عناصر البيئة الثقافية تنقسم إلى ثلاثة عناصر، ولها تأثير كبير على إدارة الأعمال الدولية والسياسات والقرارات ومنها: العناصر الطبيعية والعناصر السكانية والعناصر السلوكية. وتؤثر العناصر السكانية على حجم وطبيعة استهلاك المجتمع لبعض السلع والخدمات التي لها طبيعة عامة، وخاصة والتي يجب أن يتم الوقوف عليها والقيام بدراستها ومعرفة أثرها بالنسبة لشركات الأعمال الدولية التي ترغب بدخول السوق في بعض الدول.
العناصر السكانية وأثرها على البيئة الثقافية في إدارة الأعمال الدولية:
- معدلات النمو السكاني: من المسلم به هو تراجع معدل النمو السكاني في الدول المتقدمة في الوقت الذي هو عالي في الدول النامية؛ حيث يتراوح بين (2%- 4%) تقريبًا، بينما ما هو بنسبة (الصفر- 1%) في أغلب الدول المتطورة، وقد يكون في بعض الأحيان سالبًا.
وإن هذه اللوحة السكانية الجديدة، فرضت على شركات الدول المتطورة أن تتحول بتسويق المنتجات في مجالات صناعة الأحذية والملابس والأغذية وألعاب الأطفال والأدوية إلى البلدان النامية؛ حيث تكون نسبة هؤلاء عالية إلى إجمالي عدد السكان، بينما نسبة المسنين في الدول المتقدمة هي العالية لهؤلاء الولادات في الدول المتطورة أدى لتراجع أعداد الطلاب في المدرسة والجامعة؛ ممّا دفع شركات الأعمال الدولية أن تقوم بفتح فروع لها في الكثير من البلدان الخارجية، بالإضافة إلى قيامها بجذب الطلاب الأجانب للدراسة في الجامعات الأم.
وفي نفس الوقت المتزايد المتنامي في عدد السكان في الدول النامية، يجبر شركات الأعمال الدولية بأن تُفكّر بتأمين الاحتياجات المتزايدة للشرائج الجديدة من المستهلكين، من مواد غذائية وملابس ومساكن ومتطلبات متزايدة للشرائح الجديدة من المستهلكين من مواد غذائية وملابس ومسكن وحاجات مدرسية وجامعية، إضافة إلى احتياجات أخرى مثل متطلبات التطوير الاقتصادي واستخدام التقنيات الجديدة في الخدمات والإنتاج، فكل هذا يساهم في زيادة الفرصة السوقية أمام شركات الأعمال الدولية، في حالة عدم قدرة الشركات المحلية على تأمين المتطلبات ذاتيًا. - مستوى التعليم: التعليم له دور محدد بالنسبة لسلوك المستهلكين؛ حيث أن الدول التي تكون فيها مستويات التعليم فيها جيدة تحتاج إلى أنواع محددة من السلع والخدمات، مثل أجهزة الحاسوب والفيديو التعليمي والوسائل التعليمية الأخرى، ودور الثقافة مثل المكتبات ومراكز الثقافة.
كما تبيّن الحاجة لوسائل الإعلان والدعاية في دول تكون فيها نسبة التعليم بين كافة أفراد المجتمع، الذين لديهم إقبال على القراءة ومشاهدة البرامج الترويجية والتسويقية؛ للاستفادة منها في اتخاذ القرارات الشرائية. ونلاحظ في بلدان أخرى التي يكون فيها نسبة الأمية مرتفعة، بالتالي نتيجة البرامج الترويجية تكون محدودة جدًا. والبلدان ذات المستوى التعليمي المرتفع تحتاج لمهارات ومعاهد ومراكز تدريبية، ومؤسسات تعليمية إضافية متقدمة ومتطورة تعتمد على المناهج وأساليب تقنية معاصرة للنهوض بالعناصر البشرية. - متوسط عدد أفراد الأسرة: من المنتشر عالميًا بأن متوسط عدد أفراد الأسرة في الدول النامية لا يقل عن ضعف العدد في الدول المتطورة؛ وهذا بدوره ينعكس على الطلب بخصوص المساكن والأثاث والأدوات المنزلية التي يمكن أن تزيد انتباه شركات الأعمال الدولية؛ لتسارع في اكتشاف الحاجات في السوق الخارجي والعمل على تلبيتها.
- توزيع السكان بين الريف والمدينة: تختلف الحاجات بين المتعلم وغير المتعلم تختلف أيضًا الحاجات بين سكان الريف وسكان المدينة، وفي نفس الوقت فإن الاهتمام وخاصة في البلدان النامية يكون في الدرجة الأولى مركز على المدن وتأمين متطلباتها، وتكوين بنية تحتية مناسبة وتوفير مؤسسات التعليم والتدريب لتأهل العمالة الفنية والإدارية المطلوبة.
أمّا في المناطق الريفية لا تُعمّم بنفس القدر من الاهتمام لذلك تحصل الهجرة من الريف إلى المدينة، وتتركز النشاطات الرئيسية في الإنتاج والتجارة والتمويل في المدن أيضًا على حساب الريف؛ وهذا يسبب الزيادة في عقدة المشكلة اجتماعيًا واقتصاديًا، كما أن الشركات الأجنبية الاستثمارية الوافدة تقوم بتركيز اهتماماتها ورغباتها على العمل في مناطق توفر الخدمات المناسبة والعمالة المطلوبة وسوق الاستهلاك.
لكن الحكومات انتبهت عل هذه النقطة مؤخرًا وشرعت بتقديم التسهيلات الكبيرة لشركات الأعمال الدولية الكبيرة التي ترغب في الاستثمار في المناطق الريفية، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات المحلية. وفي ذات الوقت فإن شركات الأعمال الدولية عند دخولها لأسواق بعض الدول الخارجية، فإنها تدرس تركيبة السكان الريفية والحضرية؛ من أجل تحديد طبيعة احتياجات كل شريحة منها لتسعى إلى توفيرها في حدود إمكاناتها.
