الخسائر الضريبية الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية

اقرأ في هذا المقال


ما هي الخسائر الضريبية الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية؟

تُعرف الخسائر الناتجة عن الحوادث الضارة أو العارضة بأنها الخسائر التي يتكبدها الممول في الأماكن التي يمارس فيها نشاطه بسبب الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو السرقة.

كما تعرف بالخسائر الناتجة عن الحوادث والمعاملات التي لا تدخل في صميم النشاط الاقتصادي للمكلف، ومع ذلك تحدث في السير العادي لأنشطة المنشأة، وتتركز الخسائر على المال من المنشأة.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الخسائر العرضية أو التبعية الناتجة عن الحوادث الضارة هي أي نقص يؤثر على رأس مال مدفوعات الضرائب المستثمرة في النشاط الاقتصادي لأسباب لا تخضع لسيطرة الضريبة، مثل السرقة على سبيل المثال، ويحدث النقص عادة أثناء النشاط الطبيعي للمكلف يحدث هذا النوع من الخسارة نتيجة للحوادث التي لا يمكن أن يتوقع فيها دفع الضريبة، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا حتى لو تجنبها أو وقعوا دون دفع ضريبة الدخل في حالتهم.

ومن الأمثلة على الخسائر الناتجة عن حوادث إتلاف أو عرضية الحريق يتسبب في تلف كمية معينة من البضائع أو في حالة غرق البضائع على السفينة، أو التي تحدث أيضًا نتيجة لأعمال غير قانونية في حالة الاختلاس أو السرقة التي تحدث على ممتلكات دافع الضرائب أو تم تثبيتها من قبل آخرين على هذا الأساس.

ويلاحظ أن هذا النوع من الخسارة يحدث غالبًا نتيجة السرقة التي تحدث على الأموال من دفع الضرائب، والتي يقصد به إنتاج الدخل الخاضع للضريبة أو نتيجة غرق ممتلكات تعود للمكلف أو وقوع كوارث معينة كالزلازل وغيرها، وكذلك الحريق الذي تسبب في الإضرار بضريبة الضريبة ككل أو جزئيًا.

وبناءً على ما سبق يمكن القول إن الخسائر العرضية أو التبعية نتيجة الحوادث الضارة هي أي عجز يؤثر على رأس مال دافع الضرائب المستثمر في النشاط الاقتصادي لأسباب خارجة عن إرادة دافع الضرائب، مثل السرقة على سبيل المثال.

وبسبب الخسائر الناتجة عن الحوادث والمعاملات التي لم تدخل في النشاط الأساسي للنشاط الاقتصادي للكل، والتي تحدث أثناء تحقيق النشاط الطبيعي للمؤسسة، وتتركز هذه الخسائر في أموال المؤسسة ولها ارتباط بمهنتها.

المصدر: د. عادل أحمد حشيش (الوسيط في الضرائب على الدخل المعاملة الضريبية لدخول الاشخاص الطبيعيين وما يلحق بها وارباح شركات الأموال وفقاً لأحكام التشريع الضريبي المصري) دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، 1988 ، ص128 وما بعدها .د. ماهر صالح علاوي (مبادئ القانون الاداري / دراسة قانونية) ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1996 ، ص156 .د. محمد باهي أبو يونس (احكام القانون الاداري – القسم الخاص) ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 1996 ، ص212 د. ثروت بدوي (تدرج القرارات الادارية) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 -1969 ، ص7


شارك المقالة: