إنّ الاندماج النقدي هو نوع رسمي من الاستحواذ يجمع بين مؤسستين تجاريتين أو أكثر كانتا مستقلة في مؤسسة واحدة، بمعنى آخر ينتهي الأمر بالشركة المستهدفة كجزء من الشركة المستحوذة، حيثُ أنّ هناك عدة طُرق لهيكلة الاندماج، وإحدى هذه الطُرق هي الدمج النقدي الآجل.
الاندماج النقدي الآجل
في حالة الاندماج النقدي لا تعرف الشركة المستحوذة دائماً كل شيء عن الشركة المستهدفة، ومع ذلك في عمليات الاندماج النقدي، ويتم نقل كل من أصول ومطلوبات الشركة المستهدفة عند اكتمال الصفقة، ويختلف الاندماج النقدي عن التوحيد، فإنّهُ في التوحيد تفقد شركتان هويتهما المنفصلة وتصبحان مؤسسة جديدة، بينما في الاندماج يتم إخماد الشركة المستهدفة وامتصاصها في المستحوذ.
ويُسمّى الاندماج النقدي الآجل أيضاً الاندماج المباشر، نظراً لأنّ هذا النوع من الاندماج يعني أنّ المؤسسة المستهدفة لم تعد موجودة، فقد يتم إنهاء أيّ عقود كانت للشركة المستهدفة، علاوةً على ذلك يتضمن الاندماج النقدي الآجل الدفع النقدي لشركة مستهدفة، ويؤدي الدفع النقدي إلى القضاء على مساهمي الأقلية في الشركة المستهدفة.
يختلف الاندماج النقدي الآجل عن الأنواع الأُخرى من عمليات الاندماج، حيثُ تستخدم الشركة المستحوذة في كثير من الأحيان مزيجاً من النقد وأسهم الأسهم للحصول على الأعمال المستهدفة في عملية الدمج، حيثُ أنّهُ من المُمكِن أن يُكوِّن السهم أسهماً في الشركة المستحوذة، أو إصدار أسهم جديد للمؤسسات المندمجة، سيؤدي ذلك إلى منح مساهمي الأقلية في الشركة المستهدفة حصة في الشركات المندمجة، ومع ذلك ليس هذا هو الحال مع الاندماج النقدي الآجل، لهذا السبب يُطلق على عمليات الاندماج النقدي الآجلة أيضاً عمليات دمج النقد.
غالباً ما يتم استخدام الاندماج النقدي الآجل إذا أرادت الشركة المقتناة التخلص من مساهمي الأقلية، هذا هو الحال بشكل خاص في الحالات التي توجد فيها رغبة في تعزيز السيطرة على الشركة المندمجة في أيدي غالبية المساهمين، ويؤدي الاندماج النقدي الآجل إلى إلغاء حق مساهمي الأقلية في الحفاظ على مصلحة في الشركة، بالإضافة إلى ذلك من الممارسات الجيدة عند تحليل التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية مقارنة طرق المحاسبة مع تلك الخاصة بمنافسيها.
