التنظيم في شركات الأعمال الدولية يعني توزيع المهام والأعمال، ومنح السلطات المطلوبة للأفراد المسؤولين عن الاستخدام الرشيد العاقل للموارد الإنتاجية والموارد البشرية والموارد المالية المتوفرة، لتنفيذ البرامج وتطبيق الخطط التي تم تحديدها من قبل الإدارة العليا في كل الفروع الدولية للشركة.
التوجهات تنظيمية في شركات الأعمال الدولية:
- اتخاذ كل القرارات الإدارية الخاصة بفرع الشركة في الدولة المضيفة في دولة الشركة الأم، أي تطبيق المركزية في اتخاذ القرار وما على الفروع الخارجية وإداراتها إلا القيام بالتنفيذ، والتطبيق لمضامين القرار والتعليمات التي يتم إصدارها من الشركة الأم، تستخدم في العادة هذا الأسلوب، عندما يكون هناك اندماج بين البيئة الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية والبيئة القانونية في الدولة الأم مع نفس البيئة للدولة المضيفة، في بعض الأوقات تكون المواقع الجغرافية متقاربة أيضًا.
- تلجأ الشركات الأم التي تنتشر فروعها في العديد من الدول المجاورة جغرافيًا، على أن تُعيّن مدير إقليمي واحد يكون هو المسؤول عن تجهيز وإعداد السياسات والتنسيق لنشاطات، وإعداد البرامج والخطط والقيام بمتابعتها بالنسبة للفروع في هذه الدول المتجاوة، شرط أن يكون التنسيق متكامل مع الإدارات الإقليمية من ناحية، ومع الإدرة المركزية في الدولة الأم بالنسبة للاتجاهات العامة من ناحية أخرى.
- اتخاذ كل القرارات التي تخص كل فرع الشركة في البلدان المضيفة من قبل إدارة هذا الفرع بالتحديد، على أن يكون هناك تنسيق مع مركز الشركة الأم في الدولة الأم، وهذا يعني أن يكون هناك استقلالية كبيرة للفرع الخارجي حيث تكون الإدارة قادرة على أن ترسم السياسات ووضع الخطط والقيام باتخاذ القرار اللازم، لعلاج كل المعيقات التي تحدّ من قدرة الفرع على أن يحقق أهدافه ويطبق خططه.
- اتخاذ القرارات الرئيسية من قِبل الإدارة المركزية للبلد الأم للشركة، على أن يتم ترك حرية اتخاذ القرار بالنسبة لمدراء الفروع ومدراء الحدات الخارجية، بالنسبة للقضايا الفرعية التي تخص الوحدات التي يديرونها في إطار بيئة العمل في الدولة المضيفة.
ومن الشائع للكثير من شركات الأعمال الدولية، أنها تعطي صلاحيات غير محدودة لإدارات الفروع المنتشرة لها في الكثير من البلدان المضيفة؛ لتقوم بوضع السياسات والخطط واستجابة لحساسية الأسواق والبيئات في هذه البلدان، من حيث التلاءم مع القوانين والانظمة المنتشرة من جهة ومراعاة حاجيات وأذواق المستهلكين من ناحية أخرى. ولكن المشكلة في هذا النوع من التنظيمات يكون في صعوبة الاستجابة والتنسيق، بالنسبة للتغيرات التي تحدث في البيئة الدولية من قبل كل المدراء للفروع المنتشرة على نطاق جغرافي متباعد.
بينما بعض الشركات تركز أنشطتها الأساسية في الدولة الأم بالنسبة للمسائل الأساسية، على اعتبار أنها هي الأكفأ على معرفة وفهم الطبيعة للتغيرات الدولية واتخاذ ما هو مناسب من إجراءات لتتكيف معها بشكل مباشر، وهذا يحقق لها القدرة السريعة على التجواب مع للتغيرات، لكن ربما في هذه الحالة تفقد الإدارات في الدول المضيفة القدرة على الاستجابة لبعض متطلبات البيئة المحلية.
ويوجد نمط ثالث للشركات الدولية تحقق من خلاله المواءمة بين الاستجابة للتغيرات الدولية، ولتكيف مع الظروف البيئية في الدول المجاورة دون أن تفقد أي شرط من شروط النجاح؛ وهذا عن طريق توفير عامل المرونة اللازمة التي تساعدها من اقتناص الفرص في كل الأسواق والتسهيلات؛ لحرية التنقل من سوق لآخر وفق متطلبات مصالح الشركة الام التي تتوافق مع مصالح الدولة المضيفة والمستهلكين فيها. وهذا يعني قدرة إدارة الشركة الأم على التكامل دوليًا عن طريق الربط المستمر بين عمليات الفروع في الخارج مع المركز المنتشر في الدولة الأم. والاتجاه الأخير يحقق الكثير من المزايا التنظيمية لشركات الأعمال الدولية، منها ما يلي:
- تحقيق التكامل بين الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية للشركة.
- بقاء الارتباط قوي ومتماسك بين الفروع في الدول المضيفة والدولة الأم في إطار استخدام أسلوب إداري عالمي.
- اقتصاص الفرص البديلة التي من الممكن أن تتحقق في أسواق جديدة، أو من خلال تبادل الموارد فيما بين الوحدات التنظيمية التي تتبع للشركة الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك قيام بعض الشركات بنقل مركز القيادة والإدارة من البلد الأم إلى بلد آخر، الذي يمثل السوق فيه ثقل حقيقي على المستوى العالمي، فشركات أمريكية تنقل إدارتها إلى آسيا، وبعضها ينقلها إلى أوروبا وثالثة تنقلها إدارتها وقيادتها من دولة أوروبية صغيرة إلى دولة أوروبية أخرى سوقها أوسع، ويعتبر مركز تجاري ومالي دولي.
