مراحل نمو الاقتصاد في سلطنة عُمان:
العديد من المراحل التي مر بها الاقتصاد في سلطنة عُمان، ففي المرحلة من عام 2002-2008، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نسبة 44% وارتفعت معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وفي السنة التي تليها انخفضت معدلات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9% ما يقارب 53.4 مليار دولار؛ وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم وتراجع سوق النفط العالمي.
وفي السنوات التي تلي الأزمة المالية أتت مرحلة التعافي من الأزمات وتم الخروج من هذه الأزمة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وكذلك ارتفعت معدلات الطلب على النفط؛ الأمر الذي عاد على الدولة بالإيرادات المالية؛ لأنها دولة مُنتجة ومصدرة للنفط.
مقومات الاقتصاد في سلطنة عُمان:
العديد من المقومات التي يرتكز عليها الاقتصاد في سلطنة عُمان والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد العُماني، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات الاقتصاد دولة ليبيا يلي:
- الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 76.460 مليار دولار في عام 2012، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- الآبار النفطية المتوفرة بداخل البلاد، التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية وتجعلها دولة معتمدة على ذاتها؛ حيث توفر العديد من فرص العمل للأفراد، كذلك توفر العديد من المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتقليل مستويات البطالة وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد سلطنة عُمان في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والبترول، الذي يُسجل ما يقارب 64% من عوائد وإيرادات الدولة، كذلك عوائد الصادرات ما يعادل نسبة 45%، حيث تستغل الدولة هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، كذلك تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
