ما هي العوامل التي تؤثر على الركود الاقتصادي؟

مفهوم الركود الاقتصادي:

اختلف الاقتصاديون في تحديد مفهوم موحَّد للركود الاقتصادي، خاصة عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي. وعادةً ما يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي أيّ نهاية كل سنة، لكن من الممكن أن يتم حسابه كل ثلاثة أشهر، بينما يرى بعض الاقتصاديون أنّ هذه الفترة غير كافية لقياس الركود الاقتصادي.
ويمكن تعريف الركود الاقتصادي على أنه الفرق بين مُعدّل الناتج المحلي الإجمالي، لفترتين سابقتين لدولة معينة. والسبب الرئيسي وراء الركود الاقتصادي هو إنتاج كمية كبيرة من السلع والخدمات، ممّا يفوق على الاستهلاك؛ أي انخفاض الطلب على السلع والخدمات الموجودة بالأسواق والمخازن؛ ممّا يؤدي إلى كسادها وعدم بيعها وممّا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم تشغيل المصانع والمؤسسات الإنتاجية.

العوامل التي تؤثر على الركود الاقتصادي:

الناتج المحلي الإجمالي وعلاقته بالركود الاقتصادي:

يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أهم النسب المالية، التي تُستخدم للتحليلات المالية للإفصاح عن الأوضاع الاقتصادية؛ لِما تعكسه من نتائح على المجتمع واقتصاد السوق واقتصاد البلد بأكمله.
ومن خلال دراسة الناتج المحلي الإجمالي، يمكننا تحديد القيم السوقية للسلع والخدمات المقدمة وتحديد الحالة الاقتصادية هل يوجد كساد أم تضخم؟ كذلك تحديد معدل النمو الاقتصادي. وعادة ما يرتكز محللين الاستثمار والمحللين الماليين ورجال الأعمال، في قراراتهم الاستثمارية على بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ومن خلال الحديث عن الناتج المحلي الإجمالي يمكننا تعريفه بأنه القيمة الفعلية لكل السلع والخدمات، التي يتم إنتاجها بداخل البلد في سنة مالية.

صندوق النقد الدولي والكساد:

من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، يجب أن يصاحب انخفاض وتدنّي متوسط دخل الشخص من الناتج المحلي الإجمالي، مع الانخفاض في جميع المؤشرات الاقتصادية؛ مثل معدلات التجارة التدفقات النقدية والعمالة. كذلك يعتبر صندوق النقد الدولي أنّ الانكماش والتـخر الاقتصادي، يجب أنّ يصل إلى جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويجب أن يستمر لفترات زمنية متتالية ليعتبر كساداً؛ أي لا يتم اعتبار أي فترة زمنية قصيرة نسبياً بأنها كساد.

تقرير صندوق النقد عن فترات الكساد:

كانت نتائج تقارير صندوق النقد الدولي حول فترات الكساد المتتالية، منها فترة الكساد الأول سنة (1975) وتليها فترة الكساد الثانية، حيث كانت عام (1982) وبعدها فترة الكساد الثالثة كانت بعام(1991). ومن ثم تلتها الأزمة الاقتصادية الرابعة في عام (2009)، حيث اعتبرها صندوق النقد الدولي أنّها الأكبر والأعمق والأكثر تأثيراً على الاقتصاد في تلك الفترة.
ومن أهم الإجراءات التي تم العمل بها لتخفيف تأثير هذه الأزمة، هو تخفيض أسعار الفائدة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية. وإقرار السياسات النقدية المناسبة لهذه الحالة، منها: تشجيع الأفراد على امتلاك العقارات والمنازل؛ لتخفيف الأزمة التي لحقت بالعقارات بتلك الفترة.