التضخم وعلاقته بالنمو الاقتصادي

هل يزيد التضخم النمو الاقتصادي؟

في حال وجود بنك مركزي غير مُتيقّظ في متناول اليد لرفع أسعار الفائدة، فإن التضخم لا يُشجّع الادخار؛ لأن القوة الشرائيةللودائع تتآكل مع مرورالوقت. ويمنح هذا الاحتمال المستهلكين والشركات حافزاً للإنفاق أو الاستثمار. وعلى الأقل في المدى القصير، تؤدي زيادة الإنفاق والاستثمار إلى نمو اقتصادي. وعلى نفس المنوال، فإن الارتباط السلبي للتضخم بالبطالة يعني وجود ميل إلى تشغيل المزيد من الناس؛ ممّا يحفز النمو.
وهذا التأثير هو الأكثر وضوحاً في غياب التضخم، ففي عام 2016 وَجَدَتْ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم المُتقدّم نفسها غير قادرة بشكل محيّر على إقناع التضخم، أو النمو إلى مستويات صحية. ويبدو أن خفض أسعار الفائدة إلى الصفر وما دونه لا يعمل وهذا ما تفعله البنوك المركزية عادةً للتحكّم بالتضخم والحدّ منه.
وفي حال عدم شراء سندات بقيمة تريليونات الدولارات في عملية تكوين النقود، المعروفة باسم “التيسير الكمي“(هي إحدى السياسات النقدية الفعّالة التي تستخدمها البنوك المركزية لتحفيزالاقتصاد)، لا يتم التحكّم بسعر التضخّم. واستدعى هذا اللغز مصيدة السيولة لدى العالم الاقتصادي كينز، التي أصبحت فيها قدرة البنوك المركزية على تحفيز النمو، من خلال زيادة المعروض من النقود (السيولة) غير الفعّالة عن طريق تخزين الأموال النقدية.