اقرأ في هذا المقال
هناك العديد من القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات والمؤسسات في مختلف أنواع القطاعات، وغالباً ما تستند هذه القوانين إلى قواعد وأُسس وهيئات مختلفة.
أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات
لا بد للشركات الامتثال إلى القوانين لضمان نجاح أعمالها والاستفادة من المزايا التي تقدمها، وكذلك لتجنب العقوبات المتنوعة التي من الممكن أن تتعرض لها الشركات في حال لم تمتثل للقوانين، وهذا هو الحال فيما يخص الحوكمة وأنظمتها التي تفرضها على الشركات، فما هي أهمية الحوكمة وما هو تأثير قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية؟
تعمل الشركات وفق مجموعة من المنهجيات المنظمة والمنسقة والتي تساعدها على إنجاز المهام والأعمال الخاصة بها، وكذلك تساهم بتحسين المخرجات الخاصة بالأعمال وتُمكن المدراء من القيام بعملياتهم الإدارية تبعاً لهذه المنهجيات والقوانين، فلا يمكن للأعمال بأن تكون عشوائية ولا يمكن الاستمرار في تحقيق الإنجازات أو تحقيق الأهداف ضمن العشوائية وفي عالم غير منظم وغير منسق.
وهذا هو دور الحوكمة وأهم ما تستطيع أن تقدمه للشركات؛ حيث تعمل الحوكمة على تنظيم الأعمال وتنسيقها وتنميتها من خلال الأنظمة والقوانين المتعددة التي تفرضها على هذه الشركات والقطاعات ولكن بحسب طبيعة ونوع الشركة وحاجتها.
وفيما يتعلق أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات فهي تساهم على إنجاز الكثير من الأهداف وإنجاز العديد من المهام، وتساعد المدراء على التمييز بين الموظفين الجيدين من الموظفين ذوي المهارات الضعيفة، وكذلك تساهم الحوكمة على زيادة نسبة الإنتاجية الخاصة بالشركات وبالتالي زيادة معدلات تحقيق الأرباح.
أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية
العديد من أنواع القوائم المالية التي يتم إصدارها في الشركات والمؤسسات والتي تعمل على توضيح العديد من الأمور الأساسية مثل الأوضاع المالية للشركات وكمية أو مقدار الأرباح المحققة، وكذلك الخسائر التي تتحملها الشركة في حال وجدت والعديد من أنواع المصاريف والإيرادات المترتبة على الشركة بشكل عام. وغالباً ما يتم التعامل مع هذه القوائم المالية بشكل كبير ويتم الاعتماد عليها في كثير من الأمور المهمة والمنافذ الاقتصادية خصوصاً في العمليات الاستثمارية.
وفيما يخص أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية، فإن الحوكمة وقواعدها وقوانينها تساعد على إنشاء قوائم مالية صحيحة بعيدة كل البعد عن المغالطات وبعيدة عن الغش والعمليات الحسابية الخاطئة ففي بعض الأحيان يتم تحريف البيانات المالية للتهرب الضريب والتهرب من الضرائب وكذلك يتم تغيير والتلاعب ببعض البيانات لكسب ثقة مستثمرين جدد.
وفي النهاية نستنتج أن القوانين والأنظمة أمر حتمي في عالم المال والأعمال، ولا بد من تطبيقه والامتثال له، للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها وللابتعاد وتجنب العقوبات المتنوعة.
