الاقتصاد الكينزي

ما هو الاقتصاد الكينزي؟

يُعدّ الاقتصاد الكينزي من أبرز النظريات والقواعد والأسس الاقتصادية، التي طوّرها الاقتصاد البريطاني “جون ماينارد كينز” خلال الثلاثينيات، في محاولة لفهم أزمة الكساد العظيم. ودعا كينز إلى زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب لتحفيز الطلب على المنتجات وسحب الاقتصاد العالمي من الركود. وتعتبر السياسة المالية والنقدية للناشط بأنها الأدوات الأساسية التي أوصى بها الاقتصاديون الكينزيين، لإدارة الاقتصاد ومكافحة البطالة.
ومن ثم استخدمت نظريات وقواعد القانون الكينزي؛ للإشارة إلى تحقيق جميع الأهداف الاقتصادية المرجوَّة ومنع الانكماش؛ وذلك من خلال التحكّم بقانون العرض والطلب والسياسات المالية والنقدية، التي تفرضها وتسنّها البنوك المركزية.

مفهوم الاقتصاد الكينزي:

طوّر الاقتصاد الكينزي طريقة جديدة للنظر إلى الإنفاق والإنتاج والتضخم. وفي السابق، اعتقد التفكير الاقتصادي الكلاسيكي أن التقلّبات الدورية في العمالة والانتاج الاقتصادي ستكون متواضعة وتتكيّف مع نفسها. ووفقاً لهذه النظرية الكلاسيكية، إذا انخفض إجمالي الطلب في الاقتصاد، فإن الضعف الناتج في الإنتاج والوظائف سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والأجور. وذلك يؤدي إلى تحفز أصحاب العمل على القيام باستثمارات رأسمالية وتوظيف المزيد من الناس، بالإضافة إلى تحفيز التوظيف واستعادة النمو الاقتصادي.

ما هي أهم النظريات التي قدمها العالم كينز في كتابه؟

احتفظ كينز في كتابه الأساسي بالنظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال والأعمال الأخرى، بأنه خلال فترات الركود ستؤدي التشددات الهيكلية وخصائص معينة لاقتصادات السوق، إلى تفاقم الضعف الاقتصادي وتسبب في زيادة الطلب الكلي.
على سبيل المثال، يتعارض الاقتصاد الكينزي مع الفكرة التي يتبنّاها بعض الاقتصاديين، التي مفادها أن الأجور المنخفضة يُمكن أن تُعيد العمالة الكاملة (هي الحالة التي يتساوى فيها العُمّال العاملين مع العاطلين عن العمل)، بحجة أن أصحاب العمل لن يُضيفوا موظفين لإنتاج سلع لا يمكن بيعها لأن الطلب ضعيف. وبالمثل، قد تؤدي ظروف العمل السيئة إلى تخفيض الشركات لرأس المال، بدلاً من الاستفادة من انخفاض الأسعار للاستثمار في مصانع ومُعدّات جديدة. وهذا من شأنه أيضاً أن يكون له تأثير في خفض النفقات الإجمالية والعمالة.

الاقتصاد الكينيزي والكساد العظيم:

يُشار أحياناً إلى الاقتصاد الكينزي باسم “اقتصاديات الكساد”، حيث كُتبت النظرية العامة لكينز أثناء فترة الكساد العميق، ليس فقط في بلده الأصلي بالمملكة المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم. واستند كتاب عام 1936 الشهير إلى الظواهر الاقتصادية التي يمكن ملاحظتها مباشرة، التي نشأت خلال فترة الكساد الكبير، حيث لا يمكن تفسيرها من خلال النظرية الاقتصادية الكلاسيكية.
وفي النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، يُقال أن الإنتاج والأسعار ستعود في نهاية المطاف إلى حالة من التوازن، لكن يبدو أن الكساد العظيم واجه هذه النظرية. وكان الناتج منخفضاً وظلَّت البطالة مرتفعة خلال هذا الوقت. وألهم الكساد العظيم كينز على التفكير بشكل مختلف في طبيعة الاقتصاد. ومن هذه النظريات، أنشأ تطبيقات في العالم الحقيقي يُمكن أن يكون لها آثار على المجتمع في الأزمة الاقتصادية.
وكذلك رفض كينيز فكرة أن الاقتصاد سيعود إلى حالة طبيعية من التوازن. وبدلاً من ذلك، قال إنه بمجرّد أن يبدأ الانكماش الاقتصادي لأي سبب كان، فإن الخوف والكآبة الّذين يولّدانهما بين الشركات والمستثمرين يميلان إلى “تحقيق الذات”، كما يمكن أن يؤدي إلى فترة مستمرّة من النشاط الاقتصادي والبطالة. واستجابةً لذلك، دعا كينز إلى وضع سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية، حيث يتعيَّن على الحكومة خلال فترات الأزمات الاقتصادية أن تتعهّد بإنفاق العجز؛ للتعويض عن انخفاض الاستثمار وتعزيز إنفاق المستهلكين؛ من أجل تحقيق استقرار الطلب الكُلّي.
كما انتقد كينز فكرة الادخار المفرط، ما لم يكن لغرض مُعيّن مثل التقاعد أو التعليم. ولقد رأى أنه أمر خطير بالنسبة للاقتصاد؛ لأنه كلّما بقيت الأموال راكدة، قلّ المال في الاقتصاد الذي يُحفّز النموّ. وكانت هذه واحدة من نظريات كينز الموجهة نحو منع الكساد الاقتصادي العميق.
وانتقد كل من الاقتصاديين الكلاسيكيين وأنصار السوق الحرّة مقاربة كينز. وتجادل هاتان المدرستان الفكريتان بأن السوق يُنظّم نفسه وأن الشركات التي تستجيب للحوافز الاقتصادية ستعيدها حتماً إلى حالة من التوازن. ومن ناحية أخرى لم يكن كينيز الذي كان يكتب، بينما كان العالم غارقاً في فترة من الركود الاقتصادي العميق، متفائلاً بشأن التوازن الطبيعي للسوق. وكان يعتقد أن الحكومة في وضع أفضل من قوى السوق، عندما يتعلّق الأمر بخلق اقتصاد قوي.