الضرائبمال وأعمال

السلطة التقديرية للإدارة في التقدير المباشر للدخل

اقرأ في هذا المقال
  • ملامح السلطة التقديرية للإدارة في التقدير المباشر للدخل

ملامح السلطة التقديرية للإدارة في التقدير المباشر للدخل:

 

أولاً: السلطة التقديرية إزاء التقدير الذاتي:

 

لا توجد أية قيود للوصول لمصلحة الضرائب في طريقة التقدير هذه، إذا كان التقييم هو أن هناك أسبابًا تتطلب ذلك، أي أنه يمكن للإدارة استخدام هذه الطريقة وفقًا لتقديرها الخاص، والأهم من ذلك:

 

  • تحسين الثقة بين دافع الضرائب والهيئة المالية وإنهاء التشويه الذي أثر على العلاقة بين الطرفين.

 

  • انخفاض الوقت للهيئة المالية ودافعي الضرائب.

 

  • تقليل ممارسات الفساد الإداري؛ لأنها ستؤدي إلى القضاء على دافع الضرائب لمحاولة شراء المستحقات.

 

وإذا كان هناك اتفاق السلطة المالية مع الحسابات المقدمة من قبل دافع الضرائب، لا يعني أن هذا يمنع من فحصها بعد قبولها؛ لأن السلطة المالية لديها الصلاحية التقديرية لفحص صحة الحسابات التي يعتمد عليها في الربط، إذا كانت نتيجة التفتيش تشير إلى وجود مخالفات فإن المكلف يخضع للمساءلة القانونية.

 

ثانياً: السلطة التقديرية إزاء التقدير الاتفاقي:

 

تعتمد السلطة المالية من حيث المبدأ على هذه الطريقة لتقدير دخل دافع الضرائب ولا يقتصر على اتباع هذه الطريقة إلا استثناء وجود قاعدة قانونية عليا تتطلب منها اعتماد طريقة التقييم الذاتي للدخل، حيث تكون السلطة المالية ملزمة بذلك قبول حسابات دافعي الضرائب وإجراء التقييم على أساسها.

 

ويمكن للإدارة التخلي عن هذه الطريقة متى اقتنعت بأن حسابات دافع الضرائب غير صحيحة وتنطوي على محاولة التهرب من الضريبة، وبالتالي فإنها تأخذ التقدير الإداري كلما احتفظ دافع الضرائب بحساباته. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحيد الإدارة عن هذه الطريقة عندما تقتنع بأن المكلف غير قادر على تقديم حساباته لجميع مصادر دخله، وبالتالي يقوم بإجراء تقييم احتياطي حتى وقت تقديم الحسابات من المصادر التي قد يكون دخلها يتأخر.

 

ثالثاً: السلطة التقديرية إزاء التقدير الاحتياطي:

 

يعتبر تقييم الاحتياطي زيادة أو نقصان مؤقتًا في الارتفاع النهائي، على أساس المادة 3 من قانون ضريبة الدخل، حيث تتمتع السلطة المالية بسلطة تقديرية لاستخدام طريقة تقدير الدخل المنصوص عليها في الفقرات (6، 3، 2، 1) من المادة الثانية من الغرامة قانون ضريبة المنتجات.

 

وفي بداية السنة المقدرة استخدمت السلطة المالية هذا النهج لتقدير أرباح الاستيراد والتصدير، حيث يتم المبالغة في وحدات التخمين الضريبي كتخصيص متبقي لدافعي الضرائب النهائيين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسلطة المالية استخدام هذا الأسلوب عندما تجد أن المعلومات التي يوفرها الدخل ليست متكاملة، وأن الحرية المطلقة لتوفير المعلومات مدمجة في الوقت محدد أو يُقدر أنها احتياطي للدخل المتاح للحصول على معلومات كافية الرضا النهائي بتوفير المعلومات عن الدخل.

 

ودعمت السلطة التمييزية السلطة المالية لتقييم دخل الاحتياطي حتى تظهر الحسابات العادية التي تم فيها تكبد مصاريف النقل لغرض الدخل، قد تستخدم السلطة المالية أيضًا تقديرًا للاحتياطيات عندما يتعين عليها إعطاء تعليمات قد يكون لها تأثير على الرضا إذا تم إصدارها وأصبحت نافذة في إحدى الحالات.

المصدر
النظرية والتطبيقية – د. عبد الكريم صادق بركات – النظم الضريبية – در سابق -ص 66 تقدير الدخل واخضاعه للضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي ،علي هادي عطية – مصدر سابق – ص62 .المادة 152 من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 في 1993قرار الهيئة التمييزية المرقم 22 في 17/6/2002 مأخوذ من ملف قرارات الهيئة المييزية للسنة 2002

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى