من أول القرارات التي يتم اتخاذها هو اختيار الشكل القانوني للمشروع الريادي؛ لأنَّه يحدد علاقة المشروع بالغير والمسؤولية القانونية عليه ومدى تدخل القوانين في الدولة بها.
العوامل التي تساعد في تحديد الشكل التنظيمي للمشروع:
1. الأهداف:
الهدف الذي يسعى المشروع إلى تحقيقة له دور كبير في تحديد شكله. وقد يكون الهدف الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه هدف صناعي أو تجاري أو تطوعي. وعندما تكون المشروعات تهدف إلى تأسيس مشاريع كبرى، فإنها تحتاج إلى إجراءات قانونية والحصول على ربح منتظم وأن يحتفظ بحركة أموالهم، فإنهم يلجأون إلى تشكيل شركة أموال.
وكلّما كان يهدف المشروع إلى السرعة في الإنشاء وتحقيق الربح وأن يحتفظ بحقة في كيفيّة التصرّف بأمواله، فإنَّه يلجأ إلى تأسيس مؤسسات فردية وشركات أشخاص.
2. الحاجة إلى الخبرة والكفاءة في الإدارة:
مدى حاجة المشروع للخبرات والكفاءات الإدارية تلعب دور مهم في عملية تحديد الشكل التنظيمي للمشروع، حيث يتمّ الاتفاق مع شريك أو أكثر من الذين يملكون الخبرات الإدارية؛ حتى يستفيد المشروع من ذلك، لكن مثل هذه الشركة قد تؤدي إلى تقسيم السلظة داخل الشركة.
3. القدرة على تأمين الأموال:
تأسيس المشروع يحتاج عادةً إلى تأمين الأموال التي بحتاجها، فإذا لم يستطيع مؤسس المشروع تأمين الأموال من خلال القروض، فإنه سوف يلجأ إلى إضافة شركاء جدد أو تحويل الشركة إلى شكل آخر من الشركات، مثل شركات المساهمة.
4. درجة المخاطر:
درجة المخاطرة والشكل القانوني للمشروع بينهم علاقة قوية، فعندما تكون المخاطرة مرتفعة سوف يتّجه مؤسسون المشروع إلى شركات الأموال. وكلّما كانت المخاطرة أقل فيكون المشروع له أشكال التنظيم الشخصي. وكلّما كان صاحب المشروع شحص يتحمّل المسؤولية ولديه القدرة على مواجهة المخاطر كانت شركة أشخاص.
