كيف تتحقق الإيرادات غير الدورية؟
أولاً: الأرباح الناجمة عن العمليات الفرعية:
تشير إلى الأرباح التي حققتها الشركة نتيجة لأنشطتها الأصلية أو الأرباح التي حققتها الأعمال التي لا تتعلق بهذا النشاط باستثناء غير المباشر، على سبيل المثال تستند الضرائب على إجمالي الربح وليس المبلغ الصافي، كما هو موضح في القانون المصري ومراعاة تنوع الدخل على سبيل المثال:
1. التعويضات:
يعتبر التعويض من دخل الشركات التابعة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة الشركة. والتعويض المتعلق ببنود الجزاء في حالة الإخفاق في أداء الالتزامات وإنهاء العقود، وتقليد العلامات التجارية أو المنافسة غير العادلة، والتعويض المتعلق بالأصول (المتنقلة أو الثابتة) المملوكة للشركة بسبب الضرر أو الخسارة من قبل الشركة، حيث يتم خصم التعويض المستلم من الضريبة بالشكل الأول وإن كان بعضهم ذكر مثالاً واحداً فقط ولم يذكره الباقي.
وفي حالة التعويض الناجم عن عدم أداء الضمانات والالتزامات المنصوص عليها في القانون، فإن هذه الضمانات والالتزامات لا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الخسائر التي تكبدها دافع الضرائب (الشركة)، وفيما يتعلق بالأصول فإن وضعها الثانوي يأتي من نفس الشروط التي يطالب بها المشرعون بالتعويض؛ لأنه عندما يتجاوز التعويض قيمة الأصول، فإنه لا يمثل الخسارة التي تكبدها دافعو الضرائب بناءً على الرأي الرئيسي.
وعلى الرغم من أن التعويض عن الأصول الثابتة يعتبر مكاسب رأسمالية، إلا أنه لا يخضع للضريبة في هذا القانون الذي يفرضه القانون الأردني، ورغم أن المشرعين المصريين قد رفعوا بشكل صريح التعويضات عن الأضرار والتعويضات عن الأصول، إلا أن هذه التعويضات تتعلق بالأصول الثابتة، لكنها تدخل ضمن المكاسب الرأسمالية؛ لذلك يتم التعامل معها في إطار هذه الأرباح.
2. الديون المعدومة:
هؤلاء هم دافعو الضرائب (شركات أو غيرهم) الذين فقدوا كل الأموال التي كانوا يأملون في الحصول عليها من عملائهم من أجل الحصول على سبب واضح لذلك. ويوافق التشريع الضريبي على معاملة الديون المعدومة كمكافأة على خصم التكلفة؛ لأن الديون المعدومة تشكل عبئًا على ربح وخسارة أي قاعدة ضريبية.
لكن الوضع المالي لعميل المدين قد يتحسن ويفي بالديون التي تقع على الشركة، والتي قد يحدث كليًا أو جزئيًا، وفي هذه الحالة يعتبر الدين مدفوعاً. الدين المراد سداده هو الدخل المستحق، وهو الدخل الفرعي للسنة التي يتم فيها استلام الدفعة، ولكن هناك شرطين مطلوبين لهذا:
- الأول: لا تؤكد السلطة المالية الدين إلا بعد التأكد من استحالة الدين.
- ثانياً: قامت الشركة بخصم الدين من قائمة الدخل في السنة التي تم فيها شطب الدين.
ثانياً: الأرباح الناجمة عن العمليات الرأسمالية:
يشير هذا إلى الربح الذي تحققه الشركة من التخلص من أصولها الثابتة، ويعتبر من وسائل ممارسة أنشطته والحصول على الدخل الذي يدر أرباحه المتكررة، والهدف المباشر الرئيسي الذي يشكل غرضه هو رأس المال؛ لذلك فإن الفرق بين مكاسب رأس المال وأرباح رأس المال هو أن رأس المال ليست ملكًا لأرباح رأس المال، وإنه أمر منتظم ولا علاقة له بالأنشطة العادية للشركة.
وتحصل الشركة على هذه الأرباح عن طريق البيع أو إعادة التقييم خلال أو بعد دورة حياة الشركة، وتتركز أعمال المبيعات بشكل أساسي في دورة حياة الشركة، وعملية إعادة التقييم في هذه المرحلة وهمية، ولا تأتي الأرباح منها؛ لأنها أرباح زائفة مقارنة بالمرحلة المؤجلة.
وبشكل عام، يقسم التشريع قيد الدراسة من خلال فرض الضرائب على مكاسب رأس المال إلى اتجاهين، الأول لا يدعم فرض الضرائب عليها على الرغم من أنه يقدم بعض الإرشادات التي يجعلهم خاضعين جزئيًا للضرائب، ممّا يجعل التشريع الذي يقرونه موضع انتقاد؛ بينما المادة الثانية تدعمهم للامتثال للضرائب.
وسبب عدم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية هو الأسلوب العام الذي تتبعه المؤسسات المالية، وهذا الأسلوب هو أن المشرع استبعده بعد استبعاده العوامل التي سبق وفرضت ضريبة الدخل عليهم من قبل، وبالرغم من وجود أدلة، إلا أن ذلك يسمح باحتلال أي مصدر غير معفي من القانون ولا يحتاج لدفع ضرائب، ممّا دفع البعض إلى وصف موقف المشرع بأنه خطوة للوراء.
أما بالنسبة للحالة الخاصة بمنح هذه الأرباح جزءًا من الضريبة، فهناك حالتان؛ الحالة الأولى تتعلق بنتيجة عملية التصفية، وهي تتعلق بمرور الوقت، ويتم التعامل معها من خلال قانون ضريبة الدخل وأن عجزها قد تأثر بالأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات أو حقوق التصرف، وحتى مرة واحدة من خلال نقل الملكية أو الاستحواذ على التصرف أو نقل بأي شكل من أشكال الحقوق، مثل البيع.
والإضافة الى ذلك فإن هناك ميزات استثنائية في هذه الأرباح؛ لأنها إذا تكررت فإنها ستكون مؤسسات خاضعة للضريبة بهذا المعنى، وفي هذا الصدد لم يميز المشرع بين صورة واحدة للعقار وصورة أخرى، ولكن من هذه الصور ما ينطبق على الشركات هو تلك التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالبشر وتتضارب مع طبيعة الشخص الاعتباري، مثل منح نهاية التصفية أو القضاء على النقاط المشتركة التي يتم الحصول عليها عادة نتيجة الميراث. وقد يكون أهم محتوى مقترح هو تقرير المشرع، حيث يتم تطبيق قاعدة الربح الإجمالي، وحيث تعتمد القاعدة على قيمة العقار أو الدعم.
ولا يختلف القانون الأردني عن حالة القانون العراقي بل على العكس فهو يظهر في نص واضح تعفى فيه مكاسب رأس المال من ضريبة الدخل وهو نص المادة (11 / م 3). ومع ذلك أيضًا استثناء واضح لهذا المبدأ العام، والذي يوفر خصائص الضرائب الجزئية وينعكس أيضًا في دخل مبيعات الشركة من الأصول الثابتة.
