تعتبر اليابان من أكثر الدول تقدماً في العالم، كذلك تُعتبر من أوائل الدول التي قدمت الصناعات الثقيلة والمشهورة في مختلف مناطق العالم.
مقومات الاقتصاد الياباني:
يُعتبر اقتصاد اليابان من أقوى اقتصادات العالم، حيث تعتبر دولة اليابان من أكبر الدول المُصدرة للسيارات؛ حيث أنتجت 100.2مليون سيارة في عام 2006. والعديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد الياباني والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات الاقتصاد الياباني ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ5.070 مليون دولار في عام 2018، حيث يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- صناعة السيارات التي تنفرد وتتميز بها دولة اليابان والتي تعود عليها بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية، كذلك توفر العديد من فرص العمل للسكان المحليين.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد حيث تُقدم الصناعة، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة اليابان في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي والذي تُصدره للخارج وتستغل هذه الفرصة للحصول على الإيرادات.
- تعتبر اليابان ثالث أقوى دولة في العالم من ناحية العلاقات التجارية؛ حيث سجل ميزان الدفوعات ربحاً سنوياً كبيراً.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، وأهمها مدينة طوكيو والتي تتميّز بمناخها المعتدل طوال العام، وتتوفّر فيها الكثير من فرص العمل، بالإضافة إلى الخدمات الثقافيّة والتعليميّة. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه اقتصاد دولة اليابان:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن دولة اليابان تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع وتم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.