اقرأ في هذا المقال
تعتبر النظريات التطويرية من أهم المحاولات في دراسة التغير الاجتماعي ومحاولة تفسيرها وذلك من خلال إبراز عامل جوهري، يمكن أن يقوم بتفسير كل أنواع التغيرات في داخل المجتمع كما أنه تم صياغة هذه المداخل في ضوء مجموعة من المصطلحات الواسعة.
الموقف النظري المعاصر لدراسة التغير الاجتماعي:
تبين أن دراسة التغير الاجتماعي من خلال المنظور السوسيولوجي لا زالت حتى الآن تحمل مجموعة من العلامات المختلفة بين نظريات علم الاجتماع، والتي يمتد بعضها إلى ظروف نشأتها وتطورها كما أن الاتفاق حول مدخل محدد يمكن من خلال معالجة مجموعة من القضايا التغير بشكل نظري أو أمبريقي لا زال بعيداً إلى أن هذا لا يعني استحالة دراسة التغير وفهم عواملة وتحليل نتائجها في عصر يمر به المجتمع الإنساني في تغيرات سريعة.
ربما كان هذا هو السبب الذي يجعل كثير من علماء الاجتماع اليوم يفضلون دراسة التغير كما هو واقع والابتعاد قدر الإمكان عن المناقشات النظرية المجردة، والعمل على تحديد إطار نظرية أو نموذج تصوري يصلح في تحديد فروض معينة ويسمح المستوى من التحليل الذي يصل عن طريق الباحث إلى نوع من التعميمات يصلح في إثراء المادة المعرفية عن ديناميكية المجتمع.
ترتب على ذلك بالتالي زيادة المادة الأمبريقية عن أنواع عديدة من التغيرات في أقسام مختلفة وأنماط متعارضة في الحياة الاجتماعية، يمكن أن يجري عليها التحليل من خلال مداخل متعددة تفتح الفرصة وتكاملها من خلال نظرية عامة ذات مضمون تكاملي.
وبالتالي يمكن دراسة الجماعة الاجتماعية من خلال مكانها في البناءات الاجتماعية المختلفة و تتضمن مثل هذه الدراسة النظر إلى هذه الجماعات على أنها في حالة التفاعل على مر الزمن مما يجعل كل التحاليل السوسيولوجية تتجه اتجاه تاريخي ودينامي.
ومن الواضح أن التغير الاجتماعي له أكثر من بعدي الطول والعرض وهناك بعد العمق أيضا بمعنى أنه له جذور في المشاكل المعاصرة في أعماق الماضي وأن الناس يتصرفون بالصورة التي يتصرفون بها اليوم لأنهم اعتادوا على ذلك لوقت طويل وبالتالي الرجوع إلى الماضي في البحث عن الجذور المجهولة.
وبالتالي يمكن تسجيل العمليات التي تؤثر في مجتمع ما باعتبارها تتضمن سلسلة متصلة من العلاقات المتبادلة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، ولهذا فإن التوصل إلى المسائل الكبرى التي تواجه البشرية في العصر الحالي ينبغي أن تقوم على معرفة تاريخية وفكرية عميقة.
تفاعل الجماعات وحدوث التغير الاجتماعي:
النقطة الأساسية والجوهرية في موضوع التغير الاجتماعي تكمن في أن أي قضية تتعلق بالنظام أي ثبات أو تغير في المجتمع تتوقف على تحليل تفاعل الجماعات في داخل البناء الاجتماعي.
بمعنى آخر أن التحليل البنائي التاريخي يفسير كل من النظام والتغير في نفس الوقت كما يرى بعض علماء الاجتماع أنه مدخل الغالبية العظمى من الباحثين في علم الاجتماع اليوم هو المدخل غير التاريخي كما يرى أنه أسلوب أخذ العينات من أجل الدراسة الأمبريقية لها والحصول على مادة مفرغة من أبعادها التاريخية يجعل نتائج هذه الدراسات لا تنتمي إلى علم الاجتماع العلمي.
الاهتمام الأكبر يتجه نحو الارتباطات التي تظهر خلال الزمان في جماعات من الناس في بناء اجتماعي معين، أنه من الضروري عند دراسة التغير الاجتماعي استبعاد المدخل الخاطئ التي أدت إلى الكثير من أعمال علماء الاجتماع عنده تفسير التغير الاجتماعي من خلال الفصل بين التغير والنظام أو الثبات بشكل يؤدي إلى أماكن التغير في التفسير السوسيولوجي بينهما.
حيث يتم تأكيد أن المنظم الأساسي الذي الذي يقوم على تحليل البناء التاريخي ضروري من أجل تفسير الدوام والتغيير والعلاقة بينهما، ويتم تتبع ذلك أن يكون مدخل دينامي وليس استيتيكا ومن المسائل التي لا يتم الاختلاف عليها كثيراً من علماء الاجتماع على سلوك الأفراد والجماعات.
لا يمكن أن يتم فهم التغير إلا من خلال مضمون البناءات الاجتماعية، وبالتالي فإنه دراسة التغيرات الاجتماعية من خلال شرح وتفسير التغيرات القصيرة المدى في المجتمع لا يمكن أن تنفصل عن علاقتها بالتنظيم الكلي للمجتمع من خلال نموه التاريخي.
أن المداخل الملائمة للدراسة التغير الاجتماعي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن المدرسة إلى المدرسة في علم الاجتماع إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن دراسة التغير لا تشكل دراسة منفصلة بحيث تصبح في النهاية موضوع مستقل وقد يعترض الكثير على هذا الرأي خصوصاً أولئك الذين ينظرون إلى موضوع التغير على أنه قسم مستقل من دراسات علم الاجتماع.
