الاقتصاد في فلسطين

العوامل المؤثرة بالاقتصاد الفلسطيني:

مرّ الاقتصاد الفلسطيني بالعديد من المراحل المضطربة، ففي بعض المراحل وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 7%، في الفترة الزمنية بين 1968-1980. ولكن في الفترة التالية انخفضت المعدلات السابقة واستمرت التقلبات صعوداً وهبوطاً وتم الوصول إلى بعض المراحل المعيشية الجيدة نوعاً ما، التي من الممكن القول أنها مريحة ومستقرّة بالنسبة للأفراد المحليين.
ولم يتم الوصول إلى الاستقرار السياسي ولا الاقتصادي بعد، لكن يمكننا القول أن معدلات الوفيات انخفضت وارتفع متوسط الأعمار للأفراد فوصلت إلى عمر 75 سنة، ففي السابق كانت أغلب أعداد الوفيات من الشباب. ومن الممكن القول أن هناك حالة هدوء اقتصادي لا استقرار بالمقارنة بالفترة السابقة تعتبر حالة جيدة جداً ولكنها مقارنة مع البلدان المجاورة سيئة.

ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني بحد كبير بالاقتصاد الاسرائيلي، حيث يعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية التي تأتيه من بلدان العالم المختلفة.

مقومات الاقتصاد الفلسطيني:

الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ضعيف وغير مستقر، لكن بالرغم من ذلك لديه بعض المقومات التي تمكنه من النمو والنهوض إلى المراحل الاقتصادية المتقدمة. ومن أهم مقومات الاقتصاد الفلسطيني ما يلي:

• القطاع الزراعي الكبير والمساحات الواسعة والمستغلة بشكل كامل، الذي يُعتبر الداعم الأساسي للاقتصاد الفلسطيني بحسب دراسات مجلس العلاقات الفلسطيني الأوروبي، حيث وفَّر القطاع الزراعي نسبة 13.4% من سكان المنطقة ويتم العمل في القطاع الصناعي بصورة غير رسمية، بنسبة 90% من السكان المحليين.
  ويوجد فيها العديد من المحاصيل الزراعية والتي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات؛ نتيجة التصدير للخارج وأهمها أشجار الزيتون والتي تُشكّل الحصة الأكبر.
  
• القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، فيوجد فيها المسجد الأقصى والذي يُعتبر مصدر جذب للعديد من المسلمين من مختلف مناطق العالم وغيرها الكثير.
  
• سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات الخارجية؛ كلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
  
• المساعدات الخارجية التي تعتمد عليها الدولة بشكل كبير تُعتبر إحدى أهم المقومات الاقتصادية.
  
• نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.