يجب أن تقوم شركة الأعمال الدولية بمراعاة بعض الأمور، عندما تقوم بأي تغيير وتطوير للمنتجاتها وخدماتها بما يناسب الدولة المضيفة وايجاد الحلول المناسبة لها.
الأمور التي يجب مراعاتها عند القيام بالتغيير بما يناسب الدولة المضيفة:
- منظومة القيم السائدة في البلد المضيف: على شركات الأعمال الدولية أن تدخل تغييرات ذات فائدة أثناء دخولها إلى سوق البلد المضيف، شرط أن لا يتعارض هذا مع منظومة القيم السائدة وأن لا يستفز شعور المواطن والمستهلك والمنظمات الوطنية، مثل أن تمنع شركة أجنبية منح العاملين في الدول الإسلامية وقت للقيام بأداء الصلاة في وقت محدد، أو أن تقوم الشركات الأجنبية بالترويج لمشروب كحولي في دول العالم الإسلامي.
- إدخال التغيير بصورة تدريجية: عملية إدخال التغيير أو التعديل في حال كونه أساسي وكبير، يحتاج لوقت مواتي من خلال إدخاله على شكل مراحل دورية لضمان الاستبعاد والمقاومة للتغير في الدولة المضيفة، فقد يكون من الأفضل هو إشراك بعض عناصر الدولة المضيفة في الاقتراح، والتنفيذ لبعض التغييرات التي تقوم بها الشركة الدولية، وخاصة إذا كان هناك مساهمون محليون أو بعض العاملين في الجهاز الإداري من المحليين في هذه الشركة.
وبعض الشركات تقوم بدراسة التغييرات المقترحة بشكل مسبق مع الشركاء العاملين المحليين؛ لرصد احتمال حدوث بعض المقاومة للتغيرات المقترحة، كما أثبتت بعض البحوث والتجارب التي أُجريت في الكثير من الدول المضيفة الأهمية البالغة لمسألة إشراك الأطر المحلية، بإدخال التعديل والتغيير على طرق الإنتاج والإدراك وخصائص السلع والخدمات في هذه الدول. - تحديد التكلفة والمنفعة المتوقعة من عملية التغيير: إن إدخال بعض التعديلات والتغييرات على الأسلوب الإداري، أو على خصائص السلع من قبل الشركة الدولية في سوق البلد المضيف يترتب عليها عبء مالي إضافي، وبالتالي لا بد من أن يتم حساب هذه التكلفة ومقارنتها بالعائد المحتمل في الظروف الحالية والمستقبلية، مع توضيح أثر هذا على زيادة حجم المبيعات والعوائد الإضافية التي يمكن أن تحققها بالمستقبل، وهذا الأمر قائم في صناعة السيارات حيث شركات التصنيع تقوم بإنتاج نماذج تناسب المناطق الصحراوية، وتكون أكثر ملائمة له من المناطق السهلية أو الجبلية.
- اختيار التعديل المناسب في الوقت المناسب: أي يتوجب على الشركة الدولية أن تختار التعديلات التي لن تقابل من السوق المستهدف أو الدولة المضيفة بالرفض؛ نظرًا لمخالفتها للتقاليد المتوارثة في المجتمع، وهكذا الأمر بالنسبة لاختيار توقيت إدخال التعديلات، كما هو الحال عندما تقوم الشركات الدولية بتطبيق نظام الإنتاج الآلي الذي يعتمد على الإنسان الآلي، في وقت يكون هناك نسب عالية من البطالة في القوى العاملة في الدولة المضيفة؛ وهذا يرفع من أعداد العاطلين عن العمل ويقود إلى مقاومة هذا الإجراء من قبل الحكومة المضيفة أو النقابات العمالية.
