية في إدخال أشكال جديدة للإنتاج و تغير خصائص أصحاب الملكية بين الجماعات المختلفة أي أصحاب الأرض الفلاحين والتجار وتقوم التغيرات السياسية في العادة إقامة العادة أنماط جديدة من الإسهام السياسي وتطور المعايير السياسية الجديدة والتقليل من شأن الأنماط الموجودة للسلطة والمشاركة السياسية وقد يكون التغيرات الثقافية الأخرى اتساع مثل التعليمية والأيديولوجية تأثيرات متشابهة.
ويكون التصادم بين هذه العوامل المختلفة لها تأثيرات متشابهة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم في النمط الأقدم وفي المجتمعات المغلقة يميل إلى عدم التكامل ويسبب ظهور عمليات مختلفة من التفكك الاجتماعي والأزمات حتى على المستوى الشخصي.
تنشأ في نفس الوقت إمكانيات في بلورة الأنماط الجديدة الأكثر اختلافا و الاقل تماسك في التنظيم الحيوي الإيكولوجي و إمكانية اندماجها في عمل اجتماعي جديد وواسع في أنساق طبقة الحديثة و الوحدات السياسية الجديدة (الدولة الحديثة) أو أنساق اقتصادية جديدة مثل النسق الصناعي.
إن التشابه النسبي لهذه النتائج والقدرة على مقارنة عمليات التغير في الأماكن المتعددة وذلك بدرجة كبيرة وبطريقة لها معنى ينتج من حقيقة أن المجتمعات التقليدية المختلفة التي تشترك في بعض الخصائص والاتجاهات والاحتياجات مثل المحافظة على السيطرة الاجتماعية من خلال جماعة اجتماعية تقليدية صغيرة تسيطر على المصادر المادية والمراكز والأوضاع الاجتماعية، فضلاً عن المدى المحدود نسبياً للاختيار المتاح أمام الأفراد أو الجماعات.
