اقتصاد ساحل العاج

اقرأ في هذا المقال


مقومات اقتصاد ساحل العاج:

تعتمد دولة ساحل العاج في اقتصادها على السياحة بشكل أساسي؛ حيث يوجد فيها العديد من المقومات الأساسية والتي جعلت منها بلدة من أهم بلدان العالم السياحية. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد ساحل العاجما يلي:

  • من المقومات الأساسية التي تعتمد عليها دولة ساحل العاج هي صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد عليه لأخذ القروض والسلف المالية لتعمل الدولة على سدّ حاجاتها، وللسير قدماً في تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على حل الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي تقع بها، كذلك من المقومات الأُخرى التي تعتمد عليها بعض الدول المساعدات والقروض المالية والمادية من الدول الصديقة والمجاورة.
  • تُعتبرالاستثمارات الأجنبية من المقومات الأساسية التي تعتمد علها الدولة والتي تُساهم بدرجة كبيرة على تحسين اقتصاد البلاد؛ حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين الأجانب بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على زيادة معدلات الأفراد العاملين في البلاد، كذلك تعمل على ضخ الأموال بالأسواق المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدولة إلى مرحلة الازدهار الاقتصادي.
  • تُعتبرالضرائب التي تفرضها الدولة المصدر الأساسي للإيرادات المالية والتي تعتمد عليها بشكل كبير، حيث تكون عبارة عن ضرائب مباشرة يدفعها المواطنين والسكان الذين يعيشون في الدولة، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كذلك الضرائب غير المباشرة التي يتم دفعها عند شراء سلعة معينة والتي تكون مضافة لسعر السلعة الأساسي، أمّا المصدر الثالث الأساسي والمُتعلّق بالضرائب هو الرسوم الجمركية، التي يتم دفعها مقابل البضائع التي تدخل وتخرج من البلاد، خاصة للمستثمرين والتجار.
  • تعتمد الدولة على الموارد المالية الناتجة عن الصادرات الخارجة من الدولة، حيث تُعبّر عن قوة اقتصاد الدولة وقوتها المالية، حيث تعتبر من إحدى أهم المقومات التي تُحدد قدرة الدولة الاقتصادية وإمكانيتها على تغطيتة حاجاتها، فكلَّما زادت نسبة الصادرات التجارية زادت العوائد المالية والإيرادات التي تدخل على الدولة، كذلك عندما تزيد نسبة الصادرات من الدولة؛ فسيؤدي الأمر إلى تقليل الديون المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ وبالتالي موازنة ميزان المدفوعات.
  • القطاع الصناعي القوي والمُميز والذي يُعتبر أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، والذي يتم تحديد قدرة الدولة على أساسه وإمكانية الدولة على النهوض، فكلما تحسَّن المنتوج الصناعي لدى الدولة زاد معدلات الناتج المحلي الإجمالي لها، وهذه المعدلات تُعتبر من المؤشرات الأساسية لنمو الدولة. وتتمتع دولة ساحل العاج بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها صناعة الجلود.
    وتتميّز بكثرة منتجات الألبان والمنتجات الغذائية؛ نتيجة وجود الحيوانات والمواشي والأغنام بكثرة في البلاد والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد والسكان المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم.
  • تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
  • من المقومات والمرتكزات التي تعتمد عليها دولة ساحل العاج الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كالغاز الطبيعي، النفط، الحديد والنيكل وغيرها الكثير من المعادن حيث تُقدم الفرص الكبيرة للسكان المحليين للعمل في هذا المجال، كذلك عند تصديرها للعالم الخارجي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
  • القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة، السياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات والتي تجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.

التحديات التي تواجه اقتصاد ساحل العاج:

العديد من التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد وأهمَّها: عدم الاستقرار السياسي؛ والذي يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، وذلك لأن الاقتصاد في طبيعته يعتمد على الاستقرار السياسي في جميع النواحي، فبدون استقرار اقتصادي لن تحصل الدولة على فُرص جديدة في الاستثمارات الأجنبية؛ الأمر الذي يؤدي إلى نقص في فرص العمل للسكان المحليين، وضعف الحركة التجارية وضعف في ضخ الأموال في السوق وغيرها الكثير.


شارك المقالة: