لكل دولة منظومة من الأنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار الخارجي، وأساليب ممارسة شركات الأعمال الدولية أنشطتها في البلد المضيف، مثل قوانين خاصة بالاستثمار الأجنبي ودعمه وقواعد عمل الشركات في المناطق الحرة، وقوانين منع دفع الرشاوي.
الجوانب القانونية الخاصة بالاستثمارات:
- فض النزاعات التجارية: دائمًا تشير العقود المبرمة بين الأطراف المتعاونة إلى طريقة فض المنازاعات التجارية، سواء كان الأمر عن طريق المحاكم المحلية أو محاكم بلد شركات الأعمال الدولية، أو محاكم دولية أو طرف ثالث. ويلجأ الطرفين في بعض الأحيان إلى التفاوض بينها بتواجد مُحكّمين؛ ليتم الوصول إلى اتفاق تحقق مصالح الأطراف المتنازعة في حالة عدم تواجد الوضوح الكافي في نص الاتفاقية.
وفي حالات كثيرة تختلف الأطراف المتنازعة حول تفسيرها لترجمة العقود والاتفاقيات، التي قد تختلف من لغة إلى أخرى بسبب صعوبة الترجمة الحرفية بين اللغات، ويجب الوقوف بحذر عند صياغة العقود باللغات الأجنبية ومراعاة الدقة المُحكّمة في صياغتها؛ لكي لا يحصل أي نوع من أنواع الالتباس عند القيام بتفسيرها. - تحديد مصدر وعائدية القانون: تحديد مصدر القانون الذي يُطبق في العلاقات الاقتصادية والتجارية العالمية التي لها دور كبير وأهمية مرتفعة، ويُعتبر من المسائل المعقّدة؛ بسبب وجود الشركة الأم في دولة وفروعها في دول كثيرة وتسويقها يطال أسواق متباعدة جغرافيًا، وملكيتها تعود لأشخاص ينتمون إلى جنسيات وقوميات متنوعة، فهل ستطبق قانون البلد الذي يتم فيه الترخيص لإنشاء الشركة؟ أم قانون البلد الذي تتواجد فيه إدارتها؟ أم تفصل بالمواضيع الخلافية محاكم دولية؟ أم يتم الاتفاق في عقد التأسيس على تحديد القانون الذي تخضع له الشركة في تعاقداتها الخارجية.
وهذه مسألة مُعقَّدة وشائكة، ومن الأفضل تكوين محاكم دولية محايدة تعمل على الفصل في كل المواضيع الحقوقية والمواضيع القانونية التي تواجهها شركات الأعمال الدولية، التي تمارس أنشطتها في أكثر من دولة. ولقد درجت العادة بالإضافة إلى ما تمَّ ذكره سابقًا قيامها بتعين مستشار قانوني، أو أكثر من مستشار للشركات الدولية والأطراف الأخرى التي تتعامل معها؛ لكي تضمن سلامة الإجراءات من الجانب القانوني والعمل على تقديم الدفوعات والمرافعات اللازمة عند الحاجة أمام المحاكم المختصة.
